مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

مشروع البحر الأحمر غرب المملكة يعتمد نهجاً يتواءم مع المعايير الخضراء (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت المعدة للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة بالبحر الأحمر، وحماية بيئته البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي إخلال بها، بالإضافة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، وبما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام، ويسهم في رفع كفايتها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية.
ورفع أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن تطلعه إلى قيام الهيئة بدور محوري في تمكين الأنشطة الملاحية والبحرية على امتداد سواحل المملكة على البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة لتكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطط المملكة الطموحة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030.
وأكد أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية، نظراً لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات، وامتداده على طول 1.760 كيلومتر، وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية البكر، بالإضافة للمكونات الثقافية العريقة للبحر الأحمر، والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية التي يتطلع للاستمتاع بها شريحة واسعة من المواطنين والزائرين من داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المشاريع الضخمة التي يجري العمل عليها في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، فإن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين.
وشدد وزير السياحة على الأهمية البالغة لتفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي الهيئة دوراً محورياً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع كافة الجهات، ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، وبين الحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر.
وتنص الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» على قيام الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد آليات تضمن توافق الأنشطة الملاحية والسياحية في منطقة البحر الأحمر مع سياسات الاستدامة وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على المكونات الطبيعية في تلك المنطقة الجغرافية المهمة، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوز لهذه السياسات، وهو ما اعتبره مختصون بمثابة خطوة تزيد من جاذبية المنطقة للأنشطة البحرية والسياحية وتحافظ على بيئتها البكر.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كلاً من وزير الرياضة ووزير الثقافة وأمين محافظة جدة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين من وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق الاستثمارات العامة، كما يضم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، بالإضافة لعدد من المختصين والخبراء، وذلك بهدف العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين هذه الجهات.
ويمتاز ساحل البحر الأحمر في السعودية بطبيعة خلابة وعمق تراثي وتاريخي فريد، حيث يضم ثلاثة من أصل ستة مواقع في المملكة مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، إضافة إلى الكثير من المواقع الفريدة المهيأة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، كالغوص والملاحة الشراعية والتجديف، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة في نيوم ومشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير، التي ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تطوير القطاع السياحي بالمملكة، والمساهمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل حول ساحل البحر الأحمر.