بلجيكا: اليمين المتشدد يعرض تذاكر مجانية للمسلمين الراغبين في العودة نهائياً لأوطانهم

زعيم الحزب لـ {الشرق الأوسط} : موجهة لمن يساند التطرف ولمن فشل في الاندماج بالمجتمع

فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا أثناء توزيع منشوراته الدعائية أمس («الشرق الأوسط»)
فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا أثناء توزيع منشوراته الدعائية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: اليمين المتشدد يعرض تذاكر مجانية للمسلمين الراغبين في العودة نهائياً لأوطانهم

فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا أثناء توزيع منشوراته الدعائية أمس («الشرق الأوسط»)
فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا أثناء توزيع منشوراته الدعائية أمس («الشرق الأوسط»)

«عودوا إلى أوطانكم أو اذهبوا حيث تطبق الشريعة الإسلامية».. هذه دعوة وجهها اليمين المتشدد البلجيكي لكل من يساند ويدعم أفكار جماعة الشريعة في بلجيكا، أو من فشل في الاندماج في المجتمع البلجيكي، ويتضمن أفيش الدعوة الإعلانية الإشارة إلى عدة دول إسلامية، سواء كانت الموطن الأصلي للمهاجر المقيم في بلجيكا أو دولة تطبق الشريعة، ويرغب في العيش فيها، ومنها سوريا والمغرب ومصر والعراق والسعودية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» يقول فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا فلامس بلانغ، إن الحملة لتشجيع أبناء الجالية المسلمة الذين يساندون الفكر الإسلامي المتشدد على العودة إلى أوطانهم الأصلية، وخاصة هؤلاء الذين يساندون أفكار جماعة الشريعة في بلجيكا، قبل أن تحظر السلطات نشاطها قبل عامين تقريبا على خلفية الاشتباه في علاقتها بتسفير شباب إلى العراق وسوريا للقتال هناك.
ديونتر قاد بنفسه مجموعة من المسؤولين في الحزب خلال توزيع منشورات وملصقات إعلانية للحملة الجديدة، وقام بتوزيعها في الأسواق الشعبية وعلى المنازل في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، وتابعت «الشرق الأوسط» هذا الأمر وتجولت مع ديونتر في أثناء توزيع المنشورات الخاصة بالحملة الجديدة، وقال زعيم اليمين المتشدد: «إن إطلاق هذه الحملة يشكل فرصة لمن يرفض الاندماج في المجتمع البلجيكي ويدعم التشدد الإسلامي، ليعود إلى وطنه الأصلي، والحملة تحت عنوان (شرق أو غرب بلدك أفضل)، وأنا أقول إن هذا البلد (بلجيكا) ليس بلدهم، وكل بلد غربي له قيمه التي يجب على من يعيش فيها أن يحترم تلك القيم، وإلا فعليه أن يعود إلى الدولة التي جاء منها، حيث فيها ثقافة وقيم وعقائد مقبولة بالنسبة لهم، أما في بلدنا فعليه أن يحترم طريقة حياتنا والقبول بقيمنا وليس أن يفرض علينا أفكاره أو عقيدته أو طريقة حياته». وحول الاستجابة لتلك الدعوة من جانب أبناء الجالية المسلمة قال ديونتر بعض الأشخاص أرسلوا بالفعل رسائل عبر البريد الإلكتروني «وقاموا بالاتصال هاتفيا وأعربوا عن أملهم في الحصول على تذاكر مجانية، وسنفعل ذلك، وأوضح ديونتر أن هناك عددا من الأشخاص يواجهون صعوبات في الاندماج، أو لا يريدون ذلك، ويجب أن نوفر لهم فرصة العودة إلى أوطانهم الأصلية، وهذا التحرك من جانب فلامس بلانغ هو تحرك رمزي من حزب سياسي، ولكن في الواقع كان من المفروض أن تفعل الحكومة ذلك، وقام ديونتر ومن معه بالفعل بتوزيع المنشورات الإعلانية على الموجودين داخل السوق، ومنهم أعداد من المسلمين من أصول عربية، وهناك من رفض استلام المنشور دون النظر إلى ما يتضمنه، وذلك لمجرد أنه يعرف من يقوم بتوزيعه، وهناك من لا يهتم أصلا بهذه الأمور، وهناك أيضا من تلقى المنشور الإعلاني وبابتسامة قد تبدو ساخرة أكثر منها سعادة، وأحدهم كان المغربي الحسن وهو في العقد الثالث من عمره وبرفقته طفلته (5 سنوات)، وسألته «الشرق الأوسط» هل تعتقد أن البعض من أبناء الجالية المسلمة قد يستجيب لهذه الحملة ويترك بلجيكا ليعود إلى موطنه الأصلي، وضحك الشاب قائلا: «لن نرحل من هنا، هذا بلدنا، لقد كبرنا هنا وعملنا هنا، وندفع الضرائب هنا، أما فيليب ديونتر فعليه هو أن يجمع حقيبته ويرحل من بلجيكا».
وقال رجل آخر في أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات: «أنا تسلمت هذا الإعلان عن الحملة ولكن لن أهتم بها». وأضاف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «البلجيكيون أنفسهم يسخرون منه وأنا هنا منذ 30 عاما وأعرفه جيدا، ولن أرحل من هذه البلاد، فليرحل هو إذا أراد».
وقبل أيام كانت هناك مظاهرة احتجاجية أمام مقر حزب التحالف الفلاماني في بروكسل، وهو أكبر الأحزاب في البرلمان وداخل التشكيل الوزاري الائتلافي الحالي، بسبب تصريحات لزعيم الحزب بارت ديويفر، واستهدفت المغاربة. وتصاعد الجدل في بلجيكا بسبب تلك التصريحات التي وصفها البعض بالعنصرية، وأثارت استياء أبناء الجالية العربية واستنكرتها أحزاب بلجيكية، وأثارت نقاشا داخل المؤسسات التشريعية، فقال فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد فلامس بلانغ إنه يفتخر بأنه عنصري، مضيفا أن كل من ينتقد الإسلام أو المهاجرين أصبح يوصف بالعنصري.



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.