الأسهم السعودية تعود للارتفاع بعد خسارة مطلع الأسبوع

TT

الأسهم السعودية تعود للارتفاع بعد خسارة مطلع الأسبوع

نجحت السوق المالية السعودية الرئيسية، أمس، في إغلاق المؤشر العام على ارتفاع طفيف مستردة الأنفاس بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها أول من أمس في تعاملات مطلع الأسبوع، متأثرة بأنباء المستجدات العالمية المرتبطة بالمتحور الجديد لـ«كورونا» (أوميكرون)، التي عصفت بأسواق المال والطاقة في العالم.
وأقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال (1.7 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسعار النفط، تفاعلت سلباً، بهبوط قيمها فوق 11 في المائة، في وقت تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن (أوميكرون) من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم مما يشكل خطراً عالمياً، وصفته بـ«مرتفع للغاية» في بعض المناطق.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، وبتداولات بلغت 110 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.