السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

«الصناعات العسكرية السعودية» و«إيرباص» لإنشاء كيان سعودي في الصيانة والإصلاح وخدمات الطيران العسكري 

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية وفرنسا توقعان صفقات في مجال الطيران العسكري

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، الشريك الوطني الرائد في مجال توطين الصناعات العسكرية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF، اتفاقية مع شركة إيرباص لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.
وتم الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، إذ تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وبرونو إيفن عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة إيرباص.

 وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI: “يشكل توقيع الاتفاقية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة إيرباص إنجازاً مهماً في مسيرتنا الرائدة لتعزيز مكانة شركة SAMI في مجال الصناعات العسكرية على المستويين المحلي والإقليمي. كما تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية شركة SAMI بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، ومع هدف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة العاملة في قطاع الطيران والفضاء، ونحن نتطلع للعمل معاً من أجل تطوير القدرات المحلية وبناء منظومة قوية ومستدامة لأعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المملكة.”

من جهته، قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد: “تسعدنا الشراكة مع شركة إيرباص لإطلاق هذا المشروع المشترك، الذي من المؤكد أنه سيحقق الاستفادة من خبرة إيرباص الواسعة وقدراتها الرائدة بهدف ضمان النمو السريع في قطاع خدمات الطيران العسكري في المملكة. وإلى جانب تسريع عجلة نقل التقنية والخبرات إلى المملكة، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الصناعات العسكرية الوطني“.
يقع المقر الرئيسي للمشروع في الرياض مع بعض الوجود في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، ومن المتوقع أن ينطلق نشاط المشروع خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهن بالحصول على الموافقات الإلزامية من هيئات المنافسة والتنظيم. وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما نسبته 51% من أسهم المشروع، بينما ستمتلك إيرباص حصة 49% من الأسهم. وسيرتكز المشروع المشترك على بناء قطاع قوي ومستدام لخدمات الطيران بسواعد وقدرات محلية، كما سيعزز سلسلة الإمداد المحلية ضمن هذا القطاع.
https://twitter.com/SAMIDefense/status/1467139828194189313?s=20
سيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستخدم في البداية حلول وخدمات المشروع المشترك طيفاً واسعاً من أسطول طائرات إيرباص العسكرية ثابتة الأجنحة، وتتضمّن ناقلة الوقود متعددة المهام “إيه 330 إم آر تي تي” A330 MRTT وطائرة “سي-295" للدوريات البحرية C295، مع إمكانية التوسع لتشمل منصات أخرى مستقبلاً. كما سيسهم المشروع المشترك في تعزيز الاستعداد التشغيلي، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم سلسلة الإمداد، وتعزيز أنشطة التصميم المحلي وتطوير القدرات، وتقليل الاعتماد على الدعم الهندسي الخارجي ضمن منظومة الصناعات العسكرية في السعودية.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.