تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 7 % العام المقبل

إقرار دليل جديد لإعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة وتحديد مؤشرات ترتيب المملكة عالمياً

تواصل التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي والمقبل (الشرق الأوسط)
تواصل التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي والمقبل (الشرق الأوسط)
TT

تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 7 % العام المقبل

تواصل التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي والمقبل (الشرق الأوسط)
تواصل التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي والمقبل (الشرق الأوسط)

في وقت شددت فيه السعودية على ربط التقارير المالية السنوية للأجهزة العامة بالأهداف السعودية المستقبلية والمؤشرات العالمية، حملت توقعات حديثة تقديرات بنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2022 بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي؛ بدعم من نمو قطاع النفط، وكذلك المستويات القوية للقطاع غير النفطي. وقالت شركة جدوى للاستثمار (شركة سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية) إن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تسجيل مستوى نمو قوي خلال العام 2021 مع توقع تواصل الزخم في العام المقبل، موضحة أنها عدّلت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 كله إلى 2.7 في المائة مقابل 1.8 في المائة مع تعديل توقعات النمو للقطاع غير النفطي إلى 5.7 في المائة في العام الحالي مقابل 4.4 في المائة سابقاً.
وقالت «جدوى للاستثمار» في تقرير حديث صدر عنها، أمس، إنها تتوقع أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام في العام المقبل بفضل استمرار تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، مفيدة أن العام المقبل يمثل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، التي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة 5 سنوات حتى عام 2025، التي تم الكشف عنها مؤخراً في إطار البرامج المختلفة لتحقيق الرؤية.
ووفق توقعات التقرير، يأتي النمو بالاقتصاد مدفوعاً بنمو القطاع النفطي نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام تماشياً مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط، في وقت ينتظر أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 14 في المائة العام المقبل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مماثلة.
وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن تحافظ المملكة على تسجيل فائض بالحساب الجاري في النصف الثاني من عام 2021 وعام 2022. وبناء عليه، تتوقع أن تشهد فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 46 مليار دولار العام 2021، وبقيمة 56 مليار دولار في عام 2022.
من جانب آخر، كان مجلس الوزراء السعودي وافق الأسبوع الماضي على دليل إعداد التقارير المالية السنوية للأجهزة العامة؛ حيث علمت «الشرق الأوسط» أن الدليل الجديد يربط بين المحتوى وأهداف رؤى المملكة الحالية والمستقبلية، وكذلك إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والجهات الحكومية الأخرى، كما يحدد المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز وترتيب المملكة وفقاً للمؤشرات العالمية. ويشرح الدليل كيفية إعداد التقارير التي تبين أداء الأجهزة العامة من حيث الإنجازات التي حققتها، مقارنة مع السنة المالية المنقضية، مع شرح التحديات التي واجهتها واقتراحاتها لتحسين سير العمل فيها بكل شفافية.
وأقرت الحكومة السعودية تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة المدير العام، وعضوية ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص، من جهات حكومية عدة، وهي وزارتا الاقتصاد والتخطيط والمالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تتركز مهامها في مراجعة الدليل واقتراح التعديلات والرفع لمجلس الوزراء والنظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه والإجابة عليها، ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه. وبحسب المعلومات، فإنه ينبغي أن تعرض أبرز الموضوعات التي تطرق لها التقرير بشكل موجز وواضح في الملخص التنفيذي، بالإضافة إلى أبرز ملامح الخطة السنوية، وأنه تجب الإشارة إلى أبرز مؤشرات الأداء الرئيسة وكتابة الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الجهاز العام في تنفيذ خطته ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الخطط السنوية المقبلة، وكذلك الإشارة إلى المرئيات حول الأساليب التي يمكن تبنيها لتعزيز الإيجابيات في المستقبل والتغلب على السلبيات.
وبخصوص موجز الأداء، فإن هذا البند يجب أن يحتوي تقريراً كمياً عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسة للجهاز العام وحالة المبادرات، ويشمل المؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام وترتيب المملكة وفقاً للمؤشرات العالمية بغية تحقيق أهداف رؤى المملكة الحالية والمستقبلية والأهداف الاستراتيجية للجهاز العام، ومدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من خلال التواصل المباشر أو مراكز الخدمة والمنصات الإلكترونية، وفق ما يصدر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من تقارير حول ذلك. ويؤكد الدليل الجديد على أهمية كتابة الفرص التي يرى الجهاز العام إمكان انتهازها وجدواها بعد تقويم العوامل الداخلية والأوضاع الخارجية التي يمر بها الجهاز، مع ذكر الأثر المرجو منها والدعم المطلوب لتحقيقها. ويجب كتابة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز العام، مع ذكر تأثيرها من حيث الأمور التشغيلية والاستراتيجية الداخلية أو العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل الجهة، مثل الاقتصاد والتقنية، مع إيضاح ارتباط اختصاصات الوكالات والوحدات الإدارية بتحقيق الخطة الاستراتيجية.
ويجب طرح المقترحات أو البدائل التي يرى الجهاز العام أنها من الممكن أن تساعد على تجاوز التحديات التي يواجهها، مع وضع تصور أولي لكيفية تنفيذها، لضمان حسن سير العمل، وقد يشمل ذلك تطوير الإجراءات أو اختصارها وتحسين الخدمات ورفع كفاية التشغيل وتطوير الكوادر البشرية وترشيد المصروفات. وتدرس اللجنة الدائمة المشكلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، مدى مناسبة تقصير المدد الخاصة بإعداد التقارير السنوية ودراستها من الجهات المعنية، وتعد تقريراً بذلك يتضمن النتائج التي توصلت إليها ومقترحاتها والرفع به خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
ويقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة، بإعداد نماذج استرشادية للتقارير السنوية للأجهزة العامة المعنية بتطبيقه، ويزود بنسخ من تلك النماذج للاسترشاد بها عند إعداد التقارير.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.