السودان يفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين

TT

السودان يفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين

أطلقت السلطات العسكرية السودانية سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، أبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وجدي صالح، بعد اعتقال دام أكثر من شهر، بعدما وجهت إلى بعضهم بلاغات جنائية بتهم التحريض والدعوة للتذمر ضد قوات الجيش، في الوقت الذي يقبع فيه المئات من القادة الشعبيين المقبوض عليهم وفق لوائح الطوارئ في عدد من السجون السودانية بانتظار تكوين نيابات مختصة تبتّ في أمرهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أفرجت أمس عن كلٍّ من وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والقيادي في تجمع المهنيين إسماعيل التاج، وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو «إيهاب الطيب، وعثمان الطيب يوسف، وعبد الله سلمان»، فيما لا يزال المئات من قادة لجان المقاومة والثوار يقبعون في السجون على ضوء بلاغات وفق لائحة الطوارئ.
وألقت السلطات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي القبض على عدد من الوزراء ومساعدي رئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، وعدد من القادة السياسيين، على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووُصفت بـ«الانقلاب العسكري»، والتي حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء، وأعلن حالة الطوارئ، وأقال حكام الولايات.
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقّع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً عاد بموجبه لممارسة مهام منصبه مجدداً، نصَّ على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون شروط، لكن السلطات العسكرية تمسكت بتوجيه دعوى جنائية تجاه بعضهم تحت المواد 58 - 62 من القانون الجنائي، وتنص على التحريض ضد الجيش ودعوة جنوده للتذمر، وتعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الغرامة، على خلفية انتقادهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وممثلي العسكر في مجلس السيادة.
وأطلقت السلطات سراح أربعة وزراء قبل توقيع الاتفاق السياسي وهم: «وزير الرياضة يوسف آدم الضي، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، وزير الإعلام حمزة بلول»، وبعد توقيع الاتفاق السياسي أطلقت سراح كلٍّ من «مستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والقيادي في حزب الأمة صديق الصادق المهدي».
ولاحقاً أطلقت سراح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، وبعده كل من «الصحافي ماهر أبو الجوخ، والصحافي فايز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء، ومدير تلفزيون الخرطوم ياسر عوض، وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو طه عثمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والقيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، وعدد آخر من المعتقلين».
ووجهت السلطات اتهامات جنائية ضد كل من عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعضو اللجنة إيهاب الطيب، والأمين العام لها عثمان الطيب يوسف، والقيادي في تجمع المهنيين إسماعيل التاج، وضابط الشرطة بنيابة اللجنة عبد الله سليمان، وآخرين أفرجت النيابة عنهم، بعضهم بالكفالة العادية وبعضهم دون إجراءات جنائية. وعلى الرغم من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن هناك المئات من قادة لجان المقاومة الشعبية والمحتجين مقبوض عليهم تحت «قوانين حالة الطوارئ» التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، لم يتم الإفراج عنهم، وقال محامٍ لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات لم تُفرج عنهم تحت ذريعة أنهم مقبوضون وفق لائحة الطوارئ في الوقت الذي لم تكن فيه محكمة ونيابة طوارئ بعد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.