دعوات غربية لإحالة الملف السوري إلى «الجنايات الدولية»

واشنطن تطالب بـ«نورمبرغ سورية» لمحاكمة المسؤولين عن فظائع الحرب

طالبت واشنطن بإنشاء آلية قضائية خاصة على غرار «محكمة نورمبرغ» الشهيرة لإنصاف مئات الآلاف من ضحايا نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيدة بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق السوريين خلال السنين العشر من الحرب الطاحنة في بلدهم.
وإذ أشادت دول غربية بالمحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد؛ لدورها في ملاحقة «مجرمي الحرب» في سوريا، دعت إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي رفضته روسيا في وقت سابق.
وورد هذا الموقف الأميركي اللافت على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد خلال مشاركتها في جلسة غير رسمية لعدد من أعضاء مجلس الأمن غايتها رفع الصوت أمام الرأي العام الدولي في شأن ضرورة محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على «الفظائع» التي ارتكبها خلال الحرب.
وأكدت غرينفيلد، أن الولايات المتحدة «تدعم بقوة» عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة «التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد و«داعش» وآخرون ضد الشعب السوري»، مضيفة أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من مجرد الاستماع إلى شهادات وقراءات للتقارير». وأشادت بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة عدد من رموز النظام السوري، معتبرة أن «المساءلة ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم، ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة في العملية السياسية الأوسع، على النحو الذي دعا إليه القرار 2254».
وإذ ذكّرت بما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً في شأن العبرة من محاكمات نورمبرغ لإظهار الحقيقة ومنع انكارها حول محارق النازيين ضد اليهود، قالت غرينفيلد «يجب أن نفعل الشيء نفسه للشعب السوري»، معتبرة أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «لم تكتشف وتوثق الحقيقة المروعة لفظائع نظام الأسد وحسب، بل هي ساعدت أيضاً بشكل هادف في ضمان عدم تمكن أنظمة العدالة الجنائية من إنكار هذه الحقيقة، من خلال التحقيقات والملاحقات والإدانات في المحاكم الوطنية المستقلة».
وعلى غرار المندوبة الأميركية، دعا ممثلو عدد من الدول الأعضاء إلى عدم السماح للمسؤولين السوريين بالإفلات من العقاب، مكررين الإشادة بالخطوات التي اتخذتها ألمانيا في هذا الصدد.
وعقدت هذه الجلسة حول «المساءلة في سوريا» برئاسة المندوب الإستوني الدائم لدى الأمم المتحدة اسفين يورغنسون وتحدثت فيها رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا كاثرين مارشي أويل، وأستاذ القانون الجنائي والقانون الدولي العام في جامعة كولونيا كلاوس كريس واللاجئ الناشط السوري عمر الشغري والصحافية السورية وعد الخطيب.
وفقاً لمذكرة مفاهيم وزعتها إستونيا، هدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الإفلات من العقاب السائد في سوريا على الجرائم الماضية والمستمرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكان الاجتماع غير الملزم هذا بمثابة «فرصة للاستماع إلى الوضع في سوريا من منظور أولئك الذين يعملون على معالجة فجوة المساءلة، بما في ذلك المجتمع المدني السوري».
ووصف الشغري، الذي كان معتقلاً في السجون السورية، حالة آلاف المدنيين المحتجزين تعسفاً الذين لا يزالون رهن الاعتقال.
وتحدثت الخطيب عن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات، مسلطاً الضوء على التهديدات التي تواجه العاملين الطبيين والصحيين في سوريا.
من جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرة وودوارد على وجوب أن تكون العدالة والمحاسبة ضمن العملية السياسة و«بيان جنيف» الصادر في 2012 ووجوب التزام جميع الدول بالقانون الدولي، والتمسك بالمحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي بموجب القرار 2118، إضافة إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية والكشف عن مصير المفقودين.