الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

إردوغان يتحدث عن مؤامرات ومضاربات

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)

دخلت الليرة التركية في سباق مع تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة عن خفض الفائدة ودفاعه عن السياسة الاقتصادية لحكومته التي وصفها بأنها «صعبة، لكن غير خاطئة»، وتأكيده أن تركيا تواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة.
وتدحرجت الليرة التركية بقسوة في التعاملات المبكرة، أمس (الأربعاء)، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى لامس 14 ليرة مقابل الدولار بعد أن كرر إردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل التضخم المرتفع، الذي يقترب من 20 في المائة.
وسقطت الليرة، التي فقدت أكثر من 46 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، إلى مستوى 13.87 مقابل الدولار، مساء أول من أمس، بالتزامن مع التعليقات التي جاءت على لسان إردوغان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، انخفاضاً من 12.80 عن إغلاق الاثنين، لكنها أبدت أداءً ضعيفاً عند مستوى 14 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة أمس، قبل أن يعلن البنك المركزي تدخله في الأسواق لضبط سعر الصرف.
وأعلن البنك المركزي التركي تدخله المباشر في سوق الصرف، وهو ما خفف من خسائر الليرة قليلاً وارتفعت في التعاملات المتأخرة بعد الظهيرة إلى مستوى 12.27 ليرة للدولار. وأصدر البنك، بياناً أمس، أعلن فيه عن تدخل مباشر في سعر النقد الأجنبي، مبرراً ذلك بمحاولة السيطرة على تشكل أسعار صرف غير حقيقية، ولمنح المزيد من القوة لليرة أمام الدولار واليورو.
ويشير البيان إلى أن البنك قام بضخ الدولار واليورو في الأسواق للسيطرة على ارتفاعهما المتواصل غير المسبوق.
وقال إردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية مساء أول من أمس، إننا نواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة، ونحن فقط من يمكنه التصدي لذلك، مضيفاً «كلما همّت تركيا للخروج من نظام الفائدة المرتفعة تواجه ضغوطاً بمثل هذه المضاربات والتلاعبات».
وتناول إردوغان النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يقوم على خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن نظام الفائدة هو الذي يجعل الثري أكثر ثراءً، والفقير أكثر فقراً. وقال «لقد منعنا بلادنا من الانزلاق في مأزق بهذه الطريقة، ولن نسمح بذلك... نحن هنا نواجه مضاربات في أسعار الصرف، ومن ثم لا أحد غيرنا سيتصدى لذلك».
وأضاف «هناك صناديق مالية عالمية قصيرة الأجل تدخل البلاد لتحقيق أرباح عالية من الفوائد»، لافتاً إلى أن «هذه الأموال الساخنة يمكن أن تخفض سعر الصرف مؤقتاً، ولكنه ليس وضعاً مثالياً».
وتابع «هكذا وقعنا في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نستمر في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج من هذه الدوامة». وقال إردوغان، إن «تركيا تغيرت ولم تعد تركيا القديمة، ولن تذعن للتهديدات الاقتصادية التي تتم من خلال الأسواق المالية، فاقتصادنا الحقيقي لديه القوة والقدرة على إبطال هذه التهديدات تماماً».
وأضاف «يمكننا بسهولة الوقوف ضد هذه التهديدات. لم يعد من الممكن إضعافنا ومنعنا من خلال عمليات التلاعب بالعملة. وأكدنا في مجلس الأمن القومي أننا على علم بهذه التهديدات وأننا أقوياء وعازمون على اتخاذ إجراءات ضدها».
ورأى الرئيس التركي، أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد قوية للغاية، لافتاً إلى أن هناك من يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة، مضيفاً «البيانات الاقتصادية لتركيا ليست ضعيفة، بل على العكس من ذلك هي في أحسن أحوالها، مضيفاً «لقد وصل بلدنا إلى نقطة يستطيع معها كسر هذه الحلقة المفرغة، ولا عودة للوراء بعد ذلك».
واعتبر أن الوقت قد حان للمستثمرين الأجانب الذين يثقون بديناميات تركيا الاقتصادية القوية للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب المهمين، الذين لقد رأوا هذه الفرص التي يقدمها الاقتصاد التركي لهم، بدأوا التحرك بالفعل من أجل إقامة استثمارات واسعة النطاق بتركيا».
ولفت إلى أن هدف حكومته هو توفير قروض بقيمة 10 مليارات دولار لأكثر من 11 ألف شركة نشطة في تركيا في أقرب فرصة؛ وذلك لفتح الطريق أمام توفير 50 ألف فرصة عمل جديد.



«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال (266.6 مليون دولار)، في جميع القطاعات المشارِكة التي تشكل فرصاً واعدة، ومنها النفط والأكل والمشروبات.

هذا ما كشفته رئيسة المعرض ومؤسِّسة شركة «الامتيازات الوطنية»، عبير جليح، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيّنة أنه وفق أحدث بيانات اتحاد الغرف السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، متوقعة أن يشهد نمواً كبيراً، خلال الفترة المقبلة.

والامتياز التجاري؛ أو ما يُعرَف بـ«الفرنشايز»، يُعد اتفاقاً وشراكة بين صاحب العلامة التجارية الأساسية، والمستثمر الذي يرغب في استخدام الاسم والشعار والهوية، وبيع تقديم المنتجات الخاصة بالمنشأة الأصلية.

ميزانيات مختلفة

ولفتت جليح إلى أن فرص الاستثمار المطروحة بالمعرض تبدأ من 200 ألف ريال فما فوق، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المختلفة المشاركة.

وبيّنت أن عدداً من العلامات التجارية المشارِكة تقدم عروضاً وخصومات تصل إلى 90 في المائة؛ لتخفيض تكاليف الاستثمار على رواد الأعمال.

وذكرت أن المعرض يستهدف مستثمرين؛ بعضهم من أصحاب حجم الاستثمار الصغير بدءاً من 300 ألف ريال، وروادَ الأعمال ذوي المحافظ الكبيرة التي تصل إلى 200 مليون ريال.

وأكدت أن ما يميز هذا المعرض هو بروز مشاركة قطاع النفط بعدة منشآت؛ منها شركات «درب الوقود المحدودة»، و«الدريس»، و«ساسكو»، وغيرها، حيث يتراوح حجم كل محطة منها بين 3 و6 مليارات ريال (800 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار)، مؤكدة أن سوق «فرنشايز» يستهدف التنوع في جميع القطاعات.

وأوضحت جليح أن المعرض يضم أكثر من 50 علامة تجارية مشارِكة بشكل مباشر، وأكثر من 300 منشأة أخرى، تطرح عبر 3 وسطاء امتياز تجاري «بروكر».

وقالت إن التسجيل في المعرض بلغ، حتى الآن، 3 آلاف زائر، ويتوقع الوصول إلى 4 آلاف حتى نهاية الحدث، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال.

مواكبة العالم الخارجي

من جهته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطوير بشركة «درب»، مشاري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في مجال محطات الوقود يختلف بناء على الموقع والمساحة، ما بين مليوني ريال ونحو 50 مليوناً.

ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، لكن التحديثات فيه مستمرة والتطور كبير لمواكبة العالم الخارجي في المجال.

وأوضح المالكي أن الامتياز في محطات الوقود بدأ قبل نحو سنة، متوقعاً أن يشهد القطاع تطوراً كبيراً من خلال الأنظمة والتشريعات في جميع المجالات وتحولاً كبيراً لكل الأطراف.

وتابع: «نتوقع، في الفترة المقبلة، أن تكون هناك محاكم خاصة بالامتياز التجاري وقضاة متخصصون في القطاع؛ وذلك لتعمَّ الفائدة على الجميع».

من حضور «معرض الامتياز التجاري 2024» (الشرق الأوسط)

التسهيلات البنكية

بدورها، قالت مديرة تطوير الامتياز الفرعي بالسعودية والإمارات في شركة «سيركل كي»، أميرة زكريا، إن سوق المملكة تتميز باتساعها عن بقية الأسواق في المنطقة.

وأضافت أن «رؤية 2030» وضعت ديناميكية معينة في السوق نحو التطور، وتوفير تجربة خاصة للعميل؛ سعياً لتحقيق النمو وكفاءة التشغيل.

وأكدت أن الحكومة السعودية تقوم بدعم رواد الأعمال في كل المجالات، من خلال عدة جوانب؛ أبرزها تقديم التسهيلات البنكية.

جودة المنتج

من ناحيتها، أكدت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «شوكلت باش» الأميركية، رشا الباشا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق الخليجية من أقوى البلاد الداعمة للامتياز التجاري.

وأبانت رشا الباشا أن قطاع الحلويات من المشاريع الناجحة في المنطقة، حيث يبرز فيه الاهتمام بجودة المنتج، والتي تلعب دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة عملاء كبيرة.

وقالت: «افتتحنا أول فرع في الشرق الأوسط بدولة قطر منذ نحو عامين، ونستهدف التوسع بشكل كبير في المنطقة»، كاشفة عن تطلع الشركة لإنشاء أول «ماستر فرنشايز» لها في السعودية، حيث تتوقع أن يجري افتتاح أول علامة تجارية للشركة بالمملكة، خلال عام، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات.

و«ماستر فرنشايز» هو نوع خاص من اتفاقيات الامتياز التجاري، يمنح فيه صاحب المنشأة الأصلية حقاً حصرياً لشخص أو شركة لتطوير وإدارة وتوسيع العلامة التجارية في منطقة جغرافية محددة.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «معرض الامتياز التجاري» قد انطلقت، الثلاثاء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، في الرياض؛ بهدف ربط الأعمال بين أصحاب العلامات التجارية الأصلية والمستثمرين المحليين والدوليين.

يُذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي صدر في عام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع، وتعزيز الاستثمارات به، كما أسهم في نمو العلامات التجارية السعودية، وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة، والتي تمثل 50 في المائة من إجمالي القطاع بالشرق الأوسط.