بلينكن: بايدن وبوتين قد يجريان محادثة مباشرة «في مستقبل قريب»

الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

بلينكن: بايدن وبوتين قد يجريان محادثة مباشرة «في مستقبل قريب»

الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قد يتحدثان «في مستقبل قريب» للتطرق إلى التوتر المتصاعد حول الحدود الأوكرانية.
وقال في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «من المحتمل أن يتحدث الرئيسان مع بعضهما البعض مباشرة في مستقبل قريب».
وبرزت بوادر تنظيم المحادثة بين الرئيسين لتجنب عودة «سيناريو المواجهة العسكرية المرعب» بين القوتين العظميين، وفقاً للوكالة الفرنسية.
وفي خضم التوتر المتصاعد حول الملف الأوكراني، طلبت موسكو «ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد» عند حدودها، لا سيما بعد انضمام جاراتها إلى حلف شمال الأطلسي. وورد ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بلينكن على هامش اجتماع منظمة التعاون والأمن في أوروبا قرب العاصمة السويدية ستوكهولم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1466447568343240708
وصعّد الوزيران الأميركي والروسي التحذيرات في السويد، لكن مع تأكيد رغبة البلدين في حل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية.
وقال بلينكن إلى جانب لافروف: «نشعر بقلق بالغ إزاء خطط روسيا لتنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا» مردداً الاتهامات التي أطلقها (الأربعاء) السابق عندما أشار إلى وجود «أدلة» على استعدادات للغزو.
وحذّر من أنه «إذا قررت روسيا الاستمرار نحو المواجهة، ستواجه عواقب وخيمة» بعدما هدد بفرض عقوبات ثقيلة، الأربعاء.
لكن بلينكن أبدى أيضاً انفتاحه على حل دبلوماسي قائلاً إنه مستعد لـ«تسهيل» تنفيذ اتفاقات مينسك التي أبرمت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، والتي لم تُطبق.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1466401011682131971
وخلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والأمن في أوروبا الذي جمع القوتين المتنافستين (الخميس) وكذلك أوكرانيا في ضواحي ستوكهولم، دعا أنتوني بلينكن روسيا إلى «خفض التصعيد» وسحب القوات التي حشدت أخيراً، وفقاً للغرب، عند الحدود الأوكرانية.
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن «سيناريو المواجهة العسكرية المرعب» بدأ بالعودة إلى أوروبا على خلفية التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا.
وتحذّر كييف وحلفاؤها الغربيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من زيادة تعزيزات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا واحتمال حدوث غزو.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1463983727105622019
والتقى وزير الخارجية الأميركي (الخميس) في العاصمة السويدية أيضاً نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الذي كرر مطالبته بـ«تدابير رادعة» للرئيس فلاديمير بوتين «تدفعه إلى التفكير مرتين قبل اللجوء إلى القوة العسكرية».
من جانبها، تنفي موسكو التي تُتهم بدعم الانفصاليين الذين يقاتلون كييف، التخطيط لهجوم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.