أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حرباً.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. وأضافت: «بالتنسيق وبموجب التوجيهات التي صدرت إلى الدول الأعضاء، طلبنا من موظفينا غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد». وتابعت: «لقد شددنا أيضاً الإجراءات الأمنية لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين».
الأمم المتحدة: أعمال العنف في إثيوبيا قد تؤدي لـ«تفكك» نسيج المجتمع
حضت عدة دول أوروبية رعاياها على مغادرة إثيوبيا إذا كانت قادرة على ذلك كما دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الالتزام بتوجيهات حكوماتهم.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص، وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيغراي لإطاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي رداً، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.
وفي يونيو (حزيران)، استعاد المتمردون السيطرة على معظم أراضي إقليم تيغراي، ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حالياً على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا.