روسيا تحذّر «الناتو» من تجاوز «الخط الأحمر» في أوكرانيا

لوحت بنشر منظومات صاروخية خارقة و«رد متكافئ»... وواشنطن تحدثت عن عواقب «خطيرة» لأي اجتياح

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا تحذّر «الناتو» من تجاوز «الخط الأحمر» في أوكرانيا

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

دخلت السجالات الروسية - الغربية مرحلة أكثر سخونة أمس، بالتزامن مع عقد مجلس حلف «الناتو» اجتماعاً خاصاً على المستوى الوزاري لبحث الرد على «التهديدات الروسية» في أوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحلف الغربي من «تجاوز الخطوط الحمراء»، ملوحاً بقدرات قوية لبلاده للرد على المخاطر العسكرية.
وحملت المخاوف من تصعيد غربي محتمل حول روسيا، بُعداً جديداً، على ضوء اجتماع «الناتو» في ريغا الذي دعيت إليه أوكرانيا وجورجيا، الخصمان الرئيسيان حالياً لروسيا في الفضاء السوفياتي السابق، ما عكس طبيعة المناقشات الدائرة واحتمال اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه موسكو. وعُقد الاجتماع على خلفية تأجيج قوي للموقف خلال الأسابيع الأخيرة، واتهامات غربية نشطة لموسكو بنشر قوات على طول الحدود واستعدادات لـ«غزو أوكرانيا».
ووجه بوتين رسالة التحذير قبل اتضاح طبيعة النتائج التي خرجت عن لقاء الحلف الأطلسي، في رسالة هدفت كما يبدو إلى التأثير على مجريات الحوار ومنع المجتمعين من اتخاذ أي خطوات يمكن أن تطلق عملية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، أو توسيع الحضور العسكري الغربي في هذا البلد.
وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى حواري إن «توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا». وشدد على أنه «إذا ظهرت في أوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة».
ولفت بوتين إلى أنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب «الناتو» من الحدود الروسية.
وزاد: «العلاقات بين روسيا والغرب كانت صافية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لماذا الحاجة الآن إلى توسع الناتو قرب حدودنا؟».
وفي تلويح جديد بقدرات بلاده على مواجهة التهديدات المعاصرة، قال الرئيس الروسي إنه «في المستقبل القريب ستظهر في روسيا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرة قصوى تصل إلى 9 ماخ». وأوضح أن المجمع الصناعي العسكري الروسي «اختبرها (الأسلحة) الآن بنجاح، ومن بداية العام سيظهر لدينا صاروخ بحري جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، وستكون المدة اللازمة لوصوله إلى هدفه من لحظة الإطلاق 5 دقائق».
ووجهت الخارجية الروسية تحذيرات مماثلة لـ«الناتو»، وقالت في بيان إن «الحلف الأطلسي يعرض قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها للامتحان بإرسال سفنه وطائراته الحربية إلى الحدود». وأكدت الوزارة أن روسيا تجد نفسها مضطرة للرد على تحركات الناتو بالقرب من حدودها «بشكل متناسب ومتزن ومعتدل».
وأكد البيان الصادر رداً على نشر «الناتو» مادة إعلامية تحت عنوان «أساطير عن العلاقات بين الحلف وروسيا»، أن الخطوات التي تتخذها موسكو رداً على أنشطة «الناتو» هي محض دفاعية. وزاد: «في الفترة الأخيرة نشاهد تعزيزاً جسيماً لوجود الناتو العسكري في منطقة البحر الأسود، ومما يدل على ذلك زيادة زيارات سفن حربية حاملة للصواريخ، وطلعات طائرات استراتيجية أميركية، وإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، بما في ذلك تدريبات غير مخطط لها مسبقاً». وأشارت الوزارة إلى إن «وسائل المراقبة الروسية ترصد أسبوعياً تحليق أكثر من 50 طائرة استطلاع وطائرة مسيرة على طول حدود روسيا».
وشددت على بطلان المزاعم بشأن تضخيم «الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن المقصود بذلك هو «نشاط روسيا العسكري في شبه جزيرة القرم، لأن هذه المنطقة تعد جزءاً لا يتجزأ من روسيا ووجود قواتها المسلحة هناك مشروع تماماً».
ووفقا للبيان فإن «الدفاع الجماعي للناتو متمركز كليا في الوقت الحالي، في الجناح الشرقي، وكأن الحلف لا يواجه مشكلات أخرى، وكأن الإرهاب والتهديدات الأمنية الآتية من مناطق أخرى أقل أهمية من الخطر الروسي المزعوم».
وحذرت موسكو مجددا من أن مساعي توسع الحلف جغرافياً «تتزامن مع نشر البنية التحتية العسكرية المستخدمة، كي يكون ممكناً استخدامها أيضاً لتسهيل نقل آليات عسكرية ثقيلة وأفراد الجيوش التابعة لدول الحلف إلى حدود روسيا».
وبالتوازي مع لغة التهديدات والتلويح، سعى الكرملين إلى تقليل المخاوف المطروحة على أجندة الحلف، وشدد الناطق باسم الديوان الرئاسي ديمتري بيسكوف على أنه ليس لدى روسيا نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، وزاد أن «الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا أساس لها».
وزاد تعليقاً على مطالبة زيلينسكي الرئيس الروسي بأن يؤكد علنا عدم وجود أي خطط لمهاجمة أوكرانيا: «الادعاءات بذاتها حول نية روسيا للزحف على أحد والاتهامات إليها في هذا السياق بأنها تتصرف بطريقة عدوانية بشكل أو بآخر لا أساس لها وهي غير صحيحة في جوهرها». وأوضح بيسكوف أن روسيا قلقة من أن «هذا التأجيج يمكن أن يمثل محاولة لإخفاء أوكرانيا توجهها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون ضرباً من الجنون الكامل». وكان زيلينكسي أعلن أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا. وأعلنت كييف أمس أن قواتها المسلحة ستجري خلال العام المقبل مناورات يشارك فيها آلاف الجنود من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن «الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية من جميع الجهات وبدأت بإثارة وتضخيم الهيستيريا العسكرية على حدودنا». وجاء حديث لافروف بعد صدور تقرير أميركي حديث حول وضع الانتشار العسكري الأميركي في العالم. وفي ريغا، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء في عاصمة لاتفيا، على هامش اجتماع حلف «الناتو»، من عواقب أي «عدوان» روسي جديد على أوكرانيا، وهو تحذير تطابق مع مواقف عدة صدرت عن أطراف أخرى في حلف «الناتو»، مثل بريطانيا. وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي إدغارز رينكيفيكس أن «أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وللاتفيا وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة».
ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأميركي المحتمل، مشيراً إلى أنه يريد أولاً «استشارة» حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة لاتفيا. وتابع «نحن قلقون جداً بشأن التحركات التي نراها» من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «رأينا مراراً الاستراتيجية الروسية» الهادفة إلى «فبركة استفزازات» لتبرير أفعال موسكو.
وشدد بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة «وقحة» مثل «أسلحة» لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».