جهود إيرانية لتشكيل «ضاحية جنوبية» بين دمشق ومطارها

تأسيس مصرف مشترك لتسهيل التجارة

يرفعون رايات لـ«حزب الله» في سوريا في 15 مايو الماضي (رويترز)
يرفعون رايات لـ«حزب الله» في سوريا في 15 مايو الماضي (رويترز)
TT

جهود إيرانية لتشكيل «ضاحية جنوبية» بين دمشق ومطارها

يرفعون رايات لـ«حزب الله» في سوريا في 15 مايو الماضي (رويترز)
يرفعون رايات لـ«حزب الله» في سوريا في 15 مايو الماضي (رويترز)

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك أن سوريا وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل التجارة بين البلدين، في وقت أفيد بتوسيع إيران لنفوذها من مدينة السيدة زينت جنوب دمشق إلى المطار الدولي لتشكيل ما يسمى بـ«الضاحية الجنوبية» وقال المسؤول الإيراني، إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني إلى دمشق، وشدد على أن سوريا وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما. وأضاف، أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.
وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال، واتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
وشارك وفد من سوريا في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» الذي بدأ في العاصمة البحرينية المنامة قبل يومين. وترأس الوفد السوري حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمه.
وأشار المركزي السوري في بيان إلى أهمية المشاركة السورية بهذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بعد إثبات التطور الذي حققته المصارف الإسلامية في سوريا خلال فترة عملها المستمرة لما يزيد عن أربعة عشر عاما.
وتعتبر «الأيوفي» من أبرز المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية إضافة لما أظهره المنظمون من الترحيب العربي بعودة سوريا للمشاركات الفعالة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية والعربية، حسب موقع «روسيا اليوم».
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «عمليات بناء تجري على قدم وساق في منطقة «البحدلية» التابعة لناحية ببيلا في ريف دمشق الجنوبي، والملاصقة لمنطقة السيدة زينب التي تعد من أبرز المعاقل للميليشيات الإيرانية من جنسيات سورية وغير سورية وأبرزها حزب الله اللبناني في ضواحي العاصمة دمشق».
وتحت مسمى «ضاحية السيدة زينب» بدأت في الآونة الأخيرة تنشط هذه الكلمة بين أوساط الأهالي في المنطقة، «كون غالبية الذين يقطنون في بلدة «البحدلية» باتوا من عناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية وغيرها»، حسب «المرصد» وقال: «تزامن ذلك مع عمليات بناء تجري في المنطقة في ظل الحديث عن تنظيم جديد للبلدة التي باتت مرتعاً ومعقلاً لعناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران، من مزارعها وصولاً إلى المنازل منذ أن سيطرت في أواخر يونيو (حزيران) من العام 2013 بعد معارك خاضتها تلك الميليشيات ضد الفصائل المقاتلة فضلاً عن ذلك، فإن المئات من عناصر وقيادات الميليشيات الموالية لإيران انتقلوا في الآونة الأخيرة للسكن في «مخيم قبر الست» الملاصق أيضاً لمنطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، والذي جرى تغيير اسمه من قبل محافظة ريف دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020 إلى «مدينة السيدة زينب» بالإضافة إلى إنشاء معسكرات تدريب خاصة بتلك الميليشيات والمنضمين المحليين إليها في المزارع والبساتين المحيطة بمنطقة «السيدة زينب» و«مخيم قبر الست» وبلدة «البحدلية» بريف العاصمة الجنوبي».
وقال «المرصد» إنه «يستنتج أن إيران تسعى إلى جعل المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق وصولاً إلى محيط مطار دمشق الدولي، منطقة خاضعة لهيمنة ميليشياتها المحلية وغير المحلية من جنسيات عراقية وأفغانية ولبنانية وغيرها، بالإضافة إلى عملها على المدى البعيد لزنار أمني ومدني من عوائل العناصر والقيادات التابعة لميليشياتها، يحيط بمنطقة السيدة زينب، وذلك عبر تسهيل عمليات تشييد الأبنية في بلدة «البحدلية» وتسكين العوائل في مخيم «قبر الست» فضلاً عن سيطرة وتواجد الميليشيات التابعة لها ضمن مقرات ومعسكرات، بدءاً من منطقة السيدة زينب ومحيطها، ووصولاً إلى محيط مطار دمشق الدولي بالتوازي مع عمليات شراء العقارات والأراضي الزراعية بشكل خفي بمناطق الغوطة الشرقية التي كانت تعد من أبرز المناطق المناهضة للنظام السوري، ومعقلاً كبيراً لفصائل المعارضة سابقاً، بالإضافة إلى عمليات شراء تجريها أيضاً في مدن وبلدات ريف دمشق الجنوبي، القريبة والملاصقة لمنطقة السيدة زينب».
وكان «المرصد» أشار إلى «أن إيران تواصل وبشكل غير معلن اللعب على ديموغرافية الغوطة الشرقية عبر أذرعها من السوريين، حيث انتقلت من شراء العقارات - منازل ومحال تجارية -، إلى شراء الأراضي الزراعية بشكل كبير»، لافتا إلى أنه «خلال الشهر المنصرم استولوا على أرض زراعية متاخمة لطريق مطار دمشق الدولي في منطقة شبعا، واعتقلوا صاحبها أثناء عمله بها، ثم قاموا بوضع نقطة أمنية تضم 10 عناصر داخل الأرض بعد أن قاموا بتجريفها بالآليات الثقيلة، دون معرفة الأسباب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.