رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه
TT

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» جاك دورسي، أمس، استقالته، ليتنحى من منصبه بعد 16 عاماً قضاها في الشركة؛ حيث دوّن في تغريدة له: «لست متأكداً من أن أحداً قد سمع... لكنني استقلت من (تويتر)».
ويشغل دورسي، قبل استقالته من الرئاسة التنفيذية لـ«تويتر»، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سكوير» (شركته للمدفوعات الرقمية)، في وقت لم يوضح سبباً جوهرياً وراء استقالته، سوى التأكيد بأن هذا الأمر يمثل قراره الذي يمتلكه، وثقته في مستوى وإخلاص وتفاني مَن سيخلفه في قيادة الشركة. ونشر دورسي بياناً أمس، قال فيه: «لقد قررت أن أترك (تويتر) لأنني أؤمن بأن الوقت قد حان للشركة لتتجاوز حقبة المؤسسين، ثقتي بباراغ كرئيس تنفيذي عميقة جداً، عمله على مدار 10 سنوات كان محورياً، أنا ممتن جداً لمهاراته ولقلبه ولروحه، لقد حان الوقت ليكون في القيادة».
وسيخلف، دورسي، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في «تويتر» باراغ أغراوال، بينما سيظل دورسي ضمن مجلس الإدارة حتى انتهاء فترته. وكان أغراوال المدير التكنولوجي للشركة منذ 2017 ولـ«تويتر» منذ 2011.
وقفزت أسهم «تويتر» 10 في المائة، أمس (الاثنين)، بمجرد تداول أنباء عن استقالة جاك دورسي من منصبه. وبرغم عدم إيضاح تفاصيل، سوى ثقته بقيادة مسيّري «تويتر» للمرحلة المقبلة، فإن شركة «إليوت مانجمنت» للاستثمارات، أحد أكبر حملة الأسهم في «تويتر»، سعت إلى استبدال دورسي كرئيس تنفيذي في عام 2020 قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع إدارة «تويتر»؛ حيث تعود التفاصيل إلى تساؤل الملياردير بول سينغر، مؤسس شركة «إليوت مانجمنت»، عما إذا كان يجب على دورسي إدارة كلتَا الشركتين العاملتين، داعياً إياه إلى التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لإحداهما.
وقالت الشركة، في وقت سابق من هذا العام، إنها تهدف إلى الحصول على 315 مليون مستخدم نشط يومياً، يمكن تحقيق دخل منهم، بحلول نهاية عام 2023، ومضاعفة إيراداتها السنوية على الأقل في ذلك العام.
وشغل دورسي منصب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بين عامي 2006 و2008، وتولى المنصب مرة أخرى في 2015، قبل أن يتنازل عن 33 في المائة تقريباً من أسهمه لموظفي «تويتر» في 2016. وقيمة حصته المتبقية البالغة 2 في المائة تقريباً في «تويتر» تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.