مفاجأتان في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي

الفائزان يميني أقرب إلى التطرف وامرأة من اليمين المعتدل

أريك سيوتي وفاليري بيكريس (أ.ف.ب)
أريك سيوتي وفاليري بيكريس (أ.ف.ب)
TT

مفاجأتان في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي

أريك سيوتي وفاليري بيكريس (أ.ف.ب)
أريك سيوتي وفاليري بيكريس (أ.ف.ب)

انتهت الجولة الأولى من الانتخابات «الداخلية» لحزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي الفرنسي، التي أُجريت ليوم ونصف يوم إلكترونياً، وشملت أعضاء الحزب البالغ عددهم 144 ألف شخص، إلى مفاجأة مزدوجة.
فالأوفر حظاً، وفق استطلاعات الرأي، كزافييه برتران، الوزير السابق ورئيس منطقة شمال فرنسا، الذي كان أول الذين خاضوا الميدان، أُخرج من السباق، بل إنه حلّ في المرتبة الرابعة - من بين 5 متنافسين - بحصوله على 22.36 في المائة من أصوات المقترعين، بينما كان يمني النفس بأن تكون هذه الانتخابات بمثابة «نزهة» سياسية، ستمكنه من أن يحظى بدعم الحزب الذي تركه ورفض بدايةً المشاركة في منافسته الداخلية.
أما المفاجأة الثانية فقد حقّقها النائب أريك سيوتي عن منطقة جبال الألب، الذي كانت حظوظه معدومة.
https://twitter.com/ECiotti/status/1462361243403046919
وسيوتي الذي يعد الأكثر يمينية من بين المتنافسين الخمسة، والقريب من طروحات المرشح الشعبوي اليميني المتطرف، أريك زيمور، حصد 25.59 في المائة من الأصوات محتلاً بذلك الموقع الأول، متأهلاً للدورة الثانية التي تنطلق غداً (الجمعة) وتستمر إلى بداية بعد ظهر السبت.
وسيتنافس سيوتي مع فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة ورئيسة منطقة «إيل دو فرانس» التي تضم باريس ومحيطها، والتي برزت من خلال المناظرات الانتخابية الأربع على أنها الأكثر استعداداً وتحضيراً للملفات التي ناقشها المتنافسون.
https://twitter.com/vpecresse/status/1465816077674422280
بيد أن الخيبة أصابت أيضاً ميشال بارنييه، الوزير السابق والمفاوض الرئيسي المكلف من الاتحاد الأوروبي العمل على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست».
ذلك أن بارنييه، بفضل المسؤوليات الكبيرة التي أوكلت إليه داخل الاتحاد، هو الأكثر شهرة من بين الخمسة خارج فرنسا، والأكثر إمساكاً بالملفات الأوروبية.
ومشكلة الرجل الذي حصل على 23.93 في المائة من الأصوات أنه دخل متأخراً إلى حلبة التنافس، وتبين أنه لا يمتلك مفاتيح النقاش التلفزيوني، إذ برز تردده ولجوؤه إلى جمل طويلة يضيع معها المشاهد.
وسارع برتران إلى دعوة المحازبين للالتفاف حول فاليري بيكريس. وإذا تفوقت الأخيرة على المرشح سيوتي، فإن مصير الانتخابات سيكون محصوراً بين الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو الوحيد الذي لم يعلن بعد ترشحه، علماً أنه آتٍ لا محالة، وبين امرأتين، هما بيكريس ومارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.
كذلك، ذهب بارنييه في الاتجاه عينه حين اعتبر أن فاليري بيكريس «الأكثر تأهلاً للفوز بالمنافسة الانتخابية»، مثله في ذلك مثل المرشح الخامس، الطبيب فيليب جوفان، الذي رأى في بيكريس «المرأة القادرة على الفوز» في الانتخابات.
وحقيقة الأمر أن السؤال المركزي الذي يجب طرحه هو معرفة ما إذا كانت نهاية التنافس الداخلي لوريث الحزب الديغولي ستفضي إلى إطلاق دينامية سياسية وراء المرشح (أو المرشحة) الفائز، من شأنها تغيير ما تشير إليه استطلاعات الرأي منذ أشهر، وهو أن المنافسة النهائية سوف تكون بين ماكرون ولوبن، أي استعادة لما حصل قبل 5 سنوات.
وأمام محازبي «الجمهوريون» خياران؛ الأول، خط سياسي يميني، تمثله فاليري بيكريس، يمكن وصفه بـ«المعتدل» مقارنة بالخط الراديكالي الذي يتبناه أريك سيوتي، الذي يلاقي - وفق ما يبدو - هوى لدى الناخب اليميني الذي قد يكون وجد ضالته دون الذهاب إلى حضن زيمور.
ويدعو سيوتي البلغ من العمر 56 عاماً إلى سياسة تشكل قطيعة مع السياسات الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والسيادي، وإزاء سياسات الهجرة، وضرورة إغلاق الحدود الفرنسية أمام تدفق المهاجرين، ولا يرى غضاضة في إنشاء ما يسميه «معتقل غوانتانامو على الطريقة الفرنسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».