إدارة بايدن تواجه «معارك قانونية» لتقويض «التطعيم الإلزامي»

مع قلة المعلومات الصادرة والموجودة بخصوص المتحور الجديد من فيروس «كورونا» «أوميكرون»، والإرشادات التي تطلقها الإدارة الأميركية للمجتمع بضرورة تلقي اللقاحات، تواجه في الوقت نفسه «معارك قانونية»، لتقويض الجهود الحكومية بفرض التطعيم الإلزامي على العاملين في الشركات، والقطاعات الصحية.
وفي أحدث تحرك قانوني بين الرافضين للتطعيم الإجباري، والجهود الحكومية في التصدي لفيروس (كوفيد - 19) والعودة إلى الحياة السابقة، أصدر قاضٍ فيدرالي «حظراً مؤقتاً» على مستوى البلاد، ضد تفويض إدارة بايدن بتلقيح الملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس «كورونا»، والذي كان من المفترض أن يتم العمل به بدءاً من الأسبوع المقبل. وأمر القاضي تيري دوتي، في حكم صدر يوم الثلاثاء في محكمة مقاطعة المنطقة الغربية من ولاية لويزيانا، بوقف العمل بأنظمة وقواعد الإدارة، قائلاً إنه ليس هناك «شك في أن إعطاء لقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت المشاركة في القطاع الصحي، هو أمر يجب أن يقوم به الكونغرس وليس وكالة حكومية».
وحتى في ذلك الحين، قال القاضي إنه «لم يكن واضحاً ما إذا كان مثل هذا التفويض سيكون دستورياً أم لا»، مضيفاً «سيتم البت في هذه المسألة في نهاية المطاف من قبل محكمة أعلى من هذه».
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترض العديد من العاملين في الخدمات الطبية، وغيرها من القطاعات العمالية الأخرى، من إلزامية تلقي اللقاحات، والتي كانت من المقرر العمل بها بحلول 6 ديسمبر (كانون الأول) الشهر الجاري.
وكان قرار الإدارة الأميركية يستهدف أكثر من 10 ملايين عامل في المنشآت الصحية، منهم حوالي 2.4 مليون لم يتم تطعيمهم حتى الآن، وبحسب الحكم القانوني، سمحت اللائحة بالإعفاءات الطبية والدينية، وقالت إدارة بايدن إنها «تتحمل مسؤولية حماية مرضى هذه المرافق من فيروس (كوفيد – 19) مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين».
ورفعت لويزيانا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانضمت إليها 13 ولاية أخرى داعمة لهذه القضية بوقف التطعيم الإلزامي، وقال المدعي العام لولاية لويزيانا، جيف لاندري لوسائل الإعلام، «في حين أن معركتنا لم تنته بعد، يسعدني أن المحكمة أعطت إغاثة أولية ضد هجوم الرئيس غير الدستوري وغير الأخلاقي، ليس فقط على العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا، ولكن أيضاً على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للفقراء وكبار السن لدينا».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتاً تفويض لقاح أو اختبار للشركات التي تضم ما لا يقل عن 100 موظف، وسوف يتم مراجعته على الأرجح من قبل محكمة الاستئناف التي حددتها وزارة العدل بأن تكون في ولاية أوهايو.
فيما، تدرس الحكومة الأميركية، فرض متطلبات جديدة لمواجهة تفشي متحور «كورونا» الجديد المعروف بـ«أوميكرون»، والذي تم اكتشافه الأسبوعين الماضي في جنوب أفريقيا، وذلك بفرض اختبار أكثر صرامة لكل شخص يسافر إلى الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة «سي إن إن»، فإن المتطلبات الجديدة تتطلب فحص المسافرين في اليوم السابق للرحلة، وإجراء اختبار لجميع المسافرين بما في ذلك المواطنون الأميركيون والمقيمون الدائمون، مرة أخرى عند الوصول إلى أميركا، للتأكد من خلوهم من الإصابة بمتحور «أوميكرون».
وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة بايدن مع مصنعي اللقاحات على خطط طوارئ في حالة الحاجة إلى تعديل لقاحات فيروس «كورونا» المستقبلية، لمحاربة المتغيرات الجديدة للفيروس بشكل أفضل، وتعد أحد أكبر المخاوف المحيطة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، هو إمكانيته في التفشي السريع، واختراق «الحماية المناعية»، وربما خلق تحور متغير من سلالات أخرى، قد يتهرب من حماية اللقاحات والعلاجات المضادة.