الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

اللواء التركي: مواطنون أسهموا في القبض على مطلق النار.. وقرينة تدل على انتمائه لـ«داعش»

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط
TT

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن رجال الأمن في الميدان لديهم الصلاحيات النظامية للتعامل مع حالات إطلاق النار أو التهديدات التي تواجههم، مؤكدة خلال تصريحات اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن دوافع استهداف دورية الأمن بإطلاق نار التي وقعت مساء الأحد الموافق 29 مارس (آذار)، لا تزال قيد التحقيق.
وفيما لم يستبعد المتحدث الأمني أن تكون هناك أبعاد للجريمة، قال اللواء منصور التركي: «إن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أبعاد هذه الجريمة ودوافعها والقبض على كل من شارك فيها بالفعل أو الدعم أو التخطيط أو التحريض أو الإيواء والتستر».
وأرجع اللواء منصور التركي استهداف رجال الأمن؛ كونهم المسؤولين عن المحافظة على الأمن، وأنهم يسعون جاهدين إلى منع حدوث الجريمة قبل وقوعها، فضلاً عن أنهم يحوُلون بين أرباب الجريمة والإرهابيين، وما بين غاياتهم لاستهداف الأمن والاستقرار، أو لارتكاب جرائمهم المختلفة بحق الأبرياء.
وبيّن المتحدث الأمني أن لدى رجال الأمن الصلاحيات النظامية للتعامل «بانضباط» مع أنواع الحالات وكل التهديدات التي تواجههم.
ولفت التركي إلى أن عددا من المواطنين أسهموا بشكل واضح في إلقاء القبض على المتورط في إطلاق النار على رجال الأمن، فيما لم يستبعد أن يكون المتورط يتبع إلى تنظيم داعش الإرهابي؛ نظرًا لوجود قرينة تثبت ذلك، مستدركًا: «ليست كافية في الوقت الراهن وبانتظار انتهاء التحقيقات كافة».
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قال في بيان له صدر في ساعات مبكرة من صباح أمس (السبت) إنه إلحاقا للبيان المعلن مساء الأحد الموافق 29 مارس، عن تعرض إحدى دوريات الأمن في ضاحية لبن؛ غرب مدينة الرياض، لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية، مما نتج عنه إصابة رجلي أمن بإصابات غير مهددة للحياة، فقد بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة.
وأشار المتحدث الأمني في البيان الصحافي إلى أن نتائج التحقيق أسفرت عن تحديد هوية المتورط بارتكابها وهو المواطن رامي عبد الله ثلاب الشمري، والقبض عليه بمنطقة جازان قرب الحدود الجنوبية للسعودية أثناء شروعه في التسلل إلى اليمن، كما جرى القبض على 3 سعوديين و2 من المقيمين «أحدهما يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة» للاشتباه في تورطهم بالتستر عليه، ومساعدته في الهروب.
وأوضح المتحدث الأمني أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة بمنزل الجاني بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك وفقًا لنتائج الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية التي أثبتت ذلك، كما تمكنوا من ضبط السيارة المستخدمة بالجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أبعاد هذه الجريمة ودوافعها والقبض على كل من شارك فيها بالفعل أو الدعم أو التخطيط أو التحريض أو الإيواء والتستر.
وذكر في ختام بيانه، أن الجهات الأمنية ما زالت مستمرة في متابعة جريمة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية أمن بعد منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 أبريل (نيسان) الحالي شرق مدينة الرياض، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.