تقرير إسرائيلي: «حماس» تخطط لعمليات تزرع الفوضى في الضفة

تحدث عن ضبط مجموعة من 60 عنصراً

اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية سوسيا جنوب الضفة (أ.ف.ب)
اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية سوسيا جنوب الضفة (أ.ف.ب)
TT

تقرير إسرائيلي: «حماس» تخطط لعمليات تزرع الفوضى في الضفة

اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية سوسيا جنوب الضفة (أ.ف.ب)
اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية سوسيا جنوب الضفة (أ.ف.ب)

أفادت تسريبات من جهات استخبارية إسرائيلية، عن اعتقال خلية كبيرة من 60 عنصراً أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة «حماس» في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططاً للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية، بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة، وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وقال تقرير نُشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لـ«مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب» منسوبة للواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، بموازاة إدارتها مفاوضات عبر الوسيط المصري للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول، إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل تمثل في تعزيز وتطوير مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني، الإعداد لعمليات تفجير.
وأضاف التقرير أن «حماس» تهدف من ذلك إلى تعزيز مكانتها في المنطقة كقوة أساسية لا تستطيع إسرائيل تجاهلها، بل تتفاوض معها حول فك الحصار عن القطاع وإيجاد آلية تفاهم جديدة في الضفة الغربية. وحسب «مركز تراث المخابرات» التابع لـ«مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب»، فإن الهجوم الذي نفذه الشيخ فادي أبو شخيدم، الناشط في «حماس»، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المنتهي، وتمثل بإطلاق النار بالقرب من الحرم القدسي، وتسبب في مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين، هو نموذج للعمليات متوسطة الحجم. وقد سبقته عملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، من بلدة العيسوية في القدس الشرقية، في 17 نوفمبر 2021.
ومع أن «حماس» لم تعلن مسؤوليتها الرسمية عن الهجومين، فإنها قامت بنشر إعلانات تبنٍ لهما. ولتفادي تكرار مثل هذه العمليات، قررت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال نشطاء ميدانيين من «حماس»، تقول إنها تلقت معلومات عن مخططات وضعوها لشن هجمات جديدة. وبلغ عدد المعتقلين في غضون أسبوع واحد 60 عنصراً، وتبين من التحقيق معهم أنهم أقاموا بنية تحتية واسعة في عدد من المراكز في الضفة الغربية، لينطلقوا منها إلى تنفيذ عمليات مسلحة.
وقال المركز، الذي يقيم علاقات وطيدة مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الرسمية، إن هذه الأحداث وما سبقها تشهد على اهتمام «حماس» الكبير بالتسلل إلى مناطق الضفة الغربية والقدس. ففي الآونة الأخيرة، وخصوصاً منذ عملية «حارس الأسوار» (الهجوم الأخير على قطاع غزة، قبل ستة شهور)، برز اهتمام «حماس» الخاص بالقدس ومحاولتها تقديم نفسها كمدافع عن القدس والمسجد الأقصى. وتنعكس جهود الحركة في عدد من الهجمات التي جرت في الأشهر الأخيرة، في القدس، بمشاركة ورعاية «حماس».
وأكد مركز الاستخبارات أن «محاولات حماس لتشجيع العمليات الإرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتقويض الوضع الأمني على الأرض (مع الحفاظ على الهدوء النسبي في قطاع غزة ومحاولة دفع التسوية إلى الأمام) كان الهدف منها إلحاق الضرر بإسرائيل من ناحية، وتعزيز مكانة حماس في النظام الفلسطيني، من خلال تحدي السلطة الفلسطينية وإلحاق ضرر بقدرتها على الحكم من ناحية أخرى».
وأضاف أن «جهود حماس لتنشيط منظمات إرهابية في يهودا والسامرة هي ظاهرة مستمرة. وقد تم إحباط معظمها في مرحلة مبكرة، من قبل إسرائيل، وأحياناً بمساعدة السلطة الفلسطينية، لكنهم نجحوا في مناسبات عدة في تنفيذ هجمات مميتة. كما تعمل حماس على المستوى الدعائي وتحرض عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية. ويشرف على هذه العمليات عدد من الأسرى المحررين بموجب (صفقة شاليط) والذين تم ترحيلهم بعد إطلاق سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى دول في المنطقة، بما في ذلك تركيا، وفي مقدمتهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس قسم الضفة الغربية، الذي يعمل في الخارج وعدد من النشطاء، من بينهم زكريا نجيب، وهو من سكان القدس الشرقية».
وجاء في التقرير أن المخابرات الإسرائيلية، خلال اعتقالها 60 عنصراً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك رام الله والخليل وجنين، عثرت على أسلحة كثيرة وذخيرة ومتفجرات بحوزة المعتقلين (من بين أمور أخرى، تم ضبط كمية كافية من المتفجرات لتجميع 4 - 3 أحزمة ناسفة). كما تم الاستيلاء على أموال كثيرة. وفي أثناء استجواب المعتقلين، تم ذكر تركيا وقطر والأردن وماليزيا (إلى جانب قطاع غزة) كدول يتواجد فيها النشطاء المسلحون ويتم تجنيدهم واستهدافهم وتمويلهم وتدريبهم في الضفة الغربية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».