المعلمي يطالب إيران باغتنام الفرصة الدبلوماسية حول برنامجها النووي

دعا إسرائيل إلى إخضاع كل منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي (واس)

طالبت المملكة العربية السعودية إسرائيل بـ«إخضاع» كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، معبّرة في الوقت ذاته عن «دعم» الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعيةً طهران إلى «اغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية» للدخول في مفاوضات جادة وعدم تعريض استقرار المنطقة لـ«مزيد من التوتر».
وألقى المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، كلمة أمام مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، الذي انعقد في نيويورك، فرحب أولاً بالجهود التي تبذلها الكويت هذه السنة والتي بذلها الأردن خلال المؤتمر الأول العام الماضي. وإذ شكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لعقد هذا المؤتمر، أمل في أن «تلبي كل دول المنطقة هذه الدعوة، وألا نرى للسنة الثانية على التوالي مقعداً شاغراً في هذه القاعة» داخل المقر الرئيسي للمنظمة الدولية.
وأكد المعلمي أن المملكة «كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وبخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار»، مذكّراً بأن السعودية ودول المنطقة «سعت على مدار أكثر من أربعين عاماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى». وقال إن «الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في منطقتنا يمثل منطقاً مغلوطاً»، موضحاً أن جميع المشاركين في المؤتمر يسعون من أجل تحقيق هذه الغاية «ما عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» في المنطقة. ونبه إلى أن «الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها»، مؤكداً أن «الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار».
وإذ ذكّر بأن إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فيها منطقة الشرق الأوسط «من التدابير الأساسية لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول»، أكد أن ذلك هو منطلق المملكة العربية السعودية في «دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، معبّراً عن «القلق البالغ» من «سلوك إيران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية نشاطاتها النووية». وحض إيران على «اغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية للدخول في مفاوضات جادة حيال برنامجها النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر».
وشدد على أن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل «لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية» لأن «تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل من دون نزع كل أسلحة الدمار الشامل»، محذراً من أن «تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته» في هذا الشأن «أدى إلى تداعيات سلبية على المنطقة». وذكّر بأن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة «ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية».
وكذلك شدد على «الحق الأصيل غير القابل للتصرف» لكل الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الأغراض السلمية كما نصّت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأي قيود سياسية.