رئيس «إم آي 6»: الصين وروسيا وإيران تشكل أكبر تهديد لبريطانيا

ندد باستخدام طهران «حزب الله» لتأجيج الاطرابات في البلدان المجاورة... وحذّر من «فخ الديون ومصائد البيانات» الصينية

ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
TT

رئيس «إم آي 6»: الصين وروسيا وإيران تشكل أكبر تهديد لبريطانيا

ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)
ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6»... (د.ب.أ)

قال ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية «إم آي 6» إن الصين وروسيا وإيران تشكل ثلاثة من أكبر التهديدات على المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وأشار مور في أول خطاب عام له منذ أن أصبح رئيسًا لجهاز المخابرات السرية إلى ان هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى الإرهاب الدولي، هي القضايا الأمنية «الكبرى» التي تواجه بريطانيا.
وفيما يتعقل بإيران، رأى مور أنها تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا، وتستخدم جماعة «حزب الله» -كـ«دولة داخل دول»- لتأجيج الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة.
كما حذر رئيس المخابرات البريطانية من «فخ الديون ومصائد البيانات» الصينية، قائلاً إنها تهدد بتقويض سيادة الدول.
وقال مور لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي 4» إن الصين لديها القدرة على «جمع البيانات من جميع أنحاء العالم»، وإنها «تستخدم فخاخ الديون ومصائد البيانات لإيقاع الناس في مأزق». ويعني ذلك أنها تحاول دفع البلدان الفقيرة عن عمد إلى الديون بهدف الحصول على نفوذ أكبر في شؤونها الداخلية، والوصول بشكل أسهل للمعلومات والبيانات السرية بها.
وأضاف مور: «إذا سمحت لدولة أخرى بالوصول إلى بيانات مهمة حقاً حول مجتمعك، فسيؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تآكل سيادتك، وقدرتك على السيطرة على تلك البيانات».
وأكد مور أن بريطانيا اتخذت إجراءات دفاعية ضد هذه المصائد والفخاخ الصينية.
وتحدث مور أيضاً عن الوضع في أفغانستان، حيث أقر بأن تقييم السرعة التي ستسيطر بها «طالبان» على كابل مع انسحاب القوات البريطانية والأميركية من أفغانستان كان «خاطئاً بشكل واضح»، لكنه قال إنه «من المبالغة حقاً وصف الأمر على أنه فشل استخباراتي»، مضيفاً: «لم يتنبأ أي منا بسرعة سقوط كابل».
كما تطرق مور في حديثه إلى العلاقات مع روسيا قائلاً إن موسكو تشكل «تهديداً حاداً» للمملكة المتحدة.
وسبق أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مور، الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه «يفتقر إلى الخبرة»، بعد وصف الأخير روسيا بأنها «قوة متراجعة اقتصادياً وديموغرافياً»، وقوله إنه «محبط» من سلوكها؛ بما في ذلك الهجوم بغاز «نوفيتشوك» في سالزبوري، ومزاعم بأن وكالة المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء انفجار في مصنع أسلحة تشيكي في عام 2014، وتدخل روسيا في أوكرانيا.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.