بلينكن: «أدلة» تُثبت عزم روسيا شن هجوم على أوكرانيا

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لإنزال قوات من سفن حربية خلال مناورات في القرم (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لإنزال قوات من سفن حربية خلال مناورات في القرم (أ.ب)
TT

بلينكن: «أدلة» تُثبت عزم روسيا شن هجوم على أوكرانيا

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لإنزال قوات من سفن حربية خلال مناورات في القرم (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لإنزال قوات من سفن حربية خلال مناورات في القرم (أ.ب)

تحدثت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن «أدلة» تُثبت أن روسيا تعتزم القيام بـ«أفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا»، متوعدة بجعلها تدفع «ثمناً غالياً» في حال نفذت نواياها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر اجتماع لحلف شمال الأطلسي في ريغا: «لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنرد، خصوصاً من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير، كنا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي».

وتابع بلينكن: «في الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا خططها لشن عمل عسكري محتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية».
من جانبه، حذّر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا من استخدام القوة مع جارتها أوكرانيا، وقال لـ«رويترز» إن موسكو تعلم أنها ستدفع ثمناً باهظاً لأي عدوان تشنه، عبر فرض عقوبات عليها وإجراءات أخرى سيتخذها الغرب.

وقال ستولتنبرغ، في مقابلة بمؤتمر «رويترز نكست»: «قلناها جميعاً بوضوح شديد إن الثمن الذي سيتعين دفعه سيكون باهظاً وستكون العقوبات ضمن الخيارات». وأضاف: «أعتقد أن من الواضح تماماً أن روسيا تعرف بالفعل أنها ستدفع ثمناً أكبر».
ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبيا، في وقت سابق، اليوم، إلى «حزمة ردع شاملة» ضد روسيا، بعد اجتماعه مع نظيرته البريطانية ليز تراس في ريغا.
وكتب كوليبا على «تويتر»: «ناقشنا إجراءات ملموسة لردع سياسة روسيا العدوانية المستمرة. حزمة ردع شاملة ستثني موسكو عن اتخاذ خطوات خاطئة».
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1465980932524068864
وحذرت أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا هذا العام، ما أثار المخاوف من احتمال تحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة بين الجارتين. ورفضت روسيا المزاعم عن هجوم جديد، واصفة إياها بأنها تحريض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».