قطاع التصنيع في جنوب شرقي آسيا يواصل التحسن

أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة «آي إتش إس ماركيت»، أن قطاع التصنيع في جنوب شرقي آسيا واصل التوسع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وباستثناء ميانمار، التي تعاني من تبعات حملات القمع التي قام بها الجيش في أعقاب انقلاب فبراير (شباط)، أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي، أن النمو كان واسع النطاق مرة أخرى في الدول الست الأخرى التي يشملها مؤشر المؤسسة للمنطقة. ويتم وضع المؤشر بناءً على مسح يشمل نحو 2100 مصنع، ويهدف إلى «تقييم ظروف العمل».
وقال كريس ويليامسون، الخبير في «آي إتش إس ماركيت»، «لقد ظل النمو واسع النطاق، وسجلت إندونيسيا وماليزيا أسرع معدلات تحسن في ظروف التصنيع».
وشهدت أغلب دول المنطقة أسوأ موجاتها من تفشي «كورونا» خلال الأشهر الستة الوسطى من العام الحالي؛ ما أدى إلى فرض قيود أدت بدورها إلى خفض إنتاج التصنيع، ومن ثم خفض إنتاج المصانع في أوروبا.
وكانت «فورد» و«فولكسفاغن» من بين الشركات التي أبلغت في وقت سابق من العام الحالي عن تسجيل عجز في المكونات الإلكترونية التي عادة ما يكون منشأها فيتنام وماليزيا.
وفي الفترة التالية، جرى رفع الكثير من القيود، وأكدت الشركات، أن «رفع قيود (كورونا) عزز الطلب» خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لما نقلته «آي إتش إس ماركيت».
في الأثناء، أفادت وحدة إدارة الأصول في مصرف دويتشه بنك الألماني، بأنه من المتوقع أن تكون قارة آسيا المنطقة الأسرع نمواً فيما يتعلق بالتمويل المستدام على مدار العقد الحالي بعد بداية بطيئة مقارنة ببقية العالم.
وقالت بريسكيلا لو، المدير المنتدب والتي ترأس إدارة الاستثمارات المستدامة في آسيا بمجموعة «دي دبليو إس» أمام قمة شنغهاي التي تنظمها خدمة «بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة» (بي إن إيه إف)، أمس (الأربعاء)، «آسيا سوف تكون محرك النمو... كانت هناك يقظة في أهمية التمويل المستدام خلال السنوات القليلة الأخيرة».
وزادت مبيعات الديون المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء وغيرها من أنواع السندات، خلال العام الحالي، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، بحسب تقديرات «بي إن إيه إف».، وشكّل نصيب آسيا من الإصدارات العالمية 18 في المائة فقط.