«مفوضية الانتخابات» للاستئناف ضد عودة نجل القذافي إلى السباق الرئاسي

تزامناً مع مقترحات أميركية وبريطانية لمعاقبة «معرقلي» الاستحقاق الليبي

عماد السائح مستقبلاً مسؤول ملف الانتخابات بالبعثة الأممية في طرابلس أمس (المفوضية)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أنها ستلجأ إلى محكمة الاستئناف للطعن في قرار محكمة سبها (جنوب)، القاضي بإعادة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المنتظرة. وفي غضون ذلك، كشفت السفارة الأميركية بليبيا أنها ناقشت اقتراحاً بشأن إمكانية زيادة فاعلية السلطات العقابية ضد الذين «يعرقلون أو يقوضون» استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بشكل ناجح.
وأبلغ عماد السائح، رئيس مفوضية الانتخابات، وسائل إعلام محلية، أنها ستستأنف ضد قرار محكمة سبها بقبول طعن قدمه نجل القذافي، وإعادته إلى السباق الانتخابي، بعدما استبعدته المفوضية في وقت سابق من قائمة المرشحين بسبب مخالفته شروط الترشح المطلوبة.
وقال السائح، الذي ناقش أمس، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة سبل تلقي دعم أكبر من المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة، إن المفوضية بصدد الاستئناف على قرارات المحاكم بقبول طعون المرشحين الذين استبعدتهم المفوضية، وعادوا بأحكام قضائية.
كما قال أعضاء في «المفوضية» إنها ستقدم خلال الساعات المقبلة استئنافها، حيث من المقرر أن تنتهي مرحلة الطعون الثلاثاء المقبل.
وتكهنت تقارير إعلامية بأن موقف «المفوضية»، وتصريحات رئيسها السائح يعكسان ضغوطاً سرية مارسها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في اتجاه أن يكون الاستئناف ضد نجل القذافي في محكمة بنغازي بشرق البلاد.
وتنص شروط الترشح على ضرورة ألا يكون قد صدرت بحق المرشح أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، وحصوله على شهادة خلوّ من السوابق العدلية.
وتصاعدت حدة التوتر السياسي قبل ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأيضاً قبل إعلان مرتقب خلال أيام عن القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون، حيث تعرض عدد من المراكز الانتخابية لسطو مسلح، وسرقة بضعة آلاف من بطاقات الناخبين، ما يلقي بظلال الشك على تنظيم هذه الانتخابات.
وفي هذا السياق، قال بيان للسفارة الأميركية، مساء أول من أمس، إن نائب السفير الأميركي لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، بحث مع البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على «معرقلي الانتخابات» في ليبيا.
ولم يكشف البيان طبيعة هذه العقوبات أو مدتها، ولا هوية من ستطالهم، علماً بأن السفارة الأميركية هددت مؤخراً باتخاذ مواقف متشددة ضد «معرقلي الانتخابات».
من جهته، استغل ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، حلول اليوم العالمي لذوي «الاحتياجات الخاصة»، أمس، ليشدد على أهمية تمكن جميع الليبيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة الكاملة في الانتخابات وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بليبيا.
وأعرب نورلاند في بيان بالمناسبة عن فخر بلاده بدعم مفوضية الانتخابات، وشركاء المجتمع المدني لحملة جعل الانتخابات الوطنية الليبية المقبلة أكثر سهولة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً مواصلة أميركا العمل بهذا الخصوص لضمان المشاركة الشاملة في موعدها.
بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي، على لسان الناطق باسمه، بضرورة اتّخاذ جميع الخطوات والترتيبات اللازمة لضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي «كعملية حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية، وفي موعده المحدد».
وأكد «الاتحاد» في بيان عبر «تويتر» دعمه لمفوضية الانتخابات، وقال إنه يتطلع للنجاح في إجراء انتخابات «دون تعرضها لأي عمليات تهديد أو ترهيب».
وطبقاً لما أعلنته مفوضية الانتخابات، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية 3702 مرشح، بينما تجاوز عدد بطاقات الناخبين، التي تم تسليمها في كل أنحاء البلاد، أكثر من 2.4 مليون بطاقة، بينما ينتظر أن يدلي أكثر من 2.8 مليون ليبي بأصواتهم في أول اقتراع سري عام ومباشر لاختيار رئيسهم المقبل، من بين خليط من المرشحين يضم شخصيات سياسية وعسكرية، إلى جانب نشطاء وأكاديميين.
في غضون ذلك، طالبت «منظمة العفو الدولية» من القضاء في ليبيا، ومفوضية الانتخابات، بإقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقاً للقانون الدولي، إلى حين الانتهاء من التحقيقات في الادعاءات ضدهم، وحثت في بيان لها أول من أمس، على ضرورة إقصاء هؤلاء من المناصب، التي قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التستر على جرائم، أو التدخل في تحقيقات أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية. من جهة أخرى، أصدر الدبيبة، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، قراراً مفاجئاً مساء أول من أمس، بتعيين اللواء أسامة جويلي مديراً لإدارة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مهامه السابقة كآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية.