الأمم المتحدة تؤكد «بطلان» أي إجراءات لتغيير طابع القدس

قراران يشددان على وقف التحريض والتسوية العادلة لقضية فلسطين

مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة سابقة في الأمم المتحدة (أ.ب)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة على قرار يؤكد أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير طابع القدس «ملغاة وباطلة»، مشدداً على أن أي حل دائم للمدينة يجب أن يراعي حقوق الفلسطينيين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
وفي سياق سلسلة من عمليات التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، حصل مشروع القرار الذي قدمته مصر باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على دعم 129 عضواً، فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 31 دولة عن التصويت. ويحض القرار على وقف التحريض، وبخاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وكذلك صوت الأعضاء بغالبية 148 صوتاً على قرار حول «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية» الذي عارضته 9 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط. وعارض القرارين كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد إن «عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط»، مضيفاً أنه «عام بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعانيها الفلسطينيون». ورأى أن «أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا النزاع من خلال تسهيل حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967» وعلى «النحو المبين في القرار 181».
وخاطب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ممثلي الدول الأعضاء: «آتي إلى الجمعية العامة لأناشدكم مرة أخرى الوفاء بالتزاماتكم والعمل الآن – بشكل فردي وجماعي بمسؤولية وعجالة – لإنهاء هذا الظلم الجسيم» بحق الشعب الفلسطيني. وقال: «حان الوقت للتوقف عن استرضاء إسرائيل ومكافأة تجاوزاته»، مشدداً على أن «المساءلة هي المفتاح لردع المزيد من الجرائم وتجنب معاناة المزيد من الأبرياء».
أما المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، الذي يتولى أيضاً منصب السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، فانتقد التصويت على القرارين، معتبراً أن الدول الأعضاء «تهدر وقتا ثمينا وجهودا ومصادر، بدلا من التركيز على التحديات الأساسية أمام العالم». وقال: «كل عام، يمر على هذه الهيئة 10 إلى 20 قراراً، تستثني وتدين إسرائيل على وجه التحديد. هل تعلمون كم من قرار مررت الجمعية العامة لإدانة إيران أو سوريا؟ ربما قرار واحد لكل منهما».
وأكد المندوب المصري محمد إدريس أن «واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات على رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية». وعبر عن «قلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة من جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والاعتقالات وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة».
وأوضح ممثل المملكة العربية السعودية أنه «لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم بحقه مستخدمة القوة المفرطة ضد شعب أعزل». وكرر مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. وحذر من أن «الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السلام».