موسكو تدين «بشدة» العقوبات الغربية على بيلاروسيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
TT

موسكو تدين «بشدة» العقوبات الغربية على بيلاروسيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز)

دانت روسيا «بشدة»، أمس (السبت)، العقوبات الغربية الجديدة التي أعلنت، هذا الأسبوع، على بيلاروسيا على خلفية اتهام أوروبا لمينسك بالتسبب بأزمة المهاجرين على حدودها الشرقية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: «ندين بشدة العقوبات الجديدة التي تم تبنيها ضد بيلاروسيا»، معتبرة أنها «غير مشروعة». وأضافت أن هذه العقوبات «غير إنسانية في طبيعتها بسبب تأثيرها السلبي على المواطنين العاديين لبيلاروسيا».

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، أول من أمس (الخميس)، فرض عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، تقضي خصوصاً بتجميد أصول كيانات وأفراد على صلة بالسلطة.
وتتهم بروكسل مينسك بتدبير تدفق آلاف المهاجرين على حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا، رداً على عقوبات سابقة فرضتها الدول الغربية على نظام لوكاشنكو لقمعه الحركة الاحتجاجية ضده، في 2020.
وتصاعدت الأزمة، الشهر الماضي، مع وصول عدد أكبر من المهاجرين أتوا خصوصاً من دول في الشرق الأوسط، على غرار العراق.
واتهمت وارسو سلطات بيلاروسيا بإيصال هؤلاء المهاجرين حتى حدودها، وحضهم على اقتحام السياج الشائك، وتزويدهم أحياناً أدوات للقيام بذلك.
لكن مينسك رفضت تلك الاتهامات، واتهمت وارسو في المقابل بصد المهاجرين الذين تمكنوا من عبور الحدود بشكل عنيف.
وفي ذروة الأزمة، أمضى نحو ألفي مهاجر أياماً عدة في مخيم أقيم على الحدود وسط درجات حرارة متدنية للغاية.

وأفادت وسائل الإعلام البولندية fأن ما لا يقل عن 12 مهاجراً قضوا في المنطقة الحدودية منذ الصيف.
ويبدو أن التوتر تراجع منذ أسبوعين مع تواصل متكرر بين مسؤولين أوروبيين ومينسك. وتم تفكيك المخيم المذكور وغادر مئات المهاجرين أراضي بيلاروسيا.
وفي هذا السياق، أعلن مطار مينسك، أمس (السبت)، أن طائرة إضافية غادرت العاصمة البيلاروسية إلى العراق لنقل أكثر من 400 مهاجر، ما يرفع إلى أكثر من 2700 عدد العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.