العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية

في إطار مساعيه المتكررة لتجاوز خسارة تحالفه في اقتراع أكتوبر

زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT
20

العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية

زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في إطار مساعيه الرامية إلى تلافي الخسارة التي مني بها تحالف «الفتح» المؤلف من غالبية القوى والفصائل المسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري، أمس، مؤتمراً صحافياً، انتقد فيه مفوضية الانتخابات وشكك في عملها ونتائج الانتخابات.
ورغم اكتفاء العامري بالتأكيد على الاعتراضات القانونية وعدم تطرقه إلى مسار التصعيد عبر الاحتجاجات والمظاهرات، تتوقع بعض الأوساط السياسية في بغداد، عودة جماعات «الإطار التنسيقي» إلى المسار الاحتجاجي لفرض شروطها في الاستحقاق الحكومي المقبل، خصوصاً مع مصادقة مفوضية الانتخابات على النتائج النهائية التي أظهرت حصول «الفتح» على 17 مقعداً فقط في مقابل حصوله في الدورة النيابية الماضية على 48 مقعداً. ولوحظ أن تحالف «الفتح» ركز في حججه الجديدة على تقرير «قديم» بشأن فاعلية أجهزة التصويت لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة.
وقال العامري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بمقر حركة «عصائب أهل الحق» ببغداد إن «المفوضية كانت غير مهيأة لإجراء الانتخابات في الوقت المحدد ولم تجرِ الانتخابات في الأجواء التي كنا نطمح لها». وأضاف أن «التخوف من التزوير لم يكن وليد الصدفة، بل كان لدينا الشك في هذه الأجهزة منذ البداية، والمفوضية لم تقدم أي تقرير عن الانتخابات لغاية حل مجلس النواب وهذه مخالفة قانونية». وتابع، أن «المفوضية كان يجب عليها تسليم النتائج إلى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم بهذا الشيء، هناك فرق واسع في أشرطة الأصوات التي سلمت إلى المرشحين وعن إعلانها للنتائج».
وأكد العامري قيام تحالفه بـ«تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية ولدينا الأدلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها».
بدوره، قال العضو الفائز في الانتخابات عن «عصائب أهل الحق» عدنان فيحان، خلال المؤتمر: إن «الشركة الألمانية الفاحصة أكدت في تقاريرها وجود مشكلات في قراءة بصمات أصابع الناخبين». وأعاد التذكير بجميع الملاحظات والتفاصيل التي ذكرها تقرير سابق لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة لمجمل الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بعملية التصويت.
ويلاحظ أن تحالف «الفتح» ورغم اعتراضه المبكر على نتائج الانتخابات وقيامه بدفع اتباعه ومؤيديه إلى التظاهر والاحتجاج واتهام أطراف عديدة في المساهمة بتزويرها، لم يحاجج سابقاً بتقرير الشركة الألمانية، ما يعزز فرضية أن «الفتح» وجماعات الإطار التنسيقي قد انتبهوا لهذه «الحجة» بعد أن وردت في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية الأسبوع الماضي.
وكانت مفوضية الانتخابات، ردت الأسبوع الماضي، على ما ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية، وأكدت «عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع». وقال عضو فريقها الإعلامي عماد جميل بخصوص الشركة الفاحصة إن «ما يشاع وينقل عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم إحضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتمت معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة». وأكد أن «المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال التصويتين العام والخاص».
وأضاف جميل «رغم حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات». وتابع، أن «الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفاعلية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أي جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.