تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة

تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة

تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، متبعة خطى الأسهم الأميركية الليلة الماضية بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا واحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل التوقيت المتوقع.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المئة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش بعد أن شهد أفضل جلسة منذ نحو ستة أشهر أمس (الأربعاء).
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خاسر على المؤشر تلتها أسهم شركات السفر التي هبطت بنسبة اثنين في المئة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وكنت الأسهم الأميركية قد شهدت عمليات بيع مكثفة بعد الإعلان عن أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" وعقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن احتمال ألا يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.