إماما الحرمين: «عاصفة الحزم» نزال واجب والسعودية ليست بلدًا طائفيًا

حثا أهل اليمن على الصمود لمواجهة الأزمات والدسائس

إماما الحرمين: «عاصفة الحزم» نزال واجب والسعودية ليست بلدًا طائفيًا
TT

إماما الحرمين: «عاصفة الحزم» نزال واجب والسعودية ليست بلدًا طائفيًا

إماما الحرمين: «عاصفة الحزم» نزال واجب والسعودية ليست بلدًا طائفيًا

شدد إماما وخطيبا الحرمين الشريفين خلال إلقائهما خطبة يوم الجمعة، أمس، على أن «عاصفة الحزم» نزال واجب، وأتت استجابة لاستغاثة الشعب اليمني، لافتين أن السعودية ليست بلادا طائفيا بل هي جزء من الأمة الإسلامية.
وأوضح الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، أن «عاصفة الحزم» نزال واجب يمليه الضمير الحي وهبة فرسان يحمون الحرمين الشريفين يدركون مكانة أرض اليمن؛ أرض الإيمان والحكمة، وما حل بأهلها من بغي وخروج بطائفية مقيتة تأكل الأخضر واليابس، فلا حرم الله أهل اليمن الأمن والأمان، ورفع عنهم ما حل بهم وبدارهم من قوارع تدمي القلوب وتبكي العيون. فكانت «عاصفة الحزم» لجاما للمتهورين المغرورين وحماية للحرمين الشريفين أن تطالهما أيدي الطامعين العابثين ونصرة للمظلومين المستضعفين في بلد الحكمة والإيمان.
وأكد الشيخ الشريم أن بلاد الحرمين حينما تقدم على «عاصفة الحزم»، فإنما هي غضبة حليم لم يبق له سفه السافهين حلما، وحكمة صبور لم يدع له تهديد الحاقدين في قوسه منزعا.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس: «إن المجتمع الجاد هو ذلكم المجتمع الذي يسعى بكل ما يملك من دعائم دينية وثقافية وفكرية وسياسية واقتصادية من أجل الحفاظ على أس من أسس استقراره وتوازنه ووحدته دون تفريط أو تهميش أو تسويف والمتمثل كله في أمنه الداخلي والخارجي، وإنه ما لم يكن هذا الأمر من أولوياته ومسلماته التي لا تقبل المساومة ولا المماراة، وإلا فإنها الفوضى ما منها بد، والإهمال الذي لا اهتمام بعده، والغفلة التي لا وعي لأثرها حتى يكون طعما لعدو تتربص به الدوائر من خارجه أو لذوي نفاق من داخله ينتمون إليه جسدا لا روحا ينخرون في كيانه من الداخل ويقتاتون من الأزمات، فهم كدود العلق يعشق امتصاص الدماء».
وبيّن أن بلاد الحرمين، حرسها الله، ليست بلادا طائفية بل هي جزء من أمة مترامية الأطراف بين المشرق والمغرب، ثم إنها بقيادتها تدرك ما حملها من واجب في حماية قبلة المسلمين، مؤكدًا: «إن بلاد الحرمين ستظل حصنا منيعا أمام مطارق الحاسدين والمتربصين وصخرا صلدا يوهن قرون ذوي الأطماع والمآرب الدنيئة».
من جانب آخر، تحدث الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي، في خطبة الجمعة عما تمر به الأمة من فتن جسام ومواقف فاصلة وأحداث تتطلب نصرة الحق والمظلوم.
وأوضح إمام الحرم المدني: «القوة في نظر الشرع أداة في خدمة الحق لا غاية تنشد بذاتها، فإذا انفصلت عن الحق أصبحت خطرًا وتدميرًا»، مبينًا أن القوة تثبت دعائم السلام وتحمي الإسلام وتصون ديار المسلمين من أن تمتد إليها يد الغاصبين والمعتدين والباغين.
وقال الثبيتي: «إن (عاصفة الحزم) تعبر عن آمال اليمنيين واستجابة لاستغاثتهم، وهي عاصفة قوية في موضوعها عميقة في مدلولها واضحة في أهدافها، وحزم من قيادة حازمة، فقد كشر العدو عن أنيابه وبان مكره وصرح بأطماعه حتى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد باع عقله وفكره وأرضه للأعاجم».
وختم يقول: «إن أهل اليمن يدركون بوعيهم ورجاحة عقلهم أهمية البناء الداخلي وتماسك جبهتهم، فهي الحصن المنيع ومصدر الثبات والصمود في مواجهة الأزمات والدسائس، وإن المواطن الصالح لا يساوم على ثوابته الدينية والوطنية وولائه لقيادته الشرعية وعدم التجاوب مع المرجفين الذين يقصدون التخذيل وتفتيت الوحدة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.