وزير داخلية ليبيا: عرقلة الخطة الأمنية قد تؤخر الانتخابات

وزير داخلية ليبيا: عرقلة الخطة الأمنية قد تؤخر الانتخابات

الثلاثاء - 24 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 30 نوفمبر 2021 مـ
ليبي يحمل بطاقة انتخابية في طرابلس (رويترز)

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة خالد مازن، اليوم الثلاثاء، أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلباً على الالتزام بموعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن في طرابلس: «نعلن أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الاعتداءات، سيؤديان الى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية وينعكسان مباشرة على سير عملية الانتخابات والالتزام بموعدها».
وأشار إلى حوادث أبلغ عنها منذ الخميس في سبها بجنوب البلاد حيث منع أنصار للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الوصول إلى محكمة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من استئناف رفض ترشيحه للرئاسة.
وقال مازن: «بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها الذي كلفنا بموجبه التحقيق في ملابساته، لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد اعتذار اللجنة المشكلة بمحكمة سبها للنظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب العوامل الطارئة المهددة للخطة الامنية الموضوعة».
وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن الاعتداءات الحاصلة في العملية الانتخابية لم تكن «وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الضغوط على كوادرنا ومؤسساتنا لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الاعلامي».
وقد أجل الفريق القضائي المكلف بالنظر في الطعون الانتخابية في محكمة سبها النظر فيها وعدم إصدار الأحكام النهائية بحق المترشحين حتى إشعار آخر. وعبرت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الثلاثاء عن القلق بشأن الهجمات التي عطلت عمل القضاة وأعاقت سير العملية الانتخابية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الاسلام القذافي (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم محلياً.
ويعول نجل القذافي الذي تقدم بترشيحه للانتخابات المقبلة، على دعم أنصار نظام والده خاصة في جنوب البلاد حيث مسقط رأس قبيلته القذاذفة.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

فيديو