«بتكوين» تفقد خُمس قيمتها

TT

«بتكوين» تفقد خُمس قيمتها

خسرت بتكوين خُمس قيمتها خلال تعاملات أمس السبت، إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.
وهبطت بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 12 في المائة بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش إلى 47495 دولاراً. وهوت خلال الجلسة إلى 41967.5 دولار ليصل إجمالي خسائرها خلال أمس إلى 22 في المائة. وتراجعت عملة إيثر أيضاً أكثر من عشرة في المائة مع عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.
ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. وهبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأميركية القياسية أول من أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
ستكون شهاداتهم الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأميركيين فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.
وأظهرت بيانات من منصة كوينجلاس تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت بتكوين قد ارتفعت لأعلى مستوى بعد اعتماد السلفادور، أول دولة في العالم، العملة الرقمية كعملة رسمية، وإعلانها آخر نوفمبر الماضي، خطط لبناء مدينة بتكوين تتمتع بضرائب متدنية وستكون مقرا لمراكز بيانات لاستخدام العملة الرقمية.
وبتكوين، أكثر العملات الرقمية شهرة، لا يحكمها بنك مركزي، لكنها نشأت عبر عملية حوسبة غير مركزية. وتجرى عمليات حوسبة معقدة للتأكد من صحة المعاملات المالية، ما جعلها عملة أكثر استهلاكا للطاقة، وأكثر تذبذبا في أسعارها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.