تريليونا دولار خسائر السياحة العالمية في 2021

TT

تريليونا دولار خسائر السياحة العالمية في 2021

أعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الاثنين)، أن جائحة «كوفيد – 19» ستكلف السياحة العالمية خسائر بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه «بطيء» و«هش».
تأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ مدريد مقراً، في وقت تكافح فيه أوروبا زيادة في الإصابات بـ«كوفيد» ويواجه العالم متحورة جديدة أطلق عليها اسم «أوميكرون». وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليونَي دولار (1.78 تريليون يورو) العام الماضي بسبب الجائحة وفقاً لمنظمة السياحة العالمية؛ ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة الصحية.
وفي حين أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة الترويج للسياحة ليس لديها تقدير لكيفية أداء القطاع في العام المقبل، فإن توقعاتها على المدى المتوسط ليست مشجعة. وقالت في بيان أمس «على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات (كوفيد – 19) الجديدة»، مثل متحورتَي «دلتا» و«أوميكرون»، «يمكن أن تؤثر على التعافي البطيء والهش أصلاً».
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الماضية، تُظهر أنه «وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير».
وأضاف قبل بدء الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية الثلاثاء في مدريد «إنها أزمة تاريخية في صناعة السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها القدرة على التعافي بسرعة كبيرة». وتابع «آمل حقاً في أن تكون 2022 أفضل بكثير من 2021».
في الأثناء، يساور النمسا وهي بلد يبجل سياحته الشتوية التي تتمحور حول جبال الألب التي تعتليها الثلوج والمنحدرات الجليدية الشهيرة عالمياً وحفلات ما بعد التزلج، القلق بشأن ما الذي يعنيه إغلاق جديد لصورتها بين السياح الدوليين.
دخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) وتم جعل التطعيم ضد «كوفيد - 19» إلزامياً اعتباراً من شهر فبراير (شباط). وقالت صناعة الفنادق، إن الإغلاق لأنحاء النمسا كافة لا يعني خسائر بسبب الإلغاءات فحسب، ولكن أيضاً أضراراً جسيمة لصورة السياحة النمساوية.
وقالت سوزان كراوس فينكلر، من الرابطة المهنية لصناعة الفنادق في الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، إن التصاعد الكامل للأزمة ينعكس بالسلب على البلاد. وأضافت، أن الزوار يأتون إلى النمسا ليس لمناظرها الجميلة فحسب، ولكن أيضاً للشعور بالأمان، «الأمان هو العملة الجديدة في السياحة».
وتعاني النمسا حالياً من موجة رابعة حادة، حيث وصل معدل الإصابات على مدار سبعة أيام لكل مائة ألف ساكن إلى ألف حالة، بحسب أحدث بيانات متوفرة.
وأقرت كراوس – فينكلر، أنه الآن لا يوجد بديل لإجراءات النمسا الصارمة. وقالت «يجب أن نتعايش مع هذا الآن»، مشيرة إلى أن الكثير من الآمال من أجل عطلات عيد ميلاد «كريسماس» كلاسيكية الآن من المحتمل أنها انقضت.
وعلى أفضل تقدير، يمكن أن يتوقع أصحاب الفنادق الآن قدوم القليل من الضيوف المنتظمين. وتراهن الصناعة على زيادة في النصف الثاني من الموسم، من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل فصاعداً. وقالت الخبيرة النمساوية «نأمل أن يظل هناك ما يمكن إنقاذه».



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».