دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

TT

دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

قال المستشار المستقبلي أولاف شولتس، إن على ألمانيا أن تكون نموذجاً يحتذى به في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبيرة أن «تأخذ زمام المبادرة»، وتسرع في خطط التحول الطاقي.
وصرح زعيم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الذي سيتولى إدارة مقاليد الحكم الأسبوع المقبل، «نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح الأمر»، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.
وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرم مع الخضر والليبراليين لخلافة حكومة أنجيلا ميركل. وكما كان متوقعاً، صوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وأوضح أنه إذا لم تسرع ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، عملية الانتقال الطاقي «لن يطور إحدى التقنيات، ولن يُظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك».
وأضاف: «سنقوم بذلك لأنفسنا وفي الوقت نفسه من أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة (...)، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهاراً في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء».
تشدد وثيقة التحالف بين الأطراف الثلاثة على مكافحة تغير المناخ، وتنص خصوصاً على تسريع التخلي التدريجي عن الفحم اعتباراً من عام 2030، وكذلك الوصول إلى إنتاج 80 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
سيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك، وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضاً نائباً للمستشار أولاف شولتس.
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء، بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) شولتس مستشاراً.
لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف. ويعقد الليبراليون مؤتمرهم الأحد؛ فيما تستمر عملية التصديق لدى الخضر حتى الاثنين. ومن المقرر أن يعلن الاشتراكيون الديمقراطيون أسماء وزرائهم، الاثنين، بينما أعلن حلفاؤهم بالفعل عن خياراتهم.
واعتبرت منظمات بيئية أن محتوى وثيقة التحالف لن يكون كافياً لوضع ألمانيا على طريق حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس بشأن حماية المناخ.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.