بدء محاكمة ضابط سوري في ألمانيا بـ«جرائم ضد الإنسانية»

الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (أ.ف.ب)

بدأت الخميس المرافعات في أول محاكمة جنائية على مستوى العالم - بحسب الادعاء العام الاتحادي بألمانيا - ضد جرائم الدولة في سوريا.
واستهل الادعاء العام الاتحادي المرافعات صباح أمس، المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتز الألمانية. وقال المدعي العام ياسبر كلينجه، إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية ألا يتم قبول أي جرائم ضد الإنسانية - كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة. وأضاف، أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أي جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.
ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. (58 عاماً)، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقاً للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012. وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولاً عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيساً للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجيناً على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك. ونفى «أنور ر» هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.
يذكر، أن هذه المحاكمة المرتقبة عالمياً بدأت بالفعل في أبريل (نيسان) من العام 2020 بمتهمين اثنين. وفي فبراير (شباط) من العام الحالي تمت إدانة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو السوري إياد أ. (45 عاماً)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهراً في مظاهرات الربيع العربي بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم «أنور ر».
يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بـ«إياد أ» ضد الحكم الصادر ضده.
وتم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن في العام 2019.
بدأت الخميس المرافعات في أول محاكمة جنائية على مستوى العالم - بحسب الادعاء العام الاتحادي بألمانيا - ضد جرائم الدولة في سوريا.
واستهل الادعاء العام الاتحادي المرافعات صباح أمس، المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتز الألمانية. وقال المدعي العام ياسبر كلينجه، إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية ألا يتم قبول أي جرائم ضد الإنسانية - كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة. وأضاف، أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أي جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.
ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. (58 عاماً)، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقاً للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012. وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولاً عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيساً للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجيناً على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك. ونفى «أنور ر» هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.
يذكر، أن هذه المحاكمة المرتقبة عالمياً بدأت بالفعل في أبريل (نيسان) من العام 2020 بمتهمين اثنين. وفي فبراير (شباط) من العام الحالي تمت إدانة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو السوري إياد أ. (45 عاماً)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهراً في مظاهرات الربيع العربي بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم «أنور ر».
يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بـ«إياد أ» ضد الحكم الصادر ضده.
وتم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن في العام 2019.