وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

TT

وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

أعلن عبد الكريم بن عتيق، الوزير المغربي السابق، عن ترشحه لمنصب الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، خلفاً لإدريس لشكر الأمين العام الحالي، وذلك خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنتظر عقده ما بين 28 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط).
وجاء في بيان نشره بن عتيق، مساء أول من أمس، «أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومن خلالهم كل المتعاطفين مع حزبنا، أنني قررت الترشح للكتابة الأولى للحزب». مضيفاً أنه أبلغ الأمين العام للحزب بهذا القرار يوم الجمعة الماضي.
ويرى مراقبون، أن قرار بن عتيق الترشح من شأنه أن يربك حسابات لشكر، الطامح لولاية ثالثة على رأس الحزب. ورغم أن بن عتيق لا يملك حظوظاً كبيرة للفوز لأنه يدرك أن الأمين العام الحالي يمسك التنظيم الحزبي ويتحكم فيه، فإن إعلانه مبكراً عن ترشيحه من شأنه إشعال المنافسة قبل المؤتمر. وسبق للشكر أن قال في تصريحات صحافية، إنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب لأنه أمضى ولايتين على رأسه. لكن حسب مصدر من الحزب فإنه يعمل على أن يحظى بولاية ثالثة بطلب من المؤتمر.
وانتخب لشكر أميناً عاماً للحزب عام 2012، وأعيد انتخابه في 2017، أي أنه قضى 10 سنوات على رأس الحزب، وهي فترة كانت كافية لإحداث تغييرات كبيرة في بنية الحزب، وبناء شبكة من المسؤولين المحليين الحزبيين الموالين له، والذين يستعدون لترشيحه لولاية ثالثة.
وأشار مصدر مطلع في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه حتى لو لم يفز لشكر بولاية ثالثة، فإن قراره سيكون حاسماً بشأن اختيار الشخصية التي ستخلفه.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى عملية اختيار المؤتمرين، الذين سيحضرون لانتخاب الأمين العام الجديد. على اعتبار أن هؤلاء يتم اختيارهم على أساس توزيع حصص المؤتمرين على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك حسب معيارين: الأول عدد المنخرطين في الحزب في كل إقليم، والآخر يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات على مستوى الإقليم.
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع أعضاء البرلمان (35 عضواً)، وأعضاء الجماعات المحلية (البلديات) هم من الموالين للشكر، وبالتالي فإن الأمين العام الحالي قد يحظى بدعم أعضاء المؤتمر ضد أي ترشيحات أخرى منافسة.
ويعتبر بن عتيق أول شخصية في الاتحاد الاشتراكي تعلن عن ترشحها للأمانة العام خلال المؤتمر المقبل، وسبق له أن شغل منصب كاتب الدولة (وزير دولة) في التجارة الخارجية سنة 2001، كما شغل ما بين 2017 و2019 منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وسبق لبن عتيق، أن ابتعد عن «الاتحاد الاشتراكي»، وأسس «الحزب العمالي» في 2005، لكنه عاد واندمج مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وأصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.
ومع اقتراب موعد المؤتمر نهاية شهر يناير ينتظر أن ترتفع حرارة التنافس بإعلان مرشحين آخرين دخول حلبة السباق على الأمانة العامة، في وقت ترتفع فيه أصوات تنادي بإحداث تغيير وفتح المجال لجيل جديد لقيادة الحزب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.