4 أحزاب سياسية تونسية تنتقد قرار سعيد تعيين 4 ولاة جدد

انتقدت 4 أحزاب سياسية تونسية قرار الرئيس قيس سعيد تعيين 4 ولاة جدد في مناطق مدنين (جنوبي شرق) وصفاقس (وسط شرقي) وبن عروس (جنوب العاصمة) وقفصة (جنوب غربي تونس)، عادّة أن تلك التعيينات اعتمدت على «الولاءات دون اعتبار الكفاءة» في التسيير والتجربة السياسية.
وضمنت 3 أحزاب يسارية؛ هي «حزب التيار الديمقراطي» و«حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«الحزب الجمهوري»، تلك الانتقادات في بيان مشترك، مؤكدة أن «انفراد رئيس الجمهورية بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي» على حد تعبيرها. وأكدت أن مثل تلك التعيينات «تهدد عمل الدولة ونجاعتها، وتكرس عقلية الانتهازية والتملق، وتعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها».
وفي هذا الشأن، قال خليل الزاوية، رئيس «حزب التكتل الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» إن «إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل، رغم مرور 4 أشهر على انفراد رئيس الدولة بكل السلطات ودون نتائج تذكر»؛ على حد قوله. وأشار إلى «حاجة تونس للخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور، لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها».
ودعا الزاوية إلى ضرورة تجاوز الرئيس قيس سعيد «الخطابات المشحونة بالتوتر المتهمة لمعارضيه» قائلاً إنها «تعمق الانقسام داخل المجتمع وتؤكد نزعة التسلط، وتشجع على اللجوء إلى خطاب التشويه وهتك الأعراض»؛ على حد قوله. وأضاف الزاوية أن «تعميق الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي، هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر». وتزامن هذا البيان مع إدانة صريحة من «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي) الذي تتزعمه عبير موسي؛ حيث عدّت أن التعيينات الرئاسية الأخيرة تؤكد «العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار». وندد «الدستوري الحر» بما عدّه «توظيف رئيس الدولة لكل السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إدارية وسياسية في خدمة مشروعه الشخصي بدلاً من الانكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة».
وفي السياق ذاته؛ كان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل (نقابة العمال)»، قد انتقد بدوره «ضبابية خيارات السلطة التنفيذية القائمة اليوم في تونس»، وقال في اختتام أشغال الندوة القطاعية للجامعة العامة للنفط والطاقة، المنعقدة بمدينة الحمامات: «للأسف الشديد لم نر اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة على إجراءات 25 يوليو (تموز)، يجعل (الاتحاد) يقدم صكاً على بياض»؛ على حد تعبيره.
وأوضح الطبوبي أن هذا الموقف الرافض إعلان «الاتحاد» مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية هو موقف مؤسسات «الاتحاد» بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع، وأنه ليس موقفاً شخصياً من رئيس نقابة العمال أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية.
من ناحية أخرى، أكد مهدي قياس، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنطقة قبلي (جنوب تونس)، اعتقال شاب تونسي إثر تنزيل تدوينات تتضمن إساءة لرئيس الجمهورية وإلى بعض الأمنيين والنقابات الأمنية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية في «قبلي» لمقاضاته من أجل 3 جنح؛ تتمثل الأولى في «نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية»، وتتمثل الجنحة الثانية في «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، في حين تتعلق الجنحة الثالثة بـ«السب العلني» وذلك وفق ما يتضمنه القانون الجزائي التونسي.