الأميركيون يضغطون في فيينا على إيران لـ«تقييد» برنامجها النووي ولجم تدخلاتها

الناطقة بإسم البيت الأبيض جين ساكي (د.ب.أ)
الناطقة بإسم البيت الأبيض جين ساكي (د.ب.أ)
TT

الأميركيون يضغطون في فيينا على إيران لـ«تقييد» برنامجها النووي ولجم تدخلاتها

الناطقة بإسم البيت الأبيض جين ساكي (د.ب.أ)
الناطقة بإسم البيت الأبيض جين ساكي (د.ب.أ)

أكدت ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تسعى في محادثات فيينا غير المباشرة مع طهران ليس فقط الى «تقييد» البرنامج النووي لإيران بل أيضاً الى «توفير منصة تصد» لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والخليج، مجددة تمسكها بالمسار الدبلوماسي لتحقيق العودة المتبادلة الى الامتثال التام لخطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً بإسم الاتفاق النووي لعام 2015.
وأكد مسؤولون أميركيون أن لديهم «توقعات منخفضة للغاية» من الجولة السابعة لمحادثات فيينا بين القوى العالمية الرئيسية في شأن البرنامج النووي لدى ايران، معبرين عن اعتقادهم أن «الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للتفاوض بجدية».
وأجرى مسؤولون استخباريون أميركيون «تقييماً» للفارق بين الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وسلفه حسن روحاني الذي جرى التوصل الى الصفقة الرئيسية مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى عام 2015.
وتوقع موقع «أكسيوس» الأميركي أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن «يشعرون بقلق عميق من أن تذهب إيران بعيداً جداً» في تطوير برنامجها النووي. وأضاف أن الولايات المتحدة «تحاول منذ سنوات تجنب الخيار الثنائي بين التدخل العسكري وامتلاك إيران السلاح النووي».
وكان الموقع نفسه نقل عن اثنين من المسؤولين الأميركيين أن اسرائيل «تبادلت معلومات استخبارية» مع الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين، حول أن إيران «تتخذ خطوات تقنية تحضيراً لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 90 في المائة»، وهو المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم الى 60 في المائة.
ولاحظت شبكة «سي أن أن» الأميركية للتلفزيون أنه «في محاولة واضحة لكسب نفوذ في فيينا، أعلنت إيران الجمعة أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعد أيام فقط من إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع الى 66 رطلاً»، أي 30 كيلوغراماً.
وأكدت الناطقة بإسم البيت الأبيض جين ساكي مجدداً أن «النهج المفضل لدينا هنا هو من خلال الدبلوماسية»، متجنبة تحديد جدول زمني لموعد انتهاء هذا المسار. وكذلك رفضت التعليق على ما سمته «شائعات أو تقارير حول ما سيتم التفاوض عليه»، ولا سيما لجهة تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل الى 90 في المائة. واعتبرت أن «هدفنا لم يتغير» لجهة الإمتثال الكامل المتبادل لـ«تقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار»، موضحة أن المبعوث الأميركي الخاص لايران روبرت مالي يعمل مع الشركاء الأوروبيين «بخطى ثابتة» في هذا الاتجاه.
وقالت نائبة الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن استمرار إيران في «التصعيد النووي غير بنّاء»، فضلاً عن أنه «يتعارض مع هدف العودة الى الامتثال المتبادل» لخطة العمل الشاملة المشتركة. كما أكدت أن ذلك «لن يوفر لإيران أي نفوذ تفاوضي مع العودة الى المحادثات». وأكدت أن المحادثات «ستبقى غير مباشرة، بناء على طلب إيران»، معتبرة أن مواقف إدارة الرئيس جو بايدن «متسقة» في اتباع «دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة الى الامتثال»، بالإضافة الى «معالجة مجموعة كاملة من مخاوفنا مع إيران». وذكرت بأن الامتثال المتبادل «يصب في المصلحة الوطنية الأميركية» إذ إنه «أفضل خيار متاح لتقييد برنامج إيران النووي وأيضاً لتوفير منصة تصدٍ لسلوك إيران المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. ونبهت الى أنه «إذا طلبت إيران أكثر من مجرد العودة المتبادلة الى الامتثال أو عرضت أقل من ذلك، فلن تنجح هذه المفاوضات». ورفضت التعليق على التقارير في شأن معلومات قدمتها اسرائيل الى الولايات المتحدة عن استعدادات ايران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 90 في المائة من النقاء، مستدركة أن ذلك «سيكون عملاً استفزازياً».
ورداً على سؤال في شأن استعداد الإدارة الأميركية لرفع عقوبات عن ايران، أفادت بأنه «ليس سراً أن قضايا تخفيف العقوبات كانت أولوية بالنسبة لإيران طوال عملية التفاوض برمتها»، مضيفة أن «الطبيعة الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة بالعقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة الى (رفعها) لتحقيق العودة المتبادلة (هما) موضوع المحادثات».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.