أكثر من 100 توغل لطائرات حربية صينية في مجال تايوان الجوي للشهر الثالث

صورة وزّعتها وزارة الدفاع التايوانية لطائرة «إف 16» تايوانية (يسار) تراقب قاذفة صينية من طراز «إتش 6» (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة وزّعتها وزارة الدفاع التايوانية لطائرة «إف 16» تايوانية (يسار) تراقب قاذفة صينية من طراز «إتش 6» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

أكثر من 100 توغل لطائرات حربية صينية في مجال تايوان الجوي للشهر الثالث

صورة وزّعتها وزارة الدفاع التايوانية لطائرة «إف 16» تايوانية (يسار) تراقب قاذفة صينية من طراز «إتش 6» (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة وزّعتها وزارة الدفاع التايوانية لطائرة «إف 16» تايوانية (يسار) تراقب قاذفة صينية من طراز «إتش 6» (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفّذت الطائرات العسكرية الصينية 159 توغلاً في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب قاعدة بيانات وكالة الصحافة الفرنسية، فيما تتصاعد الضغوط العسكرية من بكين على الجزيرة الديمقراطية المستقلة ذاتياً.
وكان نوفمبر الشهر الثالث على التوالي الذي قامت فيه أكثر من 100 طائرة حربية بالتوغل في هذه المنطقة الحساسة، مع 100 مقاتلة وتسع قاذفات قنابل صينية من طراز «إتش 6» ذات القدرة النووية.
وفي الأشهر الـ14 الماضية، وصل التهديد إلى مستويات جديدة بعدما بدأت بكين إرسال أعداد متزايدة من الطائرات العسكرية إلى «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي» (أديز) التايوانية.
وبدأت وزارة الدفاع التايوانية إعلان توغلات الطائرات الحربية الصينية على «أديز» في سبتمبر (أيلول) 2020، وجمعت وكالة الصحافة الفرنسية قاعدة بيانات بتفاصيل هذه الطلعات الجوية التي ازداد تواترها.
وزاد هذا التصعيد من مخاوف حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة واليابان اللتين تخشيان أن تشن الصين غزواً على تايوان التي تعدّها إحدى مقاطعاتها. ومع ذلك، فإن الغرب يرى أن هذا الاحتمال غير مرجح حالياً.
https://twitter.com/Reuters/status/1464676649266409473
وأمس (الثلاثاء)، كشف البنتاغون خططاً لتعزيز انتشاره العسكري والقواعد الموجهة ضد الصين بالإضافة إلى تحديث المنشآت العسكرية في غوام وأستراليا وتوسيعها.
ومنطقة «أديز» تختلف عن المجال الجوي التابع للأراضي التايوانية، وتشمل منطقة أكبر بكثير تتلاقى مع جزء من «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي» التابعة للصين، بل تضم جزءاً من البر الرئيسي الصيني.
واكتفت بكين باستكشاف الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة، بطلعات صغيرة شبه يومية، ما تسبب في إجهاد أسطول المقاتلات التايوانية المتقادمة أصلاً.
لكن يبقى أكتوبر (تشرين الأول) الشهر الذي شهد أكبر عدد من التوغلات مع 196 عملية من بينها 149 توغلاً في أربعة أيام فقط فيما كانت بكين تحتفل بعيدها الوطني.
في نوفمبر، سُجّل عدد أقل من التوغلات الواسعة النطاق لكن الطائرات الحربية كانت تتوغل بشكل شبه يومي.
وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو - تشنغ (الاثنين)، في اليوم التالي لتسجيل 27 توغلاً لطائرات حربية صينية، وهو عدد قياسي في نوفمبر وخامس أكبر عدد توغلات يومية مسجل: «الوضع قاتم خصوصاً مع عمليات توغل شبه متواصلة».
وأضاف أن هدف الصين «هو استنفادكم ببطء لإعلامكم (بأن لديها) تلك القوة».
وسبق أن حذّر تشيو من أن التوترات العسكرية بين تايوان والصين بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، مشيراً إلى أن بكين ستكون في وضع يمكّنها من شن غزو واسع النطاق في عام 2025.
ومنذ بداية العام، دخلت نحو 900 طائرة صينية منطقة «أديز» التايوانية.
ويُظهر تقرير دفاعي نصف سنوي نُشر في أكتوبر أن الصين صعّدت «تهديدات المنطقة الرمادية»، مثل زيادة عمليات توغل الطائرات الحربية، في محاولة «للاستيلاء على تايوان دون قتال».
و«المنطقة الرمادية» مصطلح يستخدمه المحللون العسكريون لوصف أعمال عدوانية تدعمها دولة ما، من دون أن يصل الأمر إلى حرب مفتوحة. وقد وصفها وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أيضاً بأنها «المعبر بين السلام والحرب».
وغرّد وزير الخارجية جوزيف وو (الاثنين): «من الواضح أن تحركات جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى تركيع تايوان وإبعادنا عن شركائنا الديمقراطيين».
وأضاف: «لن نستسلم أبداً لضغوط الحزب الشيوعي الصيني».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».