«الشعبي» يدعو بن دغر للتراجع... و«الدفاع» اليمنية: معركتنا مع الحوثي وجودية

ردود الفعل تتواصل رفضاً لبيانه الثنائي مع جباري

TT

«الشعبي» يدعو بن دغر للتراجع... و«الدفاع» اليمنية: معركتنا مع الحوثي وجودية

تتواصل ردود الفعل اليمنية الرسمية والشعبية الرافضة لبيان الثنائي جباري - بن دغر؛ حيث عبّر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لهذا البيان، مطالباً بالتراجع عنه، فيما وصف مصدر بوزارة الدفاع اليمنية الدعوة إلى السلام ووقف الحرب بأنها جاءت في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وهي تتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن أن أي بيانات أو مواقف سياسية من أي مستوى قيادي في المؤتمر الشعبي يجب أن تتم وفقاً للطرق والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمؤتمر وهيئاته، مشيرة إلى أن قضية الشرعية التي يمثل رمزيتها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس المؤتمر الشعبي العام تشكل إطاراً مؤسسياً يكتسب شرعيته من المرجعيات والدستور والقرارات الدولية والاعتراف الإقليمي والدولي.
وكانت رئاسة مجلس النواب اليمني وصفت البيان بأنه صادم ومفاجئ، ويعبر عن رأي فردي لا يمثلها من قريب أو بعيد، وأن مضمونه لا يعبر عن مصالح الشعب اليمني، ولا يحقن دماء أبنائه.
وحذّر المؤتمر الشعبي من أن أي انتقاص من هذه الشرعية يتضمن اعترافاً بشرعية سلطة الأمر الواقع الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني الداعم لها.
وأضاف البيان أن «التضحيات والبطولات التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل الشرفاء نساءً ورجالاً في مقاومة المشروع الإيراني هي من ستصنع السلام وإيقاف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وتمردها على مؤسسات الدولة».
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قدّم وما زال يقدم حتى اليوم للشرعية وحكومتها وجيشها الوطني كل الدعم والمساندة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، وأن الإساءة للتحالف وتضحياته تشكل خدمة للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ومن يسير في فلكها.
ورفض البيان أي «حديث عن فشل الخيار العسكري، في ظل الصمود الذي يسطره الأبطال من الجيش الوطني والمقاومة في مأرب وشبوة والساحل الغربي وتعز والضالع وغيرها من الجبهات دفاعاً عن كرامتهم ومقاومة للمشروع الإيراني». داعياً بن دغر إلى التراجع عن هذا الموقف، والالتزام بتوجه المؤتمر وبرنامجه السياسي والتقيد بأدبيات المؤتمر واحترام نظامه ونهجه في الدفاع عن الجمهورية ورفض مشروع الإمامة.
من جهته، استغرب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية صدور ما وصفه بـ«بيان غير مسؤول من بعض الشخصيات الرسمية التي تستخدم مفردة الدعوة إلى السلام ووقف الحرب في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وتتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم».
وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم إيراني هي حرب فرضت على اليمنيين وقواتهم المسلحة، وهي خيار الميليشيات التي تعتقد أن الحرب والسلاح وسيلتها الوحيدة لفرض سطوتها على اليمنيين وتقويض الدولة وكسر ثوابت الأمة اليمنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية والمساواة».
وأكد المصدر أن المعركة الوطنية تقتضي من الجميع رصّ الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، والجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية لتحقيق النصر واستعادة الدولة وإجبار الميليشيات على الخضوع للسلام واحترام الإرادة اليمنية وإنهاء المخططات الساعية إلى تقويض الأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
ودعا المسؤول بوزارة الدفاع اليمنية في ختام حديثه «جميع المسؤولين والقوى الفاعلة والأحرار، من كل التوجهات، إلى الالتحام بالمعركة الوجودية وإسنادها بكل ما يعزز موقفها وتجنب المسارات والمواقف التي تقفز إلى استنتاجات خطيرة تضرّ بالمعركة الوطنية وتنتقص من تضحيات الأبطال، وتصبّ في مصلحة الميليشيا».
على صعيد العمليات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، عبارة عن مخازن أسلحة وتموين رئيسية، مجدداً الدعوة للمدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأوضح التحالف كذلك عن ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صعدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.
كما نفذ التحالف 9 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، دمر خلالها 6 آليات عسكرية، وأحدث خسائر بشرية تجاوزت 45 عنصراً إرهابياً.
من جانبه، أحبط الجيش اليمني عملية تسلل حوثية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.
ووفقاً للعميد أحمد القطريفي، قائد ألوية الصقور، فإن «قوات الجيش تصدت لعملية تسلل والتفاف قامت بها مجاميع حوثية على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزية، وتم إحباطها بإسناد من التحالف».
إلى ذلك، أعلنت قوات دعم الشرعية (التحالف)، أمس، عن قيامها بضربة جوية لهدف عسكري مشروع في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال التحالف إن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.