عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

الربع الأول من عام 2015 ينبىء بطفرة كبيرة يشهدها المرفأ

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %
TT
TT

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

الميناء الجاف بالرياض يفوز بجائزة عالمية.. ودراسة لتوسعته 30 %

تدرس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في العاصمة الرياض إلى توسعة مساحة الميناء الجاف بنحو 30 في المائة من مساحته الحالية والمقدرة بأكثر من 7 ملايين متر مربع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في المؤسسة - طلب عدم ذكر اسمه - إن هذا التحرك يأتي ليواكب التطور الكبير الذي تعيشه العاصمة والحركة الملاحية في هذا الميناء والذي يشهد في أوقات متفاوتة من العام ازدحاما شديدا في حجم الحاويات التي تصل للميناء عبر عربات قطارات البضائع القادمة من المنطقة الشرقية والتابعة للخطوط الحديدية.
وبحسب الموقع الرسمي للخطوط الحديدية تبلغ مساحة الميناء الجاف 7 ملايين و760 ألف متر مربع، والطاقة الكلية الاستيعابية له تبلغ 120 ألف حاوية نمطية، ويستقبل الميناء الجاف في الوقت الحالي أكثر من 450 ألف حاوية نمطية سنويا في الاتجاهين. فيما تجاوز عدد الحاويات هذا الرقم في بعض الأعوام مثل ما حصل في عام 2011 حيث استقبل أكثر من 490 ألف حاوية، كما أن وفرة الحاويات التي تصله بشكل متواصل أوجبت البحث عن طرق لتوسعته.
وتسلّم عادة المشحونات من حاويات وسيارات ومعدات وبضائع عامة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وتخليصها جمركيا بالميناء الجاف بالرياض وتسليمها لأصحابها مباشرة.
كما يتم إعداد جميع المستندات الخاصة بحركة المشحونات منذ استقبالها في الميناء الجاف بالرياض وتخزينها ومعاينتها جمركيا وتسليمها لأصحابها حيث تعمل في هذا الميناء الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها الجمارك السعودية.
وتحصلت «الشرق الأوسط» على تقرير خاص من شركة باس لخدمات الموانئ المحدودة، أكدت من خلاله على الاستمرار في زيادة وتحديث المعدات مع الاستعانة بأفضل الخبرات التشغيلية والفنية ومع وضع البرامج التأهيلية والتدريبية لرفع مستوى الأداء بصورة ترضي جميع الأطراف المعنية.
ويعتبر الميناء الجاف بالرياض من النماذج الناجحة في موانئ المملكة حيث يعتبر ميناء محوري لدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في المنطقة علي وجه التحديد.
وأكدت شركة تاس التزامها بمواصلة إحداث طفرة نوعية غير مسبوقة في زيادة حجم الحاويات الواردة حيث بدأت هذه الطفرة اعتبارا من عام 2013 التي تعتبر بداية الانطلاقة الحقيقية للميناء الجاف منذ تدشينه عام 1981 نتيجة تطوير أساليب التشغيل بالميناء الجاف.
ويتمثل تطوير أساليب التشغيل في الميناء الجاف في إضافة أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات حيث ساهمت التقنية في تنفيذ جميع العمليات التشغيلية مما أهله للحصول على شهادة الأيزو للجودة.
وساهمت الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة الحاويات الواردة بنسبة 14 في المائة لعام 2013 مقارنة بعام 2012. وباستمرار هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى الزيارات المهمة لممثلي الخطوط الملاحية لزيادة التسويق اللوجيستي للميناء الجاف شهد الميناء زيادة في الحاويات الواردة بنسبة 13 في المائة لعام 2014 حيث تم استقبال 305874 حاوية نمطية بقدرة مناولة 611694 حاوية نمطية.
وبينت الجهة المشغلة لهذا الميناء أنه في الربع الأخير من عام 2014 قامت بتوريد عدد 17 شاحنة متخصصة للعمل بمحطات الحاويات مجهزة بوحدات متابعة للنظام لتحديد موقع الحاويات بدقة متناهية.
ونتيجة لزيادة الوارد من الحاويات إلى الميناء الجاف بالرياض في الربع الأول من هذا العام 2015 فقد بذلت الجهود والإمكانات لتطوير خدمات الميناء حتى يستطيع استيعاب هذه الزيادة، حيث إنه من الطبيعي أن يقل عدد حجم الحاويات في الربع الأول من كل عام ولكن في طفرة غير مسبوقة تم استقبال الربع الأول من عام 2015 أعلى معدلات الوارد وكذلك أعلى معدلات تسليم الحاويات حيث تم تسليم 31807 حاوية نمطية في الربع الأول من 2015 مقارنة بعدد 18952 في الربع الأول من عام 2014. مما استدعى توريد 4 معدات ماركة تركس حاضنة حاويات ودخولها الخدمة ابتداء من شهر أبريل (نيسان) الحالي للحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للميناء الجاف وذلك المخطط المستقبلي لتوريد كثير من المعدات الحديثة خلال النصف الثاني من نفس العام.
وعلى صعيد متصل أوضح بدر عبد الله السويدان مالك الشركة المشغلة، فوز الميناء الجاف بالرياض ممثلا في شركة باس لخدمات الموانئ بجائزة «نيفاز وورلد 2015» بجائزة أفضل عميل مؤثر في المؤتمر الذي عقد أخيرا في سان فرانسيسكو.
وعزا السويدان ذلك إلى الطفرة الهائلة التي شهدها الميناء الجاف بالرياض في الربع الأول من هذا العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا