«أوبك بلس» تدرس أساسيات السوق لتحديد سياسة إنتاج النفط للفترة المقبلة

متحوّر «أوميكرون» يثير مخاوف من تخمة في المعروض

تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تدرس أساسيات السوق لتحديد سياسة إنتاج النفط للفترة المقبلة

تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)

بدأت «أوبك» وحلفاؤها، أمس (الأربعاء)، اجتماعات تستمر حتى اليوم (الخميس)، تدرس فيها أساسيات أسواق النفط، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستضخ مزيداً من الخام في السوق، أو ستكبح الإمدادات، وسط تراجع في أسعار النفط ومخاوف من أن تضعف السلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، من أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام، الذي بلغ 86 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة، إذ أثار المتحور الجديد مخاوف من تخمة في المعروض.
وجرى تداول خام برنت في حدود 71 دولاراً خلال تعاملات أمس (الأربعاء). وبدأ وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك محادثات أمس. وسيعقبه اليوم (الخميس) اجتماع لوزراء تحالف «أوبك بلس» الذي يضم دول «أوبك» بجانب روسيا ودول أخرى.
وبعد وقت قصير من بدء محادثات وزراء «أوبك»، نقلت «رويترز» عن أحد المندوبين قوله إن الاجتماع لن يناقش تغييرات في سياسة الإنتاج في الوقت الراهن.
وقالت السعودية وروسيا، وهما أكبر الدول المنتجة في «أوبك بلس»، قبل اجتماعات هذا الأسبوع، إنه ليست هناك حاجة لأن تقوم المجموعة بردّ فعل غير محسوب لتعديل سياسة الإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إنه يتوقع أن تمدد «أوبك بلس» سياسة الإنتاج الحالية على المدى القصير.
ومنذ أغسطس (آب)، تضيف المجموعة 400 ألف برميل يومياً للإمدادات العالمية، فيما تتخلى تدريجياً عن التخفيضات القياسية المتفق عليها عام 2020 عندما يتضاءل الطلب بسبب «كورونا».
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن تأثير متحور أوميكرون على الأسواق العالمية «أوليّ» ويستلزم «الحذر والمتابعة»، مضيفاً أن «أوبك» وحلفاءها سيعملون على توفير الإمدادات النفطية بالسوق.
وأوضح عرقاب أن تحالف «أوبك بلس» سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق، في ظل المخاوف من متحور «كوفيد 19» الجديد، وأن المجموعة تعمل على أن تكون أساسيات السوق سليمة ومتوازنة لصالح المنتج والمستهلك.
من جانبها، قالت لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»: «التهديد الذي يواجه الطلب على النفط حقيقي... قد تتسبب موجة أخرى من إجراءات الإغلاق في فاقد يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في الطلب على النفط خلال الربع الأول من 2022».
وحتى قبل ظهور «أوميكرون»، كانت المجموعة تدرس بالفعل آثار إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.
وتوقعت بيانات «أوبك بلس» الداخلية، في تقرير اطلعت عليه «رويترز»، فائضاً قدره 3 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من 2022 بعد ضخ الاحتياطيات، ارتفاعاً من توقعات سابقة توقفت عند 2.3 مليون برميل يومياً.
وقال التقرير: «بشكل عام، يبدو أن تأثير (أوميكرون) يقتصر حتى الآن على وقود الطائرات، ولا سيما في أفريقيا وأوروبا»؛ حيث حظر كثير من الدول قدوم مسافرين من جنوب أفريقيا، كما فرضت بعض الدول الأوروبية قيوداً جديدة لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف التقرير أن «الطلب على وقود وسائل النقل داخل أوروبا قد يتأثر أيضاً».
وقال بنك غولدمان ساكس إن انخفاض أسعار النفط في الأيام الماضية كان مفرطاً، إذ إن السوق تأخذ في اعتبارها لتقدير الأسعار انخفاض الطلب بمقدار 7 ملايين برميل يومياً.
ومما زاد الضغط على الأسعار، تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأن البنك المركزي الأميركي سيناقش على الأرجح تسريع خفض مشتريات السندات، وسط قوة في الاقتصاد وتوقعات بأن ارتفاع التضخم سيستمر.
وتعمل «أوبك بلس» تدريجياً على إنهاء تخفيضات الإمدادات القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً. ولا تزال هناك تخفيضات بنحو 3.8 مليون برميل يومياً سارية.
لكن «أوبك» خفّضت مرة أخرى إنتاجها النفطي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عن المستوى المخطط له، في ظل مواجهة بعض الدول المنتجة مصاعب في زيادة إنتاجها.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.