وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
TT

وعد «أوبك بلس» ينهي 5 أسابيع من تراجع أسعار النفط

المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نقدّر مستوى التنسيق الوثيق مع شركائنا في السعودية (رويترز)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، موسِّعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت (أوبك بلس) إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، الطلب، لتكسر الأسعار مسار التراجع الذي استمر خمسة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار بما يعادل 3.66% إلى 72.22 دولار للبرميل عند الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظاً من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 2.31 دولار أو 3.47% إلى 68.81 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4% في نهاية تعاملات الخميس.
وأصاب الغموض بشأن «أوميكرون» وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات، المستثمرين بالقلق. و«برنت» في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكسب بعد خسائر مجمعة تقارب 4%، في حين أن الخام الأميركي الخفيف بصدد إنهائه بعد معادلة انخفاض سابق 2%، ليكسر كلاهما خمسة أسابيع متوالية من التراجع.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ(أوبك+)، الأسواق مساء الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهرياً بواقع 400 ألف برميل أخرى يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل. غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحاً أمام تغيير السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء «أوميكرون». وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير «إذا لزم الأمر».
وقال البيت الأبيض يوم الخميس، إنه يرحب بقرار (أوبك) وحلفائها زيادة إنتاج النفط تدريجياً، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة النظر في قرارها السحب من احتياطيات الخام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نقدّر مستوى التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات وغيرهما من منتجي (أوبك+) للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار».
وأمضى مسؤولو إدارة بايدن أسابيع في الضغط علناً على أعضاء (أوبك+) لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة التي تحوّلت فيها المخاوف بشأن التضخم إلى مشكلة سياسية للرئيس الديمقراطي. كما تخطط الإدارة الأميركية لبيع 32 مليون برميل من الخام من أربعة مواقع للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للتسليم بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) 2022، كما دفعت دولاً أخرى لتحذو حذوها في محاولة لخفض الأسعار العالمية. وقالت ساكي للصحافيين: «نرحب بالقرار الذي اتُّخذ بمواصلة الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً بالتزامن مع السحب المنسّق من جانبنا في الآونة الأخيرة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية... نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن قد تتراجع عن قرارها السحب من الاحتياطيات، قالت ساكي بلهجة حاسمة: «ليست لدينا أي خطط لإعادة النظر» في القرار.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».