لقاء صيني مع المؤسسات الدولية... وأوروبا على خط منافسة «الحزام والطريق»

أوروبا تنافس «الحزام والطريق» الصيني بـ«غلوبال غايتواي» (إ.ب.أ)

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ سوف يعقد حوار المائدة المستديرة السادس (6+1) مع رؤساء ست منظمات اقتصادية دولية كبرى في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي عبر الفيديو.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيان، أنه من بين رؤساء المنظمات الستة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.
وسوف تدور المناقشات حول الاقتصاد العالمي والتنمية «عالية الجودة» في الصين من خلال الإصلاحات والانفتاح. ويلتقي لي والمسؤولون العالميون الستة بشكل مشترك مع الصحافة عبر الفيديو أيضاً عقب الحوار.
ويأتي اللقاء متزامناً مع اشتداد الحملات الغربية ضد تمدد النفوذ الاقتصادي الصيني عالمياً، وفي أحدث حلقات الصراع، قدمت بروكسل الأربعاء استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 في مشاريع البنى التحتية في مختلف أنحاء العالم، في رد أوروبي على النفوذ الصيني. وسيجمع المشروع الذي أُطلق عليه اسم «غلوبال غايتواي» موارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 والمؤسسات المالية الأوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، كما ورد في بيان صادر عن المفوضية.
وجاء في الوثيقة، أن «الاستثمارات في القطاعات الرقمية والصحية والمناخية والطاقة والنقل إلى جانب التعليم والأبحاث ستشكل أولوية». والمشروع الأوروبي الذي يعد بديلاً للاستراتيجية الصينية «طرق الحرير الجديدة»، يُقدّم على أنه نموذج لاحترام حقوق الإنسان. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي «نريد مشاريع يتم تنفيذها بمستوى عال من الشفافية والحوكمة الجيدة والجودة».
وكانت بكين أطلقت عام 2013 استراتيجيتها الاستثمارية العالمية «طرق الحرير الجديدة»، المشروع الرائد للرئيس شي جينبينغ. ويطلق عليها رسمياً اسم «الحزام والطريق»، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لتحسين ربط الصين بآسيا وأوروبا وأفريقيا. وخصصت الصين فيه نحو 140 مليار دولار (124 مليار يورو) من الاستثمارات، وفقاً لبياناتها الرسمية.
ويرى الغربيون، أن هذا المشروع هو أداة لبسط نفوذ الصين على الدول الفقيرة. ويأخذون على بكين تشجيع الدول الناشئة على الإفراط في المديونية وينتقدون استدراجات عروض غير شفافة ويشتبهون في ممارسات فساد وينددون بعدم احترام حقوق الإنسان والبيئة.
وتتناسب الاستراتيجية الأوروبية التي عرضت الأربعاء مع خطة دول مجموعة السبع لتقديم بديل لطرق الحرير الجديدة للدول النامية والتي تم تقديمها في يونيو (حزيران) خلال قمة الدول الصناعية الكبرى في كورنوال ببريطانيا.
وأعلنت فون دير لايين خلال خطابها حول وضع الاتحاد في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق «غلوبال غايتواي». وقالت آنذاك «نحن بارعون جداً في تمويل الطرق. لكن ليس من المنطقي بالنسبة لأوروبا أن تبني طريقاً مثالية بين منجم نحاس تملكه الصين وميناء تملكه الصين أيضاً. علينا أن نكون أكثر ذكاء بشأن مثل هذه الأنواع من الاستثمارات».
وفي شأن يتصل بالصعوبات المتحملة التي يواجهها الاقتصاد الصيني، قالت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إن مشاكل تمويل شركات التطوير العقاري والبناء الصينية قد لا تنتهي قبل أشهر، لتستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل، في حين يمكن أن تؤدي الظروف الحالية إلى مزيد من الصعوبات بالنسبة لهذه الشركات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير كتبه عدد من خبراء فيتش بينهم أدريان شينغ القول إن السيولة المالية في قطاع التطوير العقاري الصيني تعاني من الضغوط منذ يوليو (تموز) الماضي، عندما بدأت شركة «إيفرغراند» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين المعاناة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف التقرير، أن هذه الضغوط على السيولة المالية «ستستمر لبعض الوقت». ومع إغلاق أبواب أغلب أسواق المال الخارجية أمام شركات التطوير العقاري الصينية، فإن هذه الشركات قد تتمكن من مواصلة سداد التزاماتها اعتمادا على السيولة الداخلية، لكن هذا الحل لن يستمر لفترة طويلة حتى «بالنسبة لأقوى شركات التطوير العقاري»، بحسب «فيتش».
وتتوقع «فيتش» تراجع قيمة مبيعات شركات العقارات الصينية خلال العام المقبل بما يتراوح بين 10 و15 في المائة مقارنة بالعام الحالي، كنتيجة جزئية لتراجع متوسط الأسعار بنسبة 5 في المائة. في حين تتوقع «فيتش» أن تكون مبيعات العام الحالي قريبة من مستويات العام السابق.