الأردن للتوسع في أنشطة استكشاف النفط والغاز

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده ستبدأ في التنقيب عن النفط في منطقتي الجفر والسرحان فبراير (شباط) من العام المقبل. وأضاف الوزير، أن دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تُجرى حالياً لحفر ثلاث آبار متوسطة العمق، وذلك بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.
وقال أمس في تصريحات تلفزيونية: «العمل جارٍ على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن»، وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية.
وتوقع الخرابشة أن يشهد العامان المقبلان نشاطاً قوياً لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، حيث سيتم تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية ومن ثم ستتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.
أوضح الوزير أن «الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر فبراير في عام 2022». وفيما يتعلق بحقل حمزة النفطي، أضاف أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة برنامج العمل المعد للحقل لزيادة الإنتاج من خلال حفر 3 آبار عميقة، ويتوقع أن يبدأ الحفر في شهر أغسطس (آب) 2022، وسوف يستغرق 12 شهراً.
وقال إن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الخرابشة حرص الوزارة على استقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه الأردن في بدء إمداد لبنان بالكهرباء بحلول نهاية العام الجاري، وفق تصريحات سابقة.
وبموجب اتفاق أُعلن عنه الشهر الماضي، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا، وذلك للمساعدة على زيادة إنتاجه من الكهرباء. والصفقة جزء من خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف حدة نقص الكهرباء في لبنان.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء جائحة فيروس «كورونا» وبلغ معدل البطالة 24 في المائة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليوناً في صورة منح خارجية، وأن يرتفع التضخم إلى 2.5 في المائة العام المقبل من 1.6 في المائة هذا العام.