الرئاسة الفلسطينية ترفض «أي مساس» بمطار قلنديا

الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية يقترح إدارة مشتركة بدلاً من الاستيطان

منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)
منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)
TT

الرئاسة الفلسطينية ترفض «أي مساس» بمطار قلنديا

منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)
منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)

رفضت الرئاسة الفلسطينية أي «مساس» بأرض مطار قلنديا القريب من القدس، رداً على قرار إسرائيلي استيطاني، وحذرت من أنه سيدفع بالمنطقة نحو التصعيد، ليتقدم وزير عربي في حكومة تل أبيب باقتراح إدارة مشتركة إسرائيلية - فلسطينية للمطار.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتبر القرار الاستيطاني الإسرائيلي «خطيراً ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد»، وأن «السلام والاستقرار يتمّان فقط من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس عبر سياسة الاستيطان والضم التي أثبتت فشلها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، التي لن نتنازل عنها»، مؤكدا أنّ «القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوق شعبنا، لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال استمرار الاحتلال للأبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية».
يذكر أنّ مطار القدس، الذي يعرف أيضاً باسم مطار قلنديا لقربه من بلدة ومخيم لاجئين يقومان بالقرب منه ويحملان الاسم نفسه، هو الأقدم في فلسطين، وتم إنشاؤه عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونماً، واستُخدم لأغراض عسكرية آنذاك. ثم حوّلته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه.
وقد أعادت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضي إحياء مشروعها الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس.
وفي تفاصيل المشروع أنه سيُقام على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع. وستُخَصَّص 45 ألف متر مربع لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وقد طالب الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، بوقف القرار واستبدال خطة الاستيطان بأخرى لترميم مطار قلنديا وفتحه مجدداً كمطار مشترك إسرائيلي - فلسطيني، وذلك في خطوة وصفت بأنها «تضرب عصافير عدة بحجر واحد».
وأوضح فريج، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أمس، أنه تشاور في الموضوع مع جهات أمنية وسياسية عليا في تل أبيب ورام الله، قبل أن يقرر طرح مشروعه علناً، فوجد ترحيباً بالغاً. وقال: «إنه مشروع مفيد للطرفين، أي لإسرائيل ولفلسطين، ويحل كثيراً من المشكلات لكل منهما، ومن الخطأ أن يرفضاه».
والوزير فريج، الذي يتولى حقيبة وزارة التعاون الإقليمي في حكومة نفتالي بنيت، ينتمي إلى حزب «ميرتس» اليساري الذي يعارض بشدة المشروع الاستيطاني وسياسة الاحتلال، ويؤيد حل الدولتين، ويدير سلسلة نشاطات لإشراك الفلسطينيين في التعاون الإقليمي.
وقد جاء طرح فريج في محاولة لإحياء التعاون بدلاً من أجواء العداء بين الطرفين. وهو يقول إنه ينطلق في ذلك من الحاجة الماسّة لدى الطرفين إلى هذا المطار. فإسرائيل تحتاج إلى مطار إضافي وجهودها لإقامة مطار في مواقع عدة تصطدم بمعارضة سكانية واسعة. والسلطة الفلسطينية تفتقر إلى مخرج جوي لحدودها، والمطار يحل مشكلة كبيرة لمواطنيها، الذين يضطرون إلى عبور الحدود إلى الأردن ليقوموا بأي رحلة جوية للعمل أو التعليم أو السياحة أو العلاج الطبي.
وبحسب اقتراح فريج، يكون مدرج الطيران مشتركاً، وكذلك الفحص الأمني. وفي الوقت ذاته، تكون فيه صالتان منفصلتان، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تدار كل منهما بشكل مستقل، بدءاً بالإجراءات التقنية، حتى الحوانيت الحرة من الجمارك. ويكون مصدر معيشة لمئات العاملين من الطرفين، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي وانتعاش القطاع السياحي وبقية احتياجات الطيران المدني.
وقال فريج: «إن هناك نماذج كثيرة لمطارات في العالم حققت نجاحات باهرة». وضرب مثلاً بمطارات ثانوية في لندن، أصغر بكثير من مطار القدس، تُدخل نصف مليار جنيه إسترليني في السنة. وأوضح أنه التقى خبراء متعددي الجنسيات، بمن في ذلك فلسطينيون وإسرائيليون وعرب وأجانب، فأثنوا على اقتراحه وشاركوا في تطويره، وبينهم الجنرال في سلاح الجو الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، نير دغان، الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لشركة الطيران الإسرائيلية «أركيع». وسيعقد فريج جلسة تشاور مع وزيرة المواصلات في حكومته، ميراف ميخائيلي، التي تتخذ مثله موقفاً معارضاً للمشروع الاستيطاني، وتؤيد مبدئياً مشروع إعادة تأهيل المطار المشترك.
وأوضح فريج أن مشروعاً كهذا سيلقى رضا أنصار السلام الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يشكلون غالبية بين الشعبين ويفتشون عن وسائل تتيح التعاون بينهما على أساس الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب المتبادلة.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية مع اقتراح فريج؛ خصوصاً أنّ ثمة معارضة متزايدة للمشروع الاستيطاني هناك، بما فيها معارضة أميركية رئيسية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية «وصل إلى منعطف حرج».
وأدلت غرينفيلد بتصريحاتها في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهي الجلسة الأولى منذ عودتها من زيارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقت قادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين.
وقالت السفيرة الأميركية: «إن رفض الولايات المتحدة التوسع الاستيطاني يعود إلى عقود ماضية. هذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة إلينا. لكن هذه الممارسة وصلت إلى منعطف حرج، وهي الآن تقوض جدوى حل الدولتين عن طريق التفاوض».
وأكد مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي لـ«تايمز أوف إسرائيل» أنهم وافقوا على تعليق مشروع إسكان ضخم منفصل في حي عطاروت في القدس الشرقية، بعد رفض واشنطن.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.