أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توصلت إلى معلومات مهمة، بما في ذلك أدلة ووثائق تثبت عملية الاستهداف، لكنها لم تتوصل بعد إلى الفاعلين.
وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، اليوم (الاثنين)، إن «اللجنة فوجئت بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف (الثاني الذي لم ينفجر بعد سقوطه على منزل الكاظمي) من دون رفع البصمات».
وأوضح أنه «تم سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما إلى وزارة الداخلية». وبين أن «اللجنة تملك خيوطاً مهمة للوصول إلى الحقيقة، ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة». وأوضح أن الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء، إذ تم العثور على مقذوف ثانٍ لم ينفجر على سطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني.
وتابع الأعرجي أنه «تم الحصول على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل»، لافتاً إلى أن «الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته». ولفت إلى أن «اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص، إذ أن الهجوم تم بطائرتين مسيرتين».
وحول ما يمكن أن يترتب على ذلك من جدل سياسي، لا سيما أن ميليشيات موالية لإيران شككت بمحاولة الاغتيال التي تحوم حولها شبهات تنفيذها، قال الأعرجي إن «لجنة التحقيق تطلب ممن يملك دليلاً على الحادث (تقديمه) ونحن بعيدون عن أي سجال سياسي». وأكد أن «اللجنة تقوم بواجبها من دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني».
وعما إذا كانت هناك اتهامات لأطراف معينة، قال الأعرجي إن «لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة، والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت». وأوضح أن «رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق بالحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعين». وعما إذا كانت دول أو أطراف خارجية تدخلت في عمل اللجنة، أكد الأعرجي أن «اللجنة لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن»، لكنه لم يستبعد «الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات».
