فوز المرشحة اليسارية برئاسة هندوراس

أنهت 12 عاماً من الحكم المحافظ وتحالفه مع تايوان

فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

فوز المرشحة اليسارية برئاسة هندوراس

فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
فوز اليسارية زيومارا كاسترو ونائبها سلفادور نصر الله في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

فازت مرشحة المعارضة اليسارية زيومارا كاسترو في الانتخابات الرئاسية في هندوراس، وبهذا فهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البلاد، وتنهي 12 عاماً من الحكم المحافظ للحزب الوطني، الذي شابته فضائح ترتبط بالجريمة المنظمة وتهريب الكوكايين.
زيومارا كاسترو هي زوجة الرئيس السابق زيلايا الذي أطاحه انقلاب في عام 2009 وزعيمة حزب «ليبري» اليساري.
وقالت كاسترو أمام مؤيديها المجتمعين في مقر حزب «ليبري»، «لقد فزنا». ووصلت مشاركة المقترعين إلى 62 في المائة وهو مستوى «تاريخي»، حسبما قال المجلس الانتخابي الوطني خلال إعلان النتائج الأولية الجزئية. وأضافت كاسترو: «فلنتخلص من تهريب المخدرات والجريمة المنظمة... وداعاً للفقر والضيق في هندوراس».
أعلنت هيئة الانتخابات أن كاسترو حصلت على 53 في المائة من الأصوات، مقارنة بـ34 في المائة لمرشح الحزب الحاكم نصري عصفورة. واعتبر المحلل والنائب السابق في الحزب الوطني راول بينيدا، أن الناس «لن تصوت تأييداً لزيومارا، بل ضد (الرئيس المنتهية ولايته) خوان أورلاندو هيرنانديز وما يُمثل».
وتعهدت كاسترو (62 عاماً)، بفرض ضرائب على الأثرياء، وإصلاح «النموذج الليبرالي الجديد الفاشل» للأمة، والنظر فيما إذا كانت سوف تنهي تحالف هندوراس مع تايوان. وهندوراس هي واحدة من 15 دولة متبقية لديها علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع تايوان وليس مع جمهورية الصين الشعبية. وطرحت زيومارا فكرة التحول لإقامة علاقات مع بكين إذا ما فازت، رغم أن الخبير الاقتصادي بينو قال إن هذا الأمر ليس محسوماً، وعبرت مجموعات أعمال محلية عن قلقها حيال الفكرة التي يجب أن يتم وضعها في الاعتبار.
ورقص أنصارها ولوحوا بالأعلام الحمراء خارج مقر حزبها في العاصمة تيغوسيجالبا، وهم يغنون: «إنهم ذاهبون، سيذهبون، الآن يذهبون». ووعدت زيومارا كاسترو منذ مساء الأحد «بتشكيل حكومة مصالحة»، وإقامة «ديمقراطية تشاركية». وقالت «أمد يدي إلى المعارضين لي لأن ليس لدي أعداء»، واعدة بمحاربة «الكراهية والفساد وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة». وقال مرشح الحزب الحاكم نصري عصفورة، عمدة العاصمة ونجل مهاجرين فلسطينيين، الذي حل في المركز الثاني باستطلاعات الرأي، إنه سينتظر حتى إعلان جميع النتائج.
وطرح عصفورة نفسه بأنه «الوالد في خدمتكم»، ويتفاخر بأنه لم يستعمل هاتفاً محمولاً. ويتعهد بأن يمهد آلاف الأميال من الطرق، وتعزيز الوظائف في مجالات الزراعية والتجارة والسياحة. ويخضع عصفورة لتحقيق بشأن اختلاس أموال المدينة، رغم أنه يقول إنه بريء.
ويقول هوجو نوي بينو، الخبير الاقتصادي الذي عمل على خطة حكومة زيومارا كاسترو، إن المرشحة الرئاسية ستدرس خطة مع صندوق النقد الدولي إذا كانت الظروف مناسبة، وإذا كانت الوتيرة التي سيتم بها خفض العجز ليست مرهقة للغاية. وترغب كاسترو في فرض ضرائب على الثروات الكبيرة، وتقديم مدفوعات جديدة للرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وكبار السن، والسماح للبنك المركزي بإقراض الخزانة في حالات الطوارئ. وقالت المحللة لدى «أوراسيا جروب» ريزا جاريس تارجو، إن خطابها أصبح معتدلاً عما كان في حملاتها الانتخابية السابقة، وينتظر بعض المستثمرين معرفة كيف ستحكم إذا فازت في الانتخابات.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.