فرنسا تعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

فرنسا تعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) إن عدة دول أوروبية تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكن سفراءها من العودة إلى هناك، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتسعى الدول الغربية لإيجاد سبيل للتعامل مع «طالبان» بعد سيطرة الحركة على أفغانستان في تقدم خاطف في أغسطس (آب) تزامن مع استكمال قوات تقودها الولايات المتحدة انسحابها من البلاد.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة «طالبان» وإعلانها حكومة مؤقتة أهم أعضاؤها على قائمة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للعقوبات.
وقال ماكرون للصحافيين: «نفكر في تنظيم بين عدة بلدان أوروبية... موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا التواجد».
وتحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية وغيرها عن الاعتراف رسميا بحكومة «طالبان» التي يسيطر عليها البشتون، ويتهمونها بالنكوص عن تعهداتها بتشكيل حكومة شاملة من الناحيتين السياسية والعرقية وحفظ حقوق المرأة والأقليات.

وقال ماكرون «هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع (طالبان)... سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن».
وفي سياق منفصل، أعلنت فرنسا أمس (الجمعة) أنها قامت بعملية إجلاء من أفغانستان بمساعدة قطر ونقلت أكثر من 300، معظمهم أفغان، من هناك.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1466832309534044169?s=20



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».