الإمارات تحتفي بنصف قرن على التأسيس وتطلق رؤية 50 عاماً مقبلة

خليفة بن زايد: نتطلع لأن نصل إلى المئوية ونحن ضمن الأفضل عالمياً والأنشط اقتصادياً

إحدى اللافتات في أبوظبي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات أمس (الشرق الأوسط)
إحدى اللافتات في أبوظبي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات أمس (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتفي بنصف قرن على التأسيس وتطلق رؤية 50 عاماً مقبلة

إحدى اللافتات في أبوظبي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات أمس (الشرق الأوسط)
إحدى اللافتات في أبوظبي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات أمس (الشرق الأوسط)

تحتفل اليوم دولة الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إن بلاده تنطلق بإرث من الإنجازات اليوم نحو الخمسين عاماً المقبلة برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، بحيث تكون بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها من الدول الأفضل في العالم، واقتصادها هو الأقوى والأنشط.
وأضاف الشيخ خليفة أن الآباء المؤسسين للبلاد اتخذوا من التنمية الشاملة منهجاً لبناء الدولة، وجعلوا من الواقع الإماراتي، في مكوناته البشرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مرتكزاً لإرساء القواعد الدستورية والتنظيمية والهيكلية للدولة، والتأسيس لوظائفها الإدارية والإنتاجية والخدمية، وتابع: «لقد نجحنا في تمكين المرأة والشباب، وبنينا اقتصاداً وطنياً معرفياً متنوعاً، وأرسلنا إلى محطة الفضاء الدولية أول رائد فضاء إماراتي، وأطلقنا إلى المريخ (مسبار الأمل)، لتصبح دولتنا الأولى عربياً، والخامسة عالمياً، التي تحقق ذلك الإنجاز، وافتتحنا أول مشروع للطاقة النووية، لتتحول دولتنا إلى مركز إقليمي لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة».
وزاد: «اعتمدنا استراتيجية وطنية لجذب المواهب واستقطاب العقول، وربطنا بقوة بين سياساتنا الداخلية ونهجنا الخارجي، بما عزز من مكانة الدولة في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي. وتحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، تستضيف بلادنا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فعاليات معرض (إكسبو دبي 2020)، الحدث العالمي التجاري الأكبر في تاريخ منطقتنا».
ولفت إلى أن الخمسين عاماً الماضية من المسيرة أثمرت تنمية مستدامة، واستقراراً سياسياً، وأماناً، وحكومة ضمن الأكفأ في العالم، وقطاعاً خاصاً لعب دوراً رئيسياً في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته.
وتابع: «استناداً للمبادئ العشرة المعلنة الحاكمة للخمسين عاماً القادمة، ستظل منظومة القيم في دولتنا، كما أرساها آباؤنا، قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق، وترسيخ دولة العدالة وسيادة القانون، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية. وسيظل السعي لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومبادئ حسن الجوار المحرك الأساس لسياستنا الخارجية، وسيظل تعزيز التعاون الخليجي في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أولوية إماراتية قصوى».
وشدد: «وفي هذا، فنحن مع دول منظومتنا الخليجية في كلّ ما يهدّد استقرارها ووحدتها وأمن مواطنيها وسلامة أراضيها، مؤكدين أن الأمن الخليجي واحدٌ لا يتجزأ، وتعزيزه مسؤولية جماعية تتطلب تكثيفاً للتنسيق الاستراتيجي بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق طموحات شعوبنا في مستقبل آمن مزدهر، وسيظل دعم جهود السلام، حواراً وتفاوضاً وقبولاً بالآخر، من المبادئ والثوابت الراسخة لسياستنا الخارجية، كما كان حالها طوال الخمسين عاماً الماضية».
وأضاف: «ستظل دبلوماسيتنا في حركة نشطة، تحفيزاً وارتقاءً بالقدرة العربية، وبناءً لشبكة قوية من التفاهمات والشراكات مع القوى والدول الكبرى والناشئة والنامية، تعزيزاً لثقافة التسامح، وسيطرة على النزاعات، ومواجهة للتغيّر المناخي، واستثماراً في أهداف التنمية المُستدامة، ومحاربة للجوع والمرض والفقر، وتقديماً للمساعدات الإنسانية والتنموية، التي هي جزء لا يتجزأ من مسيرة دولتنا والتزاماتها الأخلاقية».
إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التحديات لم تفارق مسيرة البلاد، وأضاف: «كان علينا إثبات قدرتنا على تأسيس دولة فاعلة، وبناء نموذج تنموي طموح، وقد واجهنا في السنوات الخمسين الماضية تحديات تنوعت بين الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعاملنا معها كما يجب، منطلقين من إيماننا بأن جدارتنا الوطنية والإنسانية تكمن في نهوضنا لمواجهتها بثقة وإيمان وتفاؤل. وهكذا، نجحنا في مواجهة تحديات مرحلة تأسيس الاتحاد وتثبيت قواعده، وركود الاقتصاد العالمي في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتداعيات حرب الخليج الأولى، وغزو الكويت، واحتلال العراق، وأحداث ما يسمى (الربيع العربي) التي أدخلت العالم العربي في نفق الفوضى والاضطراب، وألحقت بدول ومجتمعات عربية دماراً وخراباً عميمين».
وتابع: «غداً، نبدأ الخمسين الثانية في مسيرة التنمية والتطوير، مهتدين برؤية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين، والمبادئ العشرة التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة».
وأكد: «ننطلق غداً ونحن أكثر ثقة بنموذجنا الإماراتي الشامخ، وخبراتنا الثرية في التخطيط والتنفيذ واستشراف المستقبل، وكفاءة مواردنا البشرية الوطنية، مدركين أننا نتحرك في بيئة عالمية تشهد تغيرات غير مسبوقة في سرعتها وتأثيراتها على العلاقات الدولية، وأولويات الدول، وأساليب العمل، وأنماط المعيشة».
وأشار إلى أنه «أنجزنا استعداداتنا للأعوام الخمسين المقبلة، برؤى تستشرف المستقبل، وتغطي قطاعاتنا الحيوية كافة، ووضعنا الاستراتيجيات والخطط وبرامج وآليات التنفيذ، وطورنا التشريعات، بما يعزز محركات التنمية، ويطور بيئة الأعمال، ويوسع الاقتصاد، ويحفز الاستثمار، ويشجع الابتكار، ويبني ويجذب العقول المتميزة في العلوم المتقدمة والبحث والتطوير؛ وكل ذلك يعزز مصادر ومكونات قوتنا الذاتية، ويوطد ركائز الأمن والاستقرار، ويحسن نوعية حياة شعبنا، ويدعم مشاركتنا الفاعلة في شؤون عالمنا».
ومن جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن البلاد تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، أهمها الإنسان الذي يعد رأس المال الحقيقي، وأهم عناصر الثروة، والرهان الأساسي في مضمار التنافس العالمي.
وأضاف أن «ما يعزز ثقتنا في المستقبل هو انطلاقنا من أرضية صلبة بنيناها عبر أعوام طويلة من العمل والجهد والتخطيط جعلتنا نمتلك كل مقومات النهضة والريادة في مختلف المجالات، وأهمها تجربتنا الوحدوية الرائدة في محيطها العربي والإقليمي التي تمثل المصدر الأساسي لقوتنا، بجانب مجتمع متماسك يجسد قيمنا الأصيلة في التعاون والتضامن والتكافل».
وزاد أن «احتفالنا هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث تكمل بلادنا الغالية 50 عاماً من تاريخها الحافل المشرف، بكل ما تزخر به من دروسٍ ومعانٍ ودلالاتٍ كبيرة للحاضر والمستقبل».
وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن بلاده تنطلق في علاقات خارجية متميزة، عنوانها الاتزان والتوازن، وخيارات تحرك متنوعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تصب كلها في خدمة التنمية، ودعم أولويات الاقتصاد الوطني، وأنه كان من نتائج ثقة العالم في السياسة الإماراتية أن فازت الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للفترة 2022 - 2023.
وبيّن أن ما تسعى الإمارات إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة لن ينحصر تأثيره داخل حدودها، وإنما سيمتد إلهامه إلى كل الشعوب العربية، يحفزها ويعزز ثقتها في نفسها، وقدرتها على صنع التقدم مهما كانت المصاعب والتحديات، وقال: «نعمل لأن تكون بلادنا قاطرة للتنمية والتقدم في العالم العربي كله، ونقطة انطلاق للنهوض الحضاري في المنطقة».
وأكد أن الطريق نحو المستقبل للبلاد والشعب خلال الخمسين عاماً المقبلة يسير وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، تتضمن 10 أساسات، أولها هو الإنسان، والأساس الثاني هو العلم، وروح الفريق، والتنمية الشاملة، وامتلاك عناصر القوة، وتعبئة واستثمار كل موارد الوطن وإمكاناته لتحقيق تطلعاته وطموحاته، واحتضان المواهب، والشراكات الفاعلة الإيجابية مع العالم، ورفض كل نزعات التطرف والتعصب والعنصرية، والعمل من أجل السلام في المنطقة والعالم.



ما المنتظر من القمة العربية المقبلة بالمنامة؟

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض (واس)
صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض (واس)
TT

ما المنتظر من القمة العربية المقبلة بالمنامة؟

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض (واس)
صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض (واس)

بينما تستعد البحرين لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في 16 مايو (أيار) المقبل، تتطلع أنظار الشارع العربي لما سيخرج من قرارات عن اجتماع القادة العرب، في ظل أوضاع سياسية متوترة، ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن عن رغبة المنامة استضافة الاجتماع خلال فعاليات قمة جدة في السعودية العام الماضي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، دأبت الجامعة العربية، بالتعاون مع البحرين، على التحضير للقمة التي تعقد في «ظرف دولي استثنائي»، وفق مراقبين، حيث استقبل العاهل البحريني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «لبحث استعدادات البحرين لاستضافة القمة العربية»، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية، والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.

الأمين العام المساعد حسام زكي خلال المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه في باريس (الجامعة العربية)

وفي سياق الإعداد للقمة، استقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الاثنين، بالمنامة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بهدف «استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لاستضافة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، وتوفير متطلبات انعقادها على أفضل وجه»، حسب إفادة رسمية نشرتها وكالة الأنباء البحرينية.

وتكتسب القمة المقبلة زخماً دولياً، حيث أكد لقاء جمع وزير الخارجية البحريني، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، الاثنين، «أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

ويرى مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، عبد الفتاح الفاتحي، أن «انعقاد القمة العربية يأتي في سياق استمرار التصعيد والتوتر الذي يدفع في اتجاه حرب إقليمية بسبب الحرب المتواصلة في غزة، فضلاً عن استمرار القتال في السودان، وكذلك استمرار الأزمات السياسية والأمنية في عدة دول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا وفي الصومال».

من اجتماع سابق لـ«لجنة الاتصال الوزارية العربية» في القاهرة (صفحة الأمين العام لجامعة الدول العربية)

وأكد الفاتحي لـ«الشرق الأوسط» أن «قمة المنامة تُعقد في ظروف تحتم عليها الخروج بقرارات أكثر جرأةً سياسياً لمواجهة تطورات الأحداث في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من تداعيات على البلدان العربية مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الوضع الكارثي للفلسطينيين، لا سيما أن الساحة تفتقر إلى تصورات لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من رحى الآلة العسكرية الإسرائيلية».

وتعد القضية الفلسطينية بنداً رئيسياً على جدول أعمال القمم العربية، وهو ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد الماضي، من أن «القضية الفلسطينية مطروحة في كل اجتماعات الجامعة العربية، وأنه تتم مناقشتها من قبل العديد من الدول العربية».

وقال السفير حسام زكي إن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة «سيتطرق إلى تداعيات استمرار الحرب في غزة، كما سيتم خلاله الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز».

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جدول أعمال القمة العربية المقبلة مثقل بملفات شائكة وصعبة، على رأسها الملف الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، ما يتطلب موقفاً حازماً وقوياً من القادة العرب».

وأضاف أن «القمة تنعقد في ظل توتر وتصعيد وتشابك وتعقد الصراع مع دخول إيران على خط الأزمة، ما ينذر باتساع رقعة الصراع، بما يضر القضية الفلسطينية ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي». ولفت إلى أن «القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي عقدت أخيراً لبحث الوضع في غزة، حققت بعض الانتصارات السياسية عبر مخاطبة الرأي العام العالمي، لكنها لم تحدث اختراقات كبيرة لحلحلة الصراع».

كانت القمة العربية - الإسلامية التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

وقال القرالة إن التحديات الحالية «تحتم على القادة العرب قدراً عالياً من التنسيق، لإنتاج موقف موحد يستهدف وقف الحرب الإسرائيلية، بالتشبيك مع الفواعل الدولية، والقوى الوازنة، لا سيما الولايات المتحدة».

مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة (أرشيفية - الجامعة العربية)

وأكد «ضرورة مأسسة العمل العربي المشترك، بشأن خوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في أروقة الأمم المتحدة، واستخدام أمثل للعلاقات العربية الاستراتيجية ومكانتها مع القوى الوازنة وعواصم صنع القرار لإحداث اختراق حقيقي قادر على وقف إطلاق النار وفتح أفق سياسي لإحياء عملية السلام».

وشدد على أن «القضية الفلسطينية ستظل الموضوع الأبرز على جدول الأعمال»، داعياً إلى «البحث عن أفكار خارج الصندوق للتأثير في الولايات المتحدة باعتبارها تشكل غطاءً شرعياً وقانونياً لإسرائيل». كما أشار إلى «ضرورة توحيد الجهود العربية لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يعاني وضعاً كارثياً».

وتعد التدخلات الإيرانية في المنطقة «أحد الملفات المهمة والمتكررة على جدول أعمال القمم العربية، التي تكتسب بعداً إضافياً هذه المرة في ظل التوترات في البحر الأحمر وتداعياتها الاقتصادية الناجمة عن هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة بواحد من أهم ممرات التجارة العالمية»، حسب القرالة الذي يشير إلى «ملفات أخرى على جدول الأعمال اقتصادية وأمنية تتعلق بدعم العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة».

كما تبحث القمة أيضاً «الأزمة الإثيوبية - الصومالية»، حسب تصريحات أبو الغيط الذي أكد أن «القانون الدولي والمصالح الدولية يرفضان المنهج الإثيوبي في فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي».


السعودية تشدّد على مواقفها الراسخة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة - الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة - الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تشدّد على مواقفها الراسخة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة - الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة - الثلاثاء (واس)

شدّد مجلس الوزراء السعودي، على مواقف بلاده الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في جدة، واطلاع أعضاء المجلس على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

ورحّب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة (واس)

وبيّن أن المجلس نوّه بحصول 5 مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الصعد كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، من ضمنها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة السعودية وحكومة قطر، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية والدومينيكان، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

مجلس الوزراء اطلع في بداية الجلسة على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الأيام الماضية (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية والخزانة في تركيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة السعودية وحكومة تشاد، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في البرتغال، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن.

بينما فوّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في أستراليا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري؛ لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في السعودية ووزارة النقل في مصر، والتوقيع عليه.

في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ومكتب المدعي العام في كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته. وعلى اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية. وعلى اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالسعودية وسلطة النقد في سنغافورة.

وفوّض المجلس، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما؛ للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على الترخيص لبنك «يو بي إس إيه جي» السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. كما وافق المجلس على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في حين أقرّ المجلس، منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغاً تعويضاً إضافياً قدره 200 ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

كما وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، في حين اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


دعوات إماراتية - عمانية لضبط النفس في المنطقة لتجنيبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار

السلطان هيثم بن طارق يلتقي الشيخ محمد بن راشد خلال زيارة دولة التي يقوم بها إلى الإمارات (وام)
السلطان هيثم بن طارق يلتقي الشيخ محمد بن راشد خلال زيارة دولة التي يقوم بها إلى الإمارات (وام)
TT

دعوات إماراتية - عمانية لضبط النفس في المنطقة لتجنيبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار

السلطان هيثم بن طارق يلتقي الشيخ محمد بن راشد خلال زيارة دولة التي يقوم بها إلى الإمارات (وام)
السلطان هيثم بن طارق يلتقي الشيخ محمد بن راشد خلال زيارة دولة التي يقوم بها إلى الإمارات (وام)

دعت الإمارات وعمان في بيان مشترك الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وجاءت دعوات البلدين في بيان مشترك بختام زيارة دولة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الإمارات استغرقت يومين، تناول فيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وجّه قائدا البلدين بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.

وعلى هامش الزيارة نظم ملتقى الأعمال الإماراتي العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم (35.1 مليار دولار) في عدة مجالات.

وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة؛ والمعادن الخضراء؛ والاتصال بالسكك الحديدية من خلال اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.


«المجمع الفقهي الإسلامي» يستنكر الإساءة لأتباع الأديان... ويؤكد حق المرأة في التعليم

«المجمع الفقهي الإسلامي» أصدر قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ23 (واس)
«المجمع الفقهي الإسلامي» أصدر قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ23 (واس)
TT

«المجمع الفقهي الإسلامي» يستنكر الإساءة لأتباع الأديان... ويؤكد حق المرأة في التعليم

«المجمع الفقهي الإسلامي» أصدر قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ23 (واس)
«المجمع الفقهي الإسلامي» أصدر قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ23 (واس)

استنكر «المجمع الفقهي الإسلامي»، الإساءة لأتباع الأديان، والنيلَ من مقدساتهم المفضي إلى محاربة الإسلام والإساءة إلى نبيه الكريم. وأصدر خلال الدورة الثالثة والعشرين للمجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، التي استمرت لثلاثة أيام في الرياض، بمشاركة كبار علماء وفقهاء العالم الإسلامي ودول الأقليات، عدداً من البيانات والقرارات بخصوص مجموعة من القضايا والمستجدات بعد دراستها دراسةً وافيةً وشاملةً، وتداول الرأي حولها وفقاً لمنهجية علمية منضبطة على أيدي علماء وخبراء متخصّصين في مختلف المجالات.

الدكتور العيسى يشكر دعم السعودية ويثمِّن الجهود التي بذلها مفتو الأمة الإسلامية وكبار علمائها (واس)

وأصدر المجمع بياناً بشأن «الحكمة في الدعوة إلى الله وتأليف القلوب»، مبيِّناً أنَّ الحكمة في الدعوة إلى الله هي: «وضع الدعوة في موضعها، ودعوة كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه، ويكون أقرب لحصول المقصود منه، وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالالتزام بها في قوله تعالى: (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)».

واستنكر المجمع ما يصدر عن البعض من الإساءة لأتباع الأديان والنَّيل من مقدساتهم المفضي إلى محاربة الإسلام، والإساءة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.

كما أصدَرَ «المجمع الفقهي الإسلامي» بياناً عن «حق تعليم المرأة في الإسلام»، أوضح فيه أنَّ الإسلام هو دين العلم والحضارة، حيث استُهِلَّتْ آيات القرآن في تنزُّلها بنداءٍ إلهيٍّ كريمٍ هو قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

وأكَّد المجمع في بيانه أنَّ الله أوجب على المسلمين التعلُّم بقدر طاقتهم وحاجتهم أفراداً ومجتمعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، وهو تكليفٌ يشمل الرجال والنساء.

المجمع أكد حق المرأة في التعليم وأوصى جميع المسلمين في أنحاء العالم بتمكين النساء من التعلُّم (واس)

وأوصى المجمع الفقهي في بيانه جميعَ المسلمين في أنحاء العالم بتمكين النساء من تعلُّم العلم النافع في مجالاته المتعددة، وعدم حرمانهنَّ من ذلك، حتى يؤدينَ دورهنَّ المنوط بهنَّ في خدمة مجتمعاتهنَّ وأوطانهنَّ.

وأصدر المجمع بياناً بشأن منح المسلمين خارج دول العالم الإسلامي إجازاتٍ في أيام الأعياد، ناشد فيه الحكومات والبرلمانات خارج دول العالم الإسلامي، العمل على منْح المسلمين المقيمين فيها إجازات في أيام عيدَي الفطر والأضحى؛ أسوة بما يتمتع به غير المسلمين في أعيادهم، وأكَّد المجمع أنَّ هذا المطلب إنساني وحقوقي؛ تحقيقاً لمفهوم المواطنة المتساوية التي تنعكس إيجاباً على مستقبل التعايُش الديني والوئام المجتمعي.

كما أصدر المجمع بياناً بشأن «المنصات الإلكترونية الرسمية الخيرية في المملكة العربية السعودية».

وأوصى المجمع في البيان المسلمين - المواطنين والمقيمين - بالمملكة بدفع زكواتهم وصدقاتهم إلى هذه المنصات الموثوقة التي تعلن عنها الدولة؛ لتصل إلى المستحقين لها، مؤكِّداً أنَّ التعامُل مع المنصات المذكورة من شأنه ضبط عمليات التبرع، والمحافظة على الأموال؛ حتى تصل إلى مستحقيها بصفة آمنة ورسمية.

ندد المجمع بحملات تشريع الشذوذ الجنسي وتسويغه... وطالب الدول بالتصدي لها (واس)

وفي بيانٍ عن «الشذوذ الجنسي»، أكَّد «المجمع الفقهي الإسلامي»، أنه يتابع - بألمٍ بالغٍ - الحملات التي تصدُر عن بعض الدول والكيانات والأفراد في تشريع الشذوذ الجنسي وتسويغه، ومحاولة فرض هذا التوجُّه على الشعوب والأمم، بزعمهم أن هذا الفعلَ مندرجٌ ضمن الحرية الشخصية للأفراد.

وأدان المجمع هذه الحملات المغرضة؛ لإشاعة هذه الجريمة المنكَرَة، التي تخالف الفطرة الإنسانية السويَّة، وتهدِم القيم الأخلاقية، وتُصادم التشريعات الإلهية لجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وأكَّد المجمع أنه من واجب الدول التصدي لهذه الظاهرة، ومحاربتها، وعدم إقرارها مهما كانت المبررات التي يُنادَى بها، داعياً القائمين على المؤسسات التربوية، ووسائل الإعلام، والمنصات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى القيام بواجبهم في تحصين الناشئة من هذه الانحرافات الخطيرة.

وأشاد المجمع بمواقف الدول الإسلامية وغيرها المندِّدة بالشذوذ الجنسي، مناشداً دول العالم كافة ومنظماته، لا سيما الحقوقية منها، اتخاذ موقف مماثل لرفض هذه الدعوات الشائنة.

وأصدر المجمع بياناً بشأن «حكم التحوُّل الجنسي»، وبياناً بشأن «استخدام الذكاء الاصطناعي»، مبيِّناً أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن استُخدِم الاستخدامَ الصالح الذي فيه نفْع للبشرية بعيداً عن المحذورات الشرعية، فهو جائز شرعاً، وأما إن استُخدم للمفسدة، مثل تزوير الأصوات والصور، والخداع، وإلحاق الضرر بالغير ونحو ذلك من المفاسد الأخلاقية، فهو محرَّم شرعاً.

وإلى جانب هذه البيانات المهمة، أصدر «المجمع الفقهي الإسلامي» أيضاً عدداً من القرارات، وذلك بعد دراسة جملةٍ من القضايا والنوازل، دراسةً مستفيضةً لتوضيح الصورة الصحيحة لها قبل بيان الحكم الشرعي فيها، الذي سيكون نبراساً يَسترشِد به المسلمون حول العالم في تعاملاتهم.

عدد من علماء المسلمين الذين شاركوا في اجتماع «المجمع الفقهي الإسلامي» في الرياض (واس)

وشملت قراراتٍ بشأن «المتاجرة في العملات عبر الوسائل الحديثة بما في ذلك المنصات الإلكترونية»، و«إثبات رؤية الهلال عن طريق تقنية (كاميرا سي سي دي) »، وهي عبارة عن كاميرا متطورة تُرَكَّب على التلسكوب، وتُستخدم في التصوير الفلكي، وكذلك «تحميل الجاني تكاليف علاج المجني عليه».

كما أصدر قراراتٍ بشأن «تغيير شرط الواقف للمصلحة والتصرف فيما زاد من ريع الوقف»، و«حكم تكميم المعدة»، وهو إجراء طبي جراحي يتم من خلاله استئصال جزء من المعدة، أو تحويل مسار الطعام إلى الأمعاء الدقيقة مباشرة، وكذلك «السفر إلى بلاد يَقْصُر فيها النهار لأجل الصوم بها»، وقضية «استثمار أوقاف الجهات الخيرية»، و«الحِيَل في عدم دفع الزكاة»، التي يُقصد بها إسقاط الزكاة أو تقليلها عن العبد بواسطة مشروعة في الأصل، و«استخدام الشاشات الضوئية في الصلاة والخطب»، إضافة إلى «الدفن في أماكن مخصصة للمسلمين في إطار السُّور العام للمقبرة غير الإسلامية».

ورفع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نائب رئيس «المجمع الفقهي الإسلامي»، الدكتور محمد العيسى، الشكرَ على الحفاوة والتقدير الكبير لعلماء الأمة الإسلامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين، مثمِّناً الجهود التي بذلها مفتو الأمة الإسلامية وعلماؤها واللجنة العلمية والباحثون والخبراء، وما قدموه لإنجاح هذه الاجتماع الفقهي المهم.

يُذكر أنَّ «المجمع الفقهي الإسلامي» يُعنى ببيان الأحكام الشرعيَّة التي تُواجِه المسلمين من مشكلاتٍ ونوازل، وإبراز سعة وتميز الفقه الإسلامي وقدرته - على ضوء نصوصه وقواعد الشريعة - على التصدي للمستجدات الفقهية كافة.


قطر وبنغلاديش توقعان اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون في مجال العمل والنقل البحري

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين اليوم (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين اليوم (قنا)
TT

قطر وبنغلاديش توقعان اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون في مجال العمل والنقل البحري

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين اليوم (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين اليوم (قنا)

وقّعت قطر وبنغلاديش اليوم الثلاثاء على حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تتضمن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والتعاون في المجال الرياضي، والعلمي، والقانوني.

وجاءت هذه الاتفاقيات ضمن زيارة أمير قطر إلى بنغلاديش، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية التي شملت الفلبين، وتعقبها زيارة إلى نيبال.

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة واجد اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين، حيث شهدا التوقيع على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وأكاديمية الخدمة الخارجية في بنغلاديش، ومذكرة تفاهم للتعاون في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الرياضة والشباب، واتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب، والتجنب الضريبي، واتفاقية في المجال القانوني.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل، واتفاقية النقل البحري، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين الشركة «القطرية لإدارة الموانئ» في دولة قطر وحكومة بنغلاديش، واتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك قطري بنغلاديشي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد اجتماعاً في مع الرئيس البنغلاديشي محمد شهاب الدين، بقصر بانغابهابان الرئاسي في العاصمة دكا اليوم.

وخلال الاجتماع جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وأوجه تعزيزها، والارتقاء بها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية، والدولية.

فرص الاستثمار في بنغلاديش

ورحب لقمان حسين ميه، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار في بنغلاديش، بالاستثمارات القطرية في بلاده، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وقال لقمان ميه، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية: إن زيارة الشيخ تميم إلى بنغلاديش ستسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدماً، والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على الاقتصاد الناشئ والديناميكي في بنغلاديش، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد التي يقدر حجمها بنحو 100 مليار دولار.

وتابع: «الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا لتسليط الضوء على اقتصاد بنغلاديش للمستثمرين من قطر ومنطقة الشرق الأوسط كذلك، وفتح الباب لمزيد من الزيارات، واستكشاف الفرص الاقتصادية من قبل التجار والمستثمرين»، مؤكداً أن هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم اللازم.

وأشار لقمان حسين ميه إلى أن قطر وبنغلاديش تحرزان تقدماً بشأن تعزيز وترقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما، ومن ذلك السعي لتوقيع مذكرة تفاهم لتأطير هذا التعاون، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية... وقال: «بمجرد التوقيع على المذكرة والاتفاقية، من المتوقع أن يتم إنشاء منصة لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين».

بينما أشار إلى أن حجم التجارة والاستثمار بين البلدين لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم الفرص والعلاقات والصداقة القائمة بينهما، فقد أكد أن المناقشات والحوارات بين مسؤولي البلدين تحرز تقدماً نحو إقامة منصة دائمة للتعاون الاقتصادي، وخلق المزيد من الديناميكية في قطاعي التجارة والاستثمار.

وأشار إلى منتدى بنغلاديش للتجارة والاستثمار الذي عقد بالدوحة في مارس (آذار) 2023، خلال زيارة رئيسة وزراء بنغلاديش، والذي حظي باستجابة كبيرة وشهد حضور أكثر من 300 من التجار والمستثمرين القطريين... وقال: «حالياً تقوم هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية بمتابعة نتائج المنتدى لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية».


وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات المنطقة

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يبحثان تطورات المنطقة

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (واس)

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، الاثنين، مع نظيره البريطاني غرانت شابس، التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وناقشا الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير خالد بن سلمان من الوزير شابس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومجالات التعاون الدفاعي المشتركة.


اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)
صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)
TT

اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)
صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)

جدّد مجلس التعاون الخليجي، الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وخلال المنتدى الخليجي الأوروبي رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ، (الاثنين)، نوَّه جاسم البديوي أمين عام المجلس، بالظروف والتداعيات الخطيرة جداً التي أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، ومن ذلك «استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لكل القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاء بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران»، مطالباً في هذا الإطار جميع الأطراف بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته.

وشدد البديوي على الرفض القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجدد المجلس إدانة دول الخليج استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في القطاع الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته على دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.

وعرّج على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالب في الوقت ذاته بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وفقاً للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني، أشار البديوي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2722، الذي يطالب جماعة الحوثي بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، ومنوهاً بدور السعودية والإمارات الكبير في ذلك، وأبدى تطلّعه إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود السعودية وعمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

من جانبٍ آخر، أكد البديوي أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، وأضاف: «فيما يخص سوريا، فإنَّ مجلس التعاون ما فتئ يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية، ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254»، موضّحاً أن موقف مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين على العمل معاً لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية، والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، وقال: «ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل».

واعتبر البديوي، أن انعقاد المنتدى هو دلالة على رؤية واهتمام المجلس بتعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعي المستوى اللتان يحظى بهما، ويرتقي بالشراكة الاستراتيجية إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، مشيداً بالعلاقات المتميّزة بين الجانبين، وبمخرجات حوار الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي الأول، الذي انعقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.

صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)

من جانبه عدّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المنتدى فرصة لتطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل الدبلوماسي لتحقيق الأهداف المشتركة، منوّهاً بتحسن العلاقات الاستراتيجية بين المنطقتين بشكل ملحوظ على مر السنين لا سيّما في مجالي الأمن والطاقة، ومشيراً إلى التحديات التي تتطلب التعاون المشترك بينهما.

وقال آل ثاني إن بلاده عملت مع شركائها الإقليميين والدوليين بلا هوادة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، ومنع امتداد المواجهات إلى جبهات حرب أخرى في المنطقة، واستئناف عملية السلام، ولكن «للأسف دون جدوى»، وتابع: «الوسائل الدبلوماسية وحدها قادرة على حل الخلافات وإنهاء الصراعات»، مبدياً أمله في رؤية سلام دائم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء القطري أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ودول المجلس تسريع العمل المشترك للوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

من جهته قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن «المستوى العالي للمشاركة من كلا الجانبين دليل على الأهمية التي نعلقها على علاقتنا كما يعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز حوارنا بشأن الأمن والتعاون»، وأضاف: «نتقاسم الكثير من الاهتمامات، ولدينا وجهات نظر متقاربة حول العديد من القضايا».

واتفق بوريل مع ضيوفه الخليجيّين، قائلاً: «علينا جميعا أن نركز على مضاعفة جهودنا لتهدئة الوضع المتوتر للغاية من خلال استخدام القنوات التي لدينا مع الجهات الفاعلة في المنطقة». وفي إشارة خاصة، قال بوريل: «قمنا بإدانة الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل، وكذلك الهجوم على المنشأة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وقد تؤدي هذه الأحداث إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وكما فعلتم أيضاً، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو بالإجماع إلى ضبط النفس».

اجتماع وزراء خارجية دول الخليج و«اتحاد البنلوكس» في لوكسمبورغ (مجلس التعاون)

وبحث المنتدى تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وناقش تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، كما تطرق إلى التطورات في غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وعلى هامش المنتدى، بحث وزراء خارجية دول الخليج ونظرائهم في دول «اتحاد البنلوكس (الدنمارك، بلجيكا، هولندا)»، تطورات الأوضاع والتصعيد الأخير بالمنطقة، وتبادلوا وجهات النظر حيالها «بشكل شفاف ومباشر»، وفقاً للبديوي.

كان الاتحاد الأوروبي اعتمد، الاثنين، قراراً بمنح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج، حيث يتيح لهم الحصول على تأشيرات «شنغن» لمدة 5 سنوات عند أول طلب لهم.


أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
TT

أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)

تصدرت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها، مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه في عدد من الدول الأوروبية الذين التقاهم كل على حدة على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع أنطونيو تاجاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة وإيطاليا في شتى المجالات، كما ناقش الوزيران سبل تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، والمستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه هانكي برونز سلوت (الخارجية السعودية)

بينما استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.

بينما شهدت مباحثات الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره البولندي على هامش المنتدى (الخارجية السعودية)

في حين بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاءات، الدكتور خالد الجندان سفير السعودية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، وهيفاء الجديع سفيرة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتورة منال رضوان المستشار في وزارة الخارجية.


«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
TT

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج، وذلك خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي بينه ومجلس التعاون في لوكسمبورغ.

وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: «أرحب بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية هذا الصباح من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي».

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج خلال المنتدى في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وكتب السفير الفرنسي في الرياض لودفيك بوي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سيتمكن المواطنون السعوديون الآن من الحصول على تأشيرات (شنغن) لمدة 5 سنوات عند أول طلب لهم»، مشيراً إلى أن القرار الأوروبي دعمته باريس بقوة، و«نتطلع إلى رؤية المزيد من السعوديين في فرنسا سواء للسياحة أو العمل».

من جانبه، أوضح جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، أن عقد المنتدى يؤكد الاهتمام الكبير بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «نحن أمام منعطف خطير وعواقب كارثية إذا لم نتمكن من التعامل مع التطورات السلبية في المنطقة».

وجدد البديوي في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إدانة مجلس التعاون الخليجي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار.


سلطان عُمان يزور الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد التعاون والعمل المشترك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
TT

سلطان عُمان يزور الإمارات ويبحث مع محمد بن زايد التعاون والعمل المشترك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله المطار الرئاسي في مستهل زيارة دولة للإمارات (رويترز)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، العلاقات ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لسلطان عمان مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، خاصة المسارات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي شهدت نقلات نوعية خلال السنوات الماضية بما يخدم الأولويات التنموية ويعزّز ازدهار البلدين. وتطرق اللقاء الذي أقيم في قصر الوطن في أبوظبي إلى العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، ويساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء التوترات فيها ومنع تصاعدها؛ لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لأمنها واستقرارها، بجانب أهمية ضبط النفس وتغليب الحكمة لتجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جلسة المباحثات، أن العلاقات بين الإمارات وعُمان تاريخية ولها نسيج اجتماعي وثقافي خاص، وتميزها الروابط العائلية الوثيقة وحسن الجوار وعلاقات تعاون وتكامل فاعلين. وقال: «رحم الله الشيخ زايد والسلطان قابوس اللذين رسّخا نهجاً أصيلاً في بناء العلاقات الأخوية القوية المتحصنة بالمحبة والحكمة، وأنا على ثقة بأن هذا الترابط والتلاحم الاجتماعي يمثل مرتكزاً أساسياً لمواصلة بناء علاقات نموذجية تخدم مصالح البلدين وتحقق تطلعات الشعبين الشقيقين إلى التقدم والازدهار».

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مسار مهم وداعم للعمل الأخوي المشترك، وقد شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، حيث تُوجّت بمسارات متنوعة من الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في الكثير من المجالات، مضيفاً: «إنه لا تزال طموحاتنا متواصلة في استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها لصالح بلدينا وشعبينا».

وأكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده تؤمن بمبدأ العمل الجماعي والتكاتف بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعزز دوريها الإقليمي والدولي، ويلبي تطلعات شعوبها إلى مواصلة التقدم والازدهار، ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد السلطان هيثم بن طارق أهمية الشراكة الاستراتيجية البنّاءة التي جرى إطلاق فصل جديد ومشرق منها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان، وما نتج منها من مشروعات استثمارية استراتيجية وتعاون وثيق في مختلف المجالات. وتطرق إلى تحقيق الرؤية المشتركة ضمن التعاون على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات استراتيجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتدشين مشروع سكك حديدية لربط سلطنة عُمان بشبكة قطارات الإمارات، إضافة إلى الربط الكهربائي وغيرها. وأكد سلطان أن ما يربط البلدين من أواصر حسن الجوار والتاريخ المشترك يدعو إلى الارتياح والرضا، مشيراً إلى تطلعه إلى مستقبل بآفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات بما يساهم في نمو اقتصاد البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهما.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان إلى الإمارات. وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة... إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان قد وصل إلى الإمارات في زيارة دولة، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي.