اليابان تتمسك بالأمل رغم النتائج الباهتة

لجنة اقتصادية تعلن انتهاء الانكماش

اليابان تتمسك بالأمل رغم النتائج الباهتة
TT

اليابان تتمسك بالأمل رغم النتائج الباهتة

اليابان تتمسك بالأمل رغم النتائج الباهتة

أعلنت لجنة من الاقتصاديين اليابانيين أن جائحة «كورونا» أنهت ما يقرب من 3 سنوات من الانكماش الاقتصادي في البلاد، بعد وصوله لمعدلات القاع في مايو (أيار) من العام الماضي.
وذكرت قناة «آسيا نيوز» الإخبارية، أن اللجنة التي شكّلتها الحكومة بشكل مؤقت وكلفتها بتحديد فترات الذروة والانخفاضات في دورات الأعمال في اليابان، أوضحت أن الاقتصاد أنهى ركوده الأخير ودخل في طفرة منذ مايو 2020 عندما أضرت القيود المفروضة بسبب «كورونا» بالأسر والشركات.
وأوضحت اللجنة أن صدمة الأزمة الصحية أدت من الناحية الفنية إلى إنهاء فترة الانكماش، حيث تراجع معظم المؤشرات إلى نقطة حددتها اللجنة على أنها القاع، ثم توقف مستوى التراجع بعدها.
وقال هيروشي يوشيكاوا، رئيس جامعة «ريشو» الذي يرأس اللجنة التي عقدها مكتب مجلس الوزراء، إن مايو 2020 يمثل أدنى مستوى للاقتصاد، عندما انخفض الاستهلاك والكثير من المؤشرات الاقتصادية الأخرى وسط حالة القيود الطارئة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.1% على أساس سنوي هذا الربع، بعد انكماش أكبر من المتوقع بنسبة 3.0% في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر وسط تخفيف القيود.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس (الثلاثاء)، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1.1% شهرياً.
وجاء معدل النمو الشهر أقل من التوقعات التي كانت 1.8%، بعد تراجعه بنسبة 5.4% خلال شهر سبتمبر الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي لليابان تراجعاً بنسبة 4.7% خلال الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 2.3% سنوياً خلال الشهر السابق.
ومن ناحية أخرى، تتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 9%، ثم بنسبة 2.1% خلال ديسمبر (كانون الأول). وتتوقع الوزارة تحسناً في أداء قطاعات صناعة معدات النقل وآلات الإنتاج والإلكترونيات خلال شهر نوفمبر.
في حين تتوقع الوزارة مساهمة قطاعات صناعة معدات النقل والآلات الكهربائية وخام الحديد والصلب في نمو الناتج الصناعي خلال الشهر المقبل.
كما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 2.7% دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 2.8%.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة المعادن اليابانية «هيتاشي ميتالز» يوم الاثنين، تأخر عرض الاستحواذ عليها من جانب شركة الاستثمار المالي الأميركية «باين كابيتال» نتيجة عدم حصول الشركة الأميركية على الموافقات اللازمة من سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول التي تعمل فيها الشركة اليابانية.
وقالت الشركة اليابانية إنه في حين كان المتوقع وصول عرض «باين كابيتال» لشراء أسهمها في بداية الشهر الحالي، فإن الأخيرة أبلغتها بأنها لم تحصل على كل الموافقات الرسمية المطلوبة حتى مساء الاثنين.
من ناحيتها قالت مجموعة «هيتاشي» إنها ستدرج أرباحها من بيع «هيتاشي ميتالز» في نتائج العام المالي المقبل الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2023 وليس في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل. لذلك أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي دون تغيير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
كانت مجموعة «هيتاشي» قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي موافقتها على بيع حصتها في شركة «هيتاشي ميتالز» لصالح تحالف بقيادة «باين كابيتال» مقابل 382 مليار ين (3.5 مليار دولار). وقالت «هيتاشي»، التي تملك أكثر من نصف أسهم «هيتاشي ميتالز» إنها ستبيع حصتها مقابل 1674 يناً للسهم. وتعتزم «باين» تنفيذ الصفقة عبر تحالف يضم «جابان إندستريال بارتنرز» و«جابان إندستريال سوليوشنز».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».