برلماني: نسبة الفقر في مناطق الحوثيين وصلت إلى 90 %

TT

برلماني: نسبة الفقر في مناطق الحوثيين وصلت إلى 90 %

في وقت لا تزال تتجاهل فيه الميليشيات الحوثية معاناة ملايين اليمنيين بمدن سيطرتها عقب حرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على أبسط الحقوق وأقل الخدمات، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تصاعد موجة الغضب والسخط الشديدين بأوساط الشارع الخاضع للجماعة من قيامها مؤخرا وكعادتها بإهدار الأموال على إقامة أعراس جماعية للآلاف من أتباعها جلهم من الجرحى وأبناء القتلى الذين لقوا حتفهم بمختلف الميادين القتالية.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن موجه السخط تلك رافقها أيضا انتقادات واسعة على كافة المستويات للخطوات التي أقدمت عليها الميليشيات ورافقها عبث وإهدار متعمد للمال العام خصص فقط لصالح الأتباع والموالين للانقلابيين. في وقت يعاني فيه معظم سكان صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، من أوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً لمصادرتها مرتباتهم وأعمالهم منذ عدة سنوات.
وكانت الميليشيات نظمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها الخميس في صنعاء ما أطلقت عليه «مهرجان العرس الجماعي» لزفاف 7200 عريس جلهم من جرحاها وأبناء قتلاها والموالين لها من مختلف المحافظات تحت سيطرتها.
وبحسب شهود عيان في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، عمدت الجماعة منذ ليلة الأربعاء إلى إغلاق شارع الستين (أكبر شوارع العاصمة) وطرقات وشوارع أخرى مؤدية إلى ميدان السبعين وجامع الصالح المكان الذي أقيمت فيه الفعالية الحوثية.
وفي السياق ذاته، اعترف القيادي في الميليشيات المعين رئيساً لما تسمى «هيئة الزكاة»، المدعو شمسان أبو نشطان، بأن الجماعة استغلت أموال الزكاة خلال ثلاثة أعوام لتزويج أكثر من 9 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها. وأبدى القيادي الحوثي اعترافات أخرى بأن إيرادات الزكاة كانت في أكبر مستوياتها تصل إلى 14 مليارا قبل إنشاء الهيئة الحوثية.
وأشار في تصريحات بثتها وسائل إعلام حوثية إلى أن إيرادات الزكاة (التي مارست الجماعة من خلالها كل أشكال البطش والتنكيل بحق اليمنيين) تجاوزت في السنة الماضية فقط أكثر من 65 مليارا أي بارتفاع يتجاوز 400 إلى 500 في المائة بعد إنشاء الهيئة الحوثية.
وفي تعليق له، كشف النائب في برلمان صنعاء غير الشرعي عبده بشر أن نسبة الفقر وصلت في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 90 في المائة من السكان، وهي انعكاس طبيعي للسياسات الحوثية لإفقار المجتمع.
وقال بشر إن «الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد أن أنهى الفقر في بلاد المسلمين قام بتزويج الشباب، فيما عملت هيئة الزكاة (الحوثية) العكس تماماً، حيث تركت مصارف الزكاة جانبا وتركت الفقراء والمساكين وابن السبيل وقامت بتنظيم أعراس جماعية».
وأضاف «يا هيئة الزكاة، مخالفات الزواج الجماعي السابق وهدر أموال الزكاة ما زالت موجودة، وبدلاً عن تهافتكم على تحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس تهافتوا على تفريج كرب اليمنيين فقد وصل الفقر في عهدكم إلى أكثر من 90 في المائة من عدد السكان».
وأبدى بشر استغرابه عبر تغريدات بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، من تدشين الحوثيين مشروعا لصرف بطانيات لمن يفترشون الشوارع، في استهتار بأوجاع الناس. وقال: كان الحري بها أن تقوم بتوفير المأوى لهم لا أن تساعدهم على افتراش الشوارع وتوسع من تلك الظاهرة.
وسبق للهيئة الحوثية غير المعترف بها أن أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تشكيل 15 فرقة ميدانية لتوزيع 900 بطانية لما أطلق عليهم اسم الأشخاص والمشردين في الشوارع الذين لا مأوى لهم بشوارع وأحياء مديريات أمانة العاصمة.
وتحدثت مصادر عاملة بهيئة الزكاة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط» عن إنفاق الميليشيات لأكثر 10 ملايين ريال لتدشين ذلك المشروع، الذي وصفته بـ«غير المجدي».
وقالت المصادر، إن القيادات الحوثية التي تدير هيئة الزكاة تبالغ كثيرا بمسألة المبالغ التي تخصصها لإقامة بعض المشروعات الصغيرة التي لا تكاد تذكر وتخصص لها مبالغ مالية ضخمة بهدف استقطاعها فيما بعد وتوريدها إلى حساباتها الخاصة.
وكانت مصادر يمنية اتهمت الميليشيات قبل أشهر قليلة منصرمة بأنها أنفقت من أموال الزكاة التي تقوم بجبايتها، نحو 3 مليارات و200 مليون ريال لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار).
وسبق أن اعترفت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، بأوقات سابقة بأنها تسخر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر قتلاها وجرحاها في عدة جبهات قتالية.
وفيما لم تكتف الميليشيات بإهدار أموال الزكاة وحرمان الأسر الفقيرة وعد القيادي الحوثي المدعو أبو نشطان المعين من قبل الجماعة رئيسا لهيئتها أن فعالية العرس الجماعي الأخيرة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، وأن الأموال المحصلة من الزكاة ستذهب لصالح أسر قتلى وجرحى الميليشيات بالدرجة الأساسية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.