العراق: إيران تتسبب بجفاف حوض حمرين

اتهمها بانتهاك «الأعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية» لتقاسم المياه

عراقيان على ضفة شط العرب يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس، من أن حوض حمرين مهدد بالجفاف بعد قطع إيران المياه بشكل كامل عن نهر ديالى. واتهمت إيران بـ«عدم الالتزام بالأعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية» المتعلقة بتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة.
وقال مستشار الوزارة، عون ذياب عبد الله، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن «إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، ولم تتقاسم الضرر معه، إذ أثر ذلك بشكل مباشر في المناطق الحيوية المهمة، مثل ديالى وبدرة وجصان وهور الحويزة، إضافة إلى شط العرب».
وأضاف أن «تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وأهمها اتفاقية عام 1975، فضلاً عن استغلالها للمياه أعالي الحوض، وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب». وكشف عن «تناقص الخزين المائي، لا سيما في سد حمرين المقام على نهر ديالى الذي شارفت مياهه على الجفاف، وأن قلة هطول الأمطار وقطع إيران لمجموعة الأنهار المغذية من سيروان سبب هذه المشكلة».
وحذر من أن «استمرار انقطاع الواردات المائية عن البلاد ربما سيؤدي إلى هجرة قسرية من جنوبها، لا سيما ضمن مناطق الأهوار المهددة بالجفاف».
وسبق أن اشتكى العراق مراراً وتكراراً من الجارتين تركيا وإيران بالنسبة إلى مشكلة المياه، إذ تنبع غالبية الأنهار التي تصب في العراق من هاتين الدولتين. وطبقاً لوزارة الموارد، فإن إيران حرفت مسار أكثر من 30 نهراً كان تصب داخل الأراضي العراقية، وكذلك أحدثت السدود التي أنشأتها تركيا على نهري دجلة والفرات مشكلات حقيقية لوفرة المياه في البلاد.
وكان مدير سد دربندخان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، رحمن خاني، قد أعلن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تسجيل أدني منسوب للمياه، وعزا ذلك إلى قلة هطول الأمطار، وحجز المياه من الجانب الإيراني بعد قيامه ببناء سد وحرف مسار الأنهر.
وأكدت وزارة الموارد المائية، أول من أمس، أن المجلس الوزاري العربي للمياه أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مدير المركز الوطني لإدارة الموارد، حاتم حميد، إن «الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم إيران منذ الصيف الماضي بقطع الأنهار المشتركة عن العراق على فترات متقطعة. أما الفترات الأخرى، فيتم خلالها إطلاق تصاريف قليلة جداً».
ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أمس، أن وزارته «تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي التي تضمن حصول العراق على حصة مائية عادلة، وهناك تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري».
أما بالنسبة إلى إيران، فإن «الوزارة تتنظر الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم تكرار ما حصل لمحافظة ديالى من قطع للمياه بالكامل، وتطلب بذل جهود استثنائية من قبل ملاكات الوزارة لتأمين إيصال المياه لمحطات الإسالة».
وأشار الحمداني إلى أن «أزمة المياه الحالية هي الأشد بالنسبة إلى العراق نظراً لأنها استمرت للموسم الثالث بسبب شح الأمطار». وشدد على ضرورة «أن يعي الجميع أن عدم الالتزام بالحصة المائية قد يؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن شح المياه؛ علينا أن نتعاون لتجاوز الأزمة التي تمر بها المنطقة عموماً، والعراق بشكل خاص».
وذكر أن «الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية على الصعيد الداخلي لمعالجة الشح المائي، من خلال الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات بمختلف أنواعها، كونها آفة يعاني منها قطاع الري في البلاد». ومن جهتها، تخشى وزارة الزراعة من أن تقليص خطة الزراعة الشتوية الناجم عن شح المياه قد يؤثر هذا العام سلباً على مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح الاستراتيجي. وترأس وزير الزراعة، محمد الخفاجي، أمس، اجتماعاً للمجلس الوطني للبذور، لمناقشة محضر الاجتماع والمواضيع المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الجديد.
وطبقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن الاجتماع شدد على ضرورة «اتخاذ السبل الصحيحة والمناسبة، واتباع الطرق العلمية، بما يخدم العملية الزراعية لإنجاح الموسم الزراعي 2021 - 2022».